اتّهامات تطال "يوتيوب" بجمع بيانات ملايين الأطفال بصورة غير قانونيّة

أصدرت الهيئة المعنيّة بتنظيم المعلومات في بريطانيا، أمس الأربعاء، بيانًا قالت فيه إنّها تنظر في شكوى رسميّة، تتّهم منصّة يوتيوب المملوكة لشركة ألفابت، بجمعها لبيانات ملايين الأطفال، بصورة غير قانونيّة.

وكانت الشكوى قد قدّمت من شخص يدعى دنكان ماكان، وهو أب لثلاثة أطفال.

ويقود ماكان الحملة بدعم من مجموعة "فايف رايتس" الحقوقيّة الّتي يعمل لصالحها، وفي تصريح له، قال إنّ المنصّة تخالف القوانين الّتي بدأت السلطات بتطبيقها مؤخّرًا، من خلال جمعها لبيانات أطفال، تتعلّق بالمكان وعادات المشاهدة والتفضيلات، وأضاف ماكان، إنّ المنصّة تقوم بتتبّع نحو 5 ملايين طفل.

وتابع ماكان في بيانه "إنّها تجربة اجتماعيّة ضخمة وغير مرخّصة يتعرّض لها أطفالنا، وعواقبها مجهولة". وحسب ماكان، فإنّه يجب على يوتيوب تغيير تصميم المنصّة، بالإضافة إلى حذف البيانات الّتي قاموا بجمعها حول الأطفال.

وتسعى عدد من الدول لإقرار تشريعات من أجل حماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ، خاصّة الأطفال، من المحتوى الضارّ، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على قيمة حرّيّة التعبير.

من جهته، قال متحدّث باسم يوتيوب، إنّ المنصّة اتّخذت خطوات للحفاظ على خصوصيّة الأطفال، وذلك عن طريق وضع المزيد من الإعدادات الافتراضيّة. وتابع المتحدّث، إنّ المنصّة تضخّ استثمارات كبيرة لحماية الأطفال، من خلال إطلاق تطبيق مخصّص للأطفال، وقال "ما زلنا ملتزمين بمواصلة تعاوننا مع مكتب مفوّض المعلومات البريطانيّ في هذا العمل ذي الأولويّة، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيّين الآخرين، بما في ذلك الأطفال والآباء".

وكان مكتب مفوّض المعلومات البريطانيّ، قد أعلن عن أنّه سوف ينظر في الشكوى "بعناية".

وأعرب نائب مفوّض مكتب المعلومات، ستيفن بونر، في بيان له، عن أنّ القانون المعنيّ بالأطفال يوضّح بصورة جليّة أنّهم ليسوا مثل البالغين على شبكة الإنترنت، وأنّ بياناتهم تحتاج إلى حماية فعّالة.

وكان موقع يوتيوب قد أعلن أمس، عن إصلاح عطل يتعلّق بتطبيقه الرئيسيّ، وذلك بعد إبلاغات من آلاف المستخدمين عن مشاكل في الوصول إلى التطبيق، بحسب وكالة رويترز.