التجمع يطرح مبادرة لحل أزمة المشتركة

طرح التجمع الوطني الديمقراطي مبادرة تشمل سبع نقاط لحل أزمة القائمة المشتركة، صباح اليوم الأحد.

واقترح التجمع في البند الخامس لمبادرته على مركبات المشتركة أنه "لن توصي ولن تدعم ولن تنقذ القائمة المشتركة، أو أحد مركباتها، حكومة نتنياهو أو أي حكومة ممكنة أخرى، خاصة وأن سياسة استمرار الاحتلال والتمييز العنصري هي السياسة الرسمية لكل الحكومات الإسرائيلية، السابقة واللاحقة".

وكان المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي قد عقد اجتماعًا، يوم الخميس الماضي، لنقاش التطورات السياسية والانتخابات المقبلة.

وأقرّ الاجتماع مبادرة سبع نقاط لحل أزمة القائمة المشتركة، وأكد التجمع أنه يرى أنّ "إعادة بناء القائمة المشتركة يجب أن تنطلق من الواقع السياسي الفعلي وضرورة استعادة ثقة المجتمع العربي وأن تبنى على أسس مبدئية واضحة وشفّافة وملزمة لجميع المركبات".

وعليه، طرح التجمع "النقاط التالية لضمان النجاح والاستمرار والمصداقية" وهي:

"1. القائمة المشتركة، كما كانت منذ إقامتها، ليست معدودة لا على معسكر اليمين ولا على معسكر ما يسمّى باليسار والوسط، إنما هي مشروع سياسي وطني ووحدوي وتعمل على تحقيق المطالب المشروعة، القومية والمدنية، للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، وتمثل موقفًا سياسيًا واضحًا في مواجهة الصهيونية والاحتلال والاستيطان والعنصرية والاضطهاد والتمييز وكافة سياسات العداء والعدوان. قضايانا المركزية لا تتعلق بهوية الحزب الحاكم، وإنما ببنية نظام التمييز العنصري.

2. ترفض القائمة المشتركة رفضًا قاطعًا نهج اشتراط الحقوق بالموقف السياسي، حيث يشكّل هذا النهج خروجًا عن خط وبرنامج القائمة المشتركة.

3. تطرح القائمة المشتركة مطالبها أمام أي حكومة تتشكل بعد الانتخابات، بلا علاقة بهوية الحزب الحاكم، وتستعمل كافة أدوات العمل البرلماني والشعبي لتحقيقها، دون أن يكون ذلك مشروطا بموقف أو تصرف أو تنازل سياسي من قبل المشتركة أو أي من مركباتها.

4. لا يحق لأي من مركبات المشتركة التواصل بشكل منفصل أو فردي مع الائتلاف أو مع المعارضة لطرح مشاريع أو صفقات لها إسقاطات سياسية مبدئية على القائمة المشتركة. أي طرح من هذا القبيل يقر في رباعية الرئاسة والكتلة البرلمانية.

5. لن توصي ولن تدعم ولن تنقذ القائمة المشتركة، أو أحد مركباتها، حكومة نتنياهو أو أي حكومة ممكنة أخرى، خاصة وأن سياسة استمرار الاحتلال والتمييز العنصري هي السياسة الرسمية لكل الحكومات الإسرائيلية، السابقة واللاحقة.

6. تتخذ القرارات في القائمة المشتركة بالإجماع في القضايا السياسية البرلمانية المفصلية مثل فائض الأصوات وتوصية وكتلة مانعة. أمّا في القضايا الإدارية والتنظيمية والعمل البرلماني الجاري فتتخذ القرارات بالأغلبية العادية. في القضايا ذات الطابع الاجتماعي، والتي لها أبعاد أيديولوجية وعقائدية، تكون هناك حرية تصويت.

7. تفعيل رباعية رئاسة القائمة المشتركة، المكوّنة من رؤساء القوائم الأربعة. وتشكيل هيئة تنسيق رباعية مكوّنة من سكرتيري الأحزاب أو من ينوب عنهم".