أصدرت المحكمة العليا الفنزويلية، اليوم الجمعة، قرارا يتم بموجبه وضع نائب رئيس الجمعية الوطنية إدغار زامبرانو، قيد التوقيف الاحتياطي داخل سجن فورت تيونا التابع للشرطة العسكرية، والذي يُعد أكبر مجمع عسكري في العاصمة الفنزويلية، وذلك إثر اعتقاله، يوم الأربعاء الفائت، لمشاركته في محاولة انقلابية في 30 نيسان/ أبريل، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وأعلنت أعلى هيئة قضائية أن محكمة "مختصة في قضايا الإرهاب" قررت إيداع زامبرانو، في السجن العسكري في كراكاس، وهو متّهم بالخيانة العظمى وبالتآمر بسبب مشاركته "الفاعلة" في دعوة أطلقها غوايدو للتمرّد ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
واعترضت محاميته، ليليا كاميخو، على هذا الإجراء، مؤكدة أن قرار نقل موكّلها المدني إلى سجن "تابع للشرطة العسكرية" غير مبرر، مبيّنة أن "حقوق النائب (زامبرانو) تُنتهك منذ توقيفه".
وأضافت كاميخو: "لم نتمكن من الاطّلاع على ملفه كما لم يتمكّن من توكيلنا كمحامين عنه".
وزامبرانو هو الذراع اليمنى لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به أكثر من خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.
وإلى جانب زامبرانو تم توجيه الاتهام إلى تسعة نواب معارضين بالتورّط في المحاولة الانقلابية. وقد لجأ اثنان منهم إلى مقر إقامة سفير إيطاليا فيما لجأ ثالث إلى مقر إقامة سفير الأرجنتين.
وكان غوايدو، قد دعا عبر تسجيل فيديو نُشر في 30 نيسان/أبريل إلى التمرّد وبجانبه مجموعة من العسكريين الذين انضموا إلى تحرّكه، إلا أن المحاولة لم تنجح، فبعد ساعات قليلة طلب 25 عسكريا اللجوء إلى السفارة البرازيلية، فيما لجأ المعارض ليوبولدو لوبيز إلى السفارة الإسبانية.
ومساء ذاك اليوم أعلن مادورو إحباط "محاولة انقلابية" واصفا المتورّطين فيها بـ"الخونة" ومتوعّدا بمعاقبتهم.
واشنطن ترد بالعقوبات
وفي سياق متّصل، فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد شركتي النقل البحري؛ "مونسون نافيغيشن كوربورايشن" ومقرها جزر المارشال، و"سيرينيتي ماريتايم ليميتيد"، ومقرها ليبيريا، ردا على اعتقال نواب معارضين، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وأُضيفت شركتا النقل البحري إلى اللائحة الأميركية السوداء، واستهدفت العقوبتان سفينتا "أوشن أليغانس" و"ليون دياس" التابعتين لهما بالعقوبات، بعد أن اتهمتهما بأنهما "نقلتا نفطا من فنزويلا إلى كوبا"، بحسب ما أكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.
وحذر وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، من أن "الولايات المتحدة ستعلق أي أنشطة أخرى إذا واصلت كوبا تلقي النفط الفنزويلي مقابل الدعم العسكري".
وفرضت واشنطن حظرا على النفط الفنزويلي الأساسي لاقتصاد البلاد التي تعيش في أزمة. وكانت قد اعترفت في كانون الثاني/ يناير، بالمعارض غوايدو رئيسا موقتا لفنزويلا.
وبحسب الخزانة الأميركية، تشكل هذه العقوبات الجديدة "ردّا مباشرا على توقيف الاستخبارات الفنزويلية بشكل غير قانوني لأعضاء في الجمعية الوطنية".
التعليقات