عينت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي، أمس السبت، حكومة برئاسة المدعي العام السابق، في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات، اليوم الأحد، بجميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو.
وأشرفت بولوارتي، أول امرأة تتولى رئاسة البيرو ونائبة الرئيس السابق، على مراسم أداء 19 وزيرا اليمين في القصر الرئاسي، بينهم ثماني نساء.
وتتألف الحكومة الجديدة من مستقلين وغير حزبيين. وعينت بولوارتي مدعيا عاما سابقا متخصصا في مكافحة الفساد بيدرو أنغولو رئيسا للوزراء.
وكان رئيس البرلمان خوسيه وليامز دعا الرئيسة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات سريعا، بينها تشكيل حكومة "لإعادة الثقة والهدوء".
وجرت عدة تظاهرات وإغلاق طرق منذ الخميس في ليما وعدة مدن في البلاد لا سيما في مناطق الانديز التي يحظى فيها كاستيو، المدرس السابق في الأوساط الريفية، بأكبر دعم.
وقالت بولوارتي، المحامية البالغة 60 عاما، إنها ستكمل ولاية كاستيو حتى تموز/يوليو 2026، لكنها لم تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضافت للصحافيين "أناشد الأخوات والإخوة الذين يخرجون للتظاهر لأطلب منهم التهدئة".
وقالت "إذا كان المجتمع والوضع يسمحان بذلك، سنقترح انتخابات في إطار مباحثات مع القوى الديموقراطية في الكونغرس"، معربة عن أملها في السعي إلى حل سلمي للأزمة السياسية.
وتظاهر مئات الأشخاص استجابة لدعوة من جمعيات اليسار، في الوسط التاريخي في ليما، وتوجهوا نحو البرلمان خلال مسيرة ضمت عددا أقل من المشاركين مقارنة بالأيام السابقة.
في أنداهوايلاس بمنطقة أبوريماك التي تتحدر منها دينا بولوارتي خلفت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة 20 جريحا، بينهم أربعة في صفوف قوات الأمن، بحسب المدافع عن الحقوق في البيرو.
واعتبرت روث اوريهويلا (46 عاما) أن "هذه المرأة (دينا بولوارتي) مغتصبة السلطة، تشغل منصب الرئيس كاستيلو، لقد خانته بدافع الطموح".
وتعد الانتخابات مطلبا رئيسيا للمتظاهرين الذين أغلقوا طرقا وأحرقوا إطارات في أنحاء البلاد، التي تعاني اضطرابات سياسية وعدم استقرار.
وأدت بولوارتي اليمين الدستورية لتصبح بذلك أول رئيسة للبيرو، بعد ساعات على إقالة كاستيو الذي يواجه مع عائلته سلسلة اتهامات بالفساد بعد عزله من منصبه في الكونغرس.
وأودع كاستيو منذ، الأربعاء الماضي، الحبس الاحتياطي لمدّة سبعة أيّام على الأقلّ بعد أن فتحت النيابة تحقيقًا ضدّه بتهمة "التمرّد" و"التآمر".
وكان مكتب المدعي العام المحلي هدفا لرشق الحجارة بشكل خاص وردت الشرطة على ذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا متجهين إلى البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الحرية لكاستيو" أو "بولوارتي لا تمثلني" أو "حل البرلمان".
وقد نجحت ثالث محاولة لعزل الرئيس اليساري الراديكالي، رغم سعيه إلى تجنب الإجراء بإعلانه حل البرلمان الذي كان يحاول إسقاطه. لكن كاستيو لم يلق دعما من مؤسّسات الدولة، ما يعكس العزلة التي واجهها.
وتجاهل البرلمان إعلانه للأمة وصوت لصالح إقالته "بسبب عجزه الأخلاقي"، وقد بثت جلسة التصويت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون، ووافق على الإجراء 101 من أصل 130 برلمانيا، 80 منهم من المعارضة.
التعليقات