بمبادرة جمعية الأهالي مركز التنمية الجماهيرية، و منظمة المزارعين العرب، عقد اليوم، الجمعة ( 18/6/2004) الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر المزارعين الأول المزمع عقده في التاسع من أكتوبر القادم، وتمحور هذا اللقاء حول فحص محددات التنمية الزراعية واحتياجات تطوير الزراعة العربية في البلاد .جاء في التقرير الذي قدمه مدير مشروع المزارعين العرب، السيد مصطفى ناطور أن تقدير مساحة الأراضي الزراعية العربية في البلاد يبلغ 700-800 ألف دونم قسم أساسي مكون من أراضي جبلية مزروعة بالزيتون، وفي منطقة النقب وحدها تقدر الأراضي الزراعية العربية بحوالي 900 ألف دونم منها أراضي " مختلف عليها مع الدولة".

ويحتل الزيتون احد أهم المزروعات العربية ففي منطقة الشمال والمركز هناك 180 ألف دونم من الزيتون وفي النقب1500 دونم وهذه المساحة آخذة بالازدياد .

ويصل عدد المزارعين العرب إلى 7500 مزارع يمارسون الإنتاج الزراعي أو يعتاشون منه بشكل أو بأخر .. بالرغم من ذلك تبلغ نسبة المياه المخصصة للزراعة العربية 2.6 % فقط من مياه الري عامة .

مساحة الأراضي العربية المزروعة بالفواكه والعنب واللوزيات تصل إلى28 ألف دونم . و 70 ألف دونم من الخضروات منها 2500 دفيئة، رغم كون قسم كبير منها غير مستغل بسبب أوضاع التسويق المتردية .

وفق بحث أنجز بداية هذا العام بمبادرة جمعية الأهالي ووزارة الزراعة، بهدف فحص إمكانيات تطوير فرع إنتاج الألبان وتربية الأغنام في المجتمع العربي، وجد أن عدد مربي الأغنام العرب يزيد عن 3500 مربي فيما يبلغ عدد الأغنام التي يملكها المربين العرب نصف مليون رأس، ويعرف أن 11 مربي مواشي عربي فقط يتم تسويق إنتاجهم عن طريق شركة "تنوفا " الاسرائيلية !





بالذات في فرعي البيض والحليب علماً أن هذين الفرعين يشكلان 45% من الإنتاج الزراعي الإسرائيلي، ويعتبران من اثبت الفروع الزراعية والأجدى اقتصادياً، فنجد أن المزارعين العرب مستثنيين من الإنتاج والعمل في هذه الفروع .


يعتبر من أهم المشاكل العالقة التي تواجه المزارعين العرب بالذات بسبب الاحتكارات التجارية، تخفيض الأسعار وعدم تبني المزارعين العرب لطرق تسويق متجددة ومتلائمة مع احتياجات السوق. هذه المشكلة قائمة بالأساس في مجال زيت الزيتون، رغم أن إنتاج الزيت في البلاد يشكل نصف الاستهلاك إلا أن الدولة تستورد النقص من دول حوض المتوسط الأوربية فيما يكسد معظم إنتاج الزيت العربي المحلي .

قضية أخرى تواجه الزراعة العربية وتتعلق بعدم استخدام موارد زراعية هامة هي المياه المكررة، فهناك مشروع عربي وحيد موجود في مدينة سخنين، الذي يقوم باستغلال هذه المياه من خلال زراعة 300 دونم من الفاكهة.



مشكلة تجزئة الأرض بسبب عامل الوراثة تشكل عامل معيق للزراعة، إذ أن تقسيم الأرض يؤدي إلى تقليص فرص الحصول على دعم حكومي من ناحية، وعدم جدوى الاستثمار الزراعي في قطع صغيرة بسبب متطلبات السوق وعدم القدرة على منافسة المزارعين الكبار من الجانب الإسرائيلي والكيبوتسات من جهة أخرى .


قضية سهل البطوف هي إحدى القضايا المستعصية في الزراعة العربية، حيث يغمر 15 ألف دونم من أراضي البطوف سنوياً بمياه المطر، ورغم وجود مشروع مقرر لتجميع مياه المطر من اجل الري إلا أن هذا المشروع ينتظر التنفيذ منذ 40عاما.






من خلال العمل على تثقيف المزارعين ونشر المعلومات الأساسية حول الزراعة العربية للجمهور العربي في الداخل والخارج، وتحفيز الضمير الجماعي عن طريق التوعية لهذه القضية كقضية وجود وصمود .


التفكير بإيجاد بدائل للزراعات التقليدية، الدراسات الاقتصادية، التثقيف الزراعي وإجراء مسح شامل لأوضاع الزراعة ومساحاتها وتخصصاتها كمقدمة لبحث خطط التطوير.


العمل على إقامة خدمات مساندة للزراعة العربية في مجالات المواشي، إعطاء القروض للمزارعين والتسويق والتصدير، وإدماج خطط التنمية الزراعية العربية مع خطط المؤسسات التمثيلية والتنموية للأقلية العربية في إسرائيل مثل لجنة المتابعة ولجنة متابعة قضايا التعليم وغيرها .



وقد حضر هذا اللقاء مجموعة كبيرة من المزارعين العرب والخبراء وممثلي صندوق التعاون واتحاد لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية.

افتتح اللقاء المحامي، إياد رابي مدير جمعية الأهالي وأكد في كلمته على الحاجة الماسة للتنظيم من اجل دفع حقوقنا الجماعية وحقوقنا على الأرض التي من أهم مقوماتها تنظيم الزراعة وتطويرها .

وتضمن اللقاء تقدمة حول وضع الزراعة العربية، قدمها السيد مصطفى ناطور مدير مشروع المزارعين العرب في جمعية الأهالي، شملت إحصائيات رسمية حول الزراعة العربية وأهم مشاكل الزراعة العربية اليوم.