يزبك: التحقيق معي "سابقة قضائيّة" وأجهزة الأمن خاضعة لمنظّمات اليمين

اعتبرت النائب السابق عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" وعضو المكتب السياسيّ للحزب، د. هبة يزبك، أن التحقيق معها لمدة سبع ساعات في الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة ("لاهاف 433")، أمس الإثنين، يُعدّ "سابقة قضائية لم تحدث في السابق".

وذكرت يزبك في حديث مع "عرب 48"، أنّ التحقيق أجري معها بشأن قضايا كانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد بتت فيها حين قامت لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشحها للكنيست، بسبب اعتراضات اليمين المتطرف، على ترشحها لعضوية الكنيست في إطار القائمة المشتركة، إلا أن المحكمة الإسرائيلية العليا ناقشت الاعتراضات وسمحت لها بالترشح.

"عرب 48": الملاحقات السياسيّة مستمرّة، وأذرع الأجهزة الأمنية تستهدفكِ هذه المرّة؛ فما الذي دار في التحقيق؟

يزبك: الذي حدث هو سابقة لم تحدث من قبل، فقد تمت دعوتي للتحقيق من قبل وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة "لاهاف 433" دون ذكر السبب أو الشبهات، وتم التحقيق معي في وحدة تابعة لها، تحقق مع منتخَبي الجمهور، واتضح لي مع بداية التحقيق أنها تناقش نفس الملفات التي تم البتّ فيها في بالمحكمة العليا، بعد قرار الشطب ومنعي من الترشح للكنيست. وكان الأمر مستهجنا بالنسبة لي، إذ كان هنالك قرار في العليا التي ردّت طلبات الشطب على اعتبار أن ليس لهذه الادعاءات قاعدة أو أساس قانونيّ.

لقد ادعوا أنهم سيعتمدون ملفات الشطب في مسار إجرائي منفرد ودراسة الأبعاد الجنائية في هذه الملفات، وأعتقد أن ما يريدونه هو حياكة ملف جنائي لي رغم أن كل هذه الملفات بُحثت في السابق وبُت فيها، وثانيا قضايا تعود إلى سنوات طويلة لا علاقة لها بالوضع الراهن ولا بالهبّة الأخيرة. وقلت لهم إن هذا التحقيق سياسي وأنا أرفضه جملة وتفصيلا.

"عرب 48": ما السبب بحسب رأيك في تفاقم ظاهرة التحقيقات والاعتقالات السياسيّة في الآونة الأخيرة؟

يزبك: أعتقد أن الشرطة وأجهزة الأمن اليوم تخضع لمنظمات اليمين المتطرف وتريد إخضاعنا. من الواضح أننا ندخل مرحلة جديدة من الملاحقة، وهنالك حالة من الصدمة وليس فقط المفاجأة بالنسبة للمؤسسات الحقوقية مثل "عدالة" وغيرها، من هذا النهج غير المسبوق للملاحقة بسبب مدوّنات ومنشورات في "فيسبوك"، وفي قضايا تم البت فيها، وملفات أُغلقت منذ مدة طويلة واليوم يعاد فتحها في إطار عملية ملاحقة سياسية واضحة تهدف إلى كمّ الأفواه والردع.

نعم هذا الأمر يجعل الجميع متفاجئا فكم من طلبات الشطب قدمت خلال السنوات الماضية وكانت تنتهي جميعها حين يكون البت فيها بالعليا، لكن أن يتم تحويل ملف الشطب إلى ملف جنائي بعد سنة ونصف من مناقشته، هو أمر يبعث على الدهشة فعلا، لكن يبدو أن هنالك علاقة مع الجو السياسي العام السائد في البلاد منذ الهبة الشعبية الأخيرة ومحاولات الإخضاع والإسكات والملاحقة.

"عرب 48": ماذا بعد التحقيق؟ هل ستُعاد دعوتك مرة أخرى لاستكمال التحقيق أم ماذا؟

يزبك: الآن الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لها، ستعطي نفسها مهلة ستة أشهر لدراسة ملف التحقيق، على أن تقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستقدم لائحة اتهام. وتحتفظ الشرطة لنفسها أيضا "الحقّ" بدعوتي مرة أخرى للتحقيق خلال هذه المدة.

"عرب 48": هل قاموا بتحديد التهم أو الشبهات المنسوبة إليك، ومتى حدثت وفي أية مناسبة أو أي مكان؟ هل أسمعوك تسجيلات لأقوال أو عبارات عدّوها "تحريضا" تفوّهتِ بها؟

يزبك: لا، الأمر بالأساس يتعلق بمنشورات ومدوّنات فيسبوكية قديمة تعود لسنوات طويلة بعضها من عام 2013، و2015 و2017 هي كانت محور التحقيق وليس خطابات. لكن مرة أخرى أؤكد أنها هي ذات المدوّنات والمنشورات التي تم على أساسها شطبي من الترشح للكنيست، وقد نوقشت في المحكمة العليا، لكن ادعاءهم هو أن ملفّ الشطب وعدم الترشح للكنيست شيء، وأن تعطى هذه الملفات صبغة جنائية هو شيء آخر.

لكن السؤال الذي يُطرح، هو لماذا اليوم بعد سنة ونصف، فإذا كانت هنالك مخالفات وتهم أمنية، وإذا كنت أشكّل خطرا على أمن الدولة؛ لماذا انتظروا سنة ونصف؟ إن ما يحدث هو أمر ضرب من الجنون ولا يُعقل!

"عرب 48": هل حضر التحقيق معك ممثل من مركز حقوقيّ لتقديم استشارة قانونية لك؟
يزبك: قدّم لي مدير مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين، استشارة قانونية خلال التحقيق معي، وأُتيحت لي إمكانية الاتصال به، لكنه لم يتواجد معي خلال التحقيق.

"عرب 48": هل أوضحوا لك نوعية التهم التي قد تنسب إليك في حال تقديم لائحة اتهام ضدك في المستقبل

يزبك: كان الحديث بالأساس، عن التحريض على العنف والتضامن أو التعاطف مع منظمة إرهابية أو معادية لإسرائيل. أعتقد أن الهدف من هذا التحقيق هو استعراض عضلات متأثر بالمرحلة وبالجو العامّ غير المريح، فالجو السياسي العام يغذّي الشرطة ويمنحها الشرعية للقمع. ومن الواضح كذلك، أننا مقبلون على مرحلة جديدة من الملاحقة السياسية طالت حتى الآن محمد كناعنة والشيخ كمال خطيب ورجا إغبارية والشيخ يوسف الباز، وكل ذلك على مدونات ومنشورات رأي!