دان بيان صدر عن قائمتي "الجبهة والعربية للتغيير" و"تحالف الموحدة والتجمع"، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"شرعنة"، رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي، القاضي حنان ميلتسر، انتهاكات التي صدرت عن مندوبي حزب الليكود"، للعملية الانتخابية في البلدات العربية، واعتبر أن ذلك يعبر عن "الاستمرار بنفس النهج التحريضي ضد الجماهير العربية"

وفي بيان مشترك عقبت الأحزاب العربية، بالتعاون مع مركز "عدالة" القانوني، على التوجه الذي قام به نائب رئيسة المحكمة العليا، ميلتسر، إلى المستشار القضائي للحكومة والقائم بأعمال قائد الشرطة، والذي طالب من خلاله بالتحقيق بما اعتبره "تزييفات في الانتخابات في الوسط العربي".

وجاء في البيان المشترك للأحزاب ومركز "عدالة" أنه "كان على ميلتسر الذي يتبوأ منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة، أن يهتم بإجراء تحقيق شامل في موضوع إدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع في البلدات العربية، الأمر المنافي للقانون جملة وتفصيلا، ولكن بدلا عن ذلك اختار ميلتسر أن يشرعن هذا العمل غير القانوني، واعتمد على هذه الكاميرات نفسها، والاستمرار بنفس النهج التحريضي ضد الجماهير العربية". 

وتابع البيان: "أمر غير منطقي، أن يتبنى رئيس لجنة الانتخابات المركزية تقرير صادر عن مندوبي الليكود، دون إجراء أي فحص جدّي في الموضوع! بالرغم من مطلبنا الواضح منذ البداية بجمع هذه الكاميرات وفحصها، وفحص من يقف من وراء هذا العمل غير القانوني والذي ينتهك بشكل واضح الديمقراطية ونزاهة الانتخابات".

وشدد البيان على أن "إدخال مثل هذه الكاميرات كان بمثابة درجة إضافية في الهجوم الممنهج الذي يقوم به حزب الليكود وزعيمه نتنياهو ضد الجماهير العربية في البلاد، ولكن أن يقوم قاض ورئيس لجنة الانتخابات بشرعنة هذه الأعمال فهذا خط أحمر جديد، وتخطيه يوسّع الفجوة ويزيد من أزمة عدم الثقة بين المواطنين العرب ومؤسسات الدولة.

اقرأ/ي أيضًا | خبير قانوني: الكاميرات بصناديق الاقتراع ردعت الناخبين العرب

اقرأ/ي أيضًا | "عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائي في وضع كاميرات بمراكز اقتراع عربية