ارتفع عدد القتلى العراقيين، اليوم الجمعة، إلى 15 متظاهرًا، نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ في محافظتيّ ذي قار والنجف جنوبي العراق، لترتفع حصيلة القتلى إلى نحو 413 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستقالة التي قدّمها، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة.
وقال مصدر طبي في دائرة الطب العدلي بالنجف، للأناضول، في وقتٍ سابق، إنّ "5 متظاهرين قتلوا وأصيب 23 آخرين بالرصاص الحي وسط مدينة النجف" وهي مركز محافظة تحمل الاسم نفسه.
ونقل بيان رسمي عن عبد المهدي، قوله "سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته"، وعلى الفور، هتف متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ"إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين.
وبدوره، قال مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار الحكومية، للأناضول، إن "مستشفيات مدينة الناصرية سجلت مقتل 3 متظاهرين، وإصابة 20 آخرين بجروح"، وقال شهود عيان من المتظاهرين في المدينتين، إن الضحايا سقطوا برصاص قوات الأمن وميليشيات مجهولة، فيما لم يتسن بشكلٍ فوري الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية بشأن ذلك.
وقدّم قائد شرطة ذي قار في العراق، محمد زيدان القريشي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبهِ على خلفية أعمال العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الواقعة جنوبي العراق خلال اليومين الأخيرين.
وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن القريشي المعروف باسم "أبو وليد"، قدّم استقالته من منصبه على خلفية الأحداث الأخيرة في ذي قار، ويأتي هذا التّطور غداة مقتل 50 متظاهرًا وإصابة مئات آخرين برصاص قوات الأمن ومسلحين مجهولين في ذي قار والنجف في أحد أكثر الأيام دمويّة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويذكر، أنّ القريشي التقى، صباح اليوم الجمعة، بعددٍ من شيوخ ووجهاء العشائر في مقر قيادة الشرطة بمدينة الناصرية قبل تقديم استقالته.
وأمر القريشي الفِرق الأمنية، بمنع إطلاق النار على المتظاهرين وسحبها إلى مقارها بموجب اتفاق مع العشائر تضمّن أيضًا وقف المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
ودفع تصاعد أعمال العنف المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي الذي استبق الخطوة بنيته تقديم استقالته، ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 406 قتيلًا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبيّة وحقوقيّة.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسّع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
التعليقات