تعهّد الرئيس جو بايدن بإنهاء «الحروب الأبديّة» في الشرق الأوسط، ساحبًا القوّات الأميركيّة من أفغانستان العام الماضي واتّبعها بالإعلان أنّ الولايات المتّحدة لم تعد في حالة حرب، وكما كتب قبل رحلته إلى إسرائيل والمملكة العربيّة السعوديّة، «سأكون أوّل رئيس يزور الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر دون أن تكون القوّات الأميركيّة في مهمّة قتالية هناك.»
لكنّ اللعب على الكلمات في «القوّات الأميركيّة في مهمّة قتالية» يختلف بدرجة عن قول لا يوجد وجود عسكريّ أميركيّ نهائيًّا، ذلك لأنّ القوّات العسكريّة الأميركيّة لا تزال في العراق، وسوريا، والأردنّ، والمملكة العربيّة السعوديّة، وتركيّا، واليمن، حيث يقدّم الجيش الأميركيّ مشورته الأمنيّة بشأن مكافحة الإرهاب إلى جانب أمور أخرى، ويحتفظ البنتاغون بأكثر من 700 فرد في النيجر والآلاف في جيبوتي، كما تنفّذ الولايات المتّحدة ضربات بالطائرات المسيرة وقوّات العمليّات الخاصّة ضدّ أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا دون رقيب أو حسيب.
ووافق بايدن في أيّار/ مايو 2022 على إرسال نحو 500 جنديًّا أميركيًّا إلى الصومال، لمحاربة حركة الشباب المتطرّفة في الوقت الّذي تعمل فيه حكومة حسن شيخ محمود الّتي أعيد إحياؤها لتعميق العلاقات مع واشنطن وتسعى للحصول على الدعم من الجيش الأميركيّ، ويمثّل هذا الانتشار الأميركيّ على مستوى أعمق استمراريّة لما يسمّى بالحرب على الإرهاب على الرغم من مساعي بايدن قصارى لإنهائه.
ولم يوافق الكونغرس على قرار جديد لاستخدام القوّة العسكريّة في الخارج، إذ صرّحت إدارة بايدن إنّها سترسل قوّات إلى الصومال بموجب تفويض عام 2001 الّذي أقرّه الكونغرس بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 لاستهداف تنظيم القاعدة، التفويض المستخدم في 85 دولة كأساس قانونيّ لحضور عسكريّ.
وفي تغريدة له عام 2020 قال جود ديفيرمونت، الخبير البارز في شؤون أفريقيا بواشنطن: «مع فوز نائب الرئيس بايدن في الانتخابات، هناك فرصة حقيقيّة لإعادة تصوّر السياسة الأميركيّ تجاه إفريقيا». والآن، أصبح ديفيرمونت كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون أفريقيا، وهناك مخاوف من أنّ الولايات المتّحدة تواصل نهجًا قديمًا يتمسّك بعقليّة السياسات الأمنيّة بدون مواكبة اللحظة السياسيّة في الصومال أو أفريقيا أو الشرق الأوسط.
وأخبرني جيسون هارتويج، الضابط السابق بالجيش الّذي خدم في السفارة الأميركيّة في الصومال من 2016 إلى 2018، «كانت هذه فرصة للإدارة لإعادة ضبط علاقتها الأمنيّة مع الحكومة الفيدراليّة الصوماليّة، إذ سنعود الآن لنقطة البداية في نهاية نظام حسن شيخ محمود الأخير، وهو أمر محبط ومخيّب للآمال.»
لماذا الولايات المتّحدة في الصومال؟
للحضور الأميركيّ في الصومال تاريخ يمتدّ لعقود، أمّا اليوم فالسبب هو أنّ إدارة بايدن تقول إنّ جماعة الشباب المتطرّفة تشكّل تهديدًا للولايات المتّحدة الأميركيّة. وواصلت حركة الشباب مهاجمة قوّات الاتّحاد الأفريقيّ واستخدام تكتيكات إرهابيّة كجزء ممّا تصفه مجموعة الأزمات الدوليّة بأنّه «حلقة مفرغة من الحرب المستمرّة»، لكنّ خبراء الأمن يشكّكون في جدّيّة التهديد الّذي يتعرّض له الأميركيّون من ورائهم، حيث أشارت كاثرين إبرايت من مركز برينان للعدالة أنّ «التهديد القوميّ ضعيف للغاية وربّما معدوم.»
لكنّ ذلك لم يمنع الإدارات الأميركيّة من التدخّل عسكريًّا في الصومال، فالقوّات متواجدة هناك منذ حوالي عام 2007، وزادت إدارة ترامب من الضربات الجوّيّة في الصومال إلى ما معدّله 50 غارة جوّيّة في السنة، وغيّرت متطلّبًا قانونيًّا استعمل في عهد الرئيس باراك أوباما، ليتمكّن البنتاغون من تنفيذ الضربات الجوّيّة دون موافقة الرئيس الشخصيّة في كلّ مرّة. وسحب ترامب وفي عام 2020 معظم ( ولكن ليس كلّ) القوّات الأميركيّة الموجودة في البلاد، والّتي يزيد عددها عن 700 جنديّ.
إلّا أنّ بايدن ارتدّ على هذه الخطوة، ووافق على إرسال القوّات هناك بناء على طلب وزير الدفاع لويد أوستن، وأشار وفقًا لرسالة كلّف بإرسالها سنويًّا إلى الكونغرس أنّ القوّات: «يدرّبون ويقدّمون المشورة ويساعدون القوّات الإقليميّة، بما في ذلك القوّات الصوماليّة وقوّات بعثة الاتّحاد الأفريقيّ في الصومال، خلال عمليّات مكافحة الإرهاب» ويجرون «عددًا صغيرًا من الغارات الجوّيّة ضدّ حركة الشباب.»
وقال القائد الملازم تيموثي بيتراك، المتحدّث باسم القيادة الأميركيّة في أفريقيا، في بيان إنّ الجيش «في مراحل التخطيط لإعادة وجود عسكريّ أميركيّ صغير مستمرّ إلى الصومال،» وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وصرّح البيت الأبيض أنّ هذا أسهل وأأمن من السفر ذهابًا وإيابًا إلى الصومال من كينيا وجيبوتي لتنفيذ عمليّات، وهو ما كانت تفعله الولايات المتّحدة بعد أن سحب ترامب معظم القوّات. ووضّحت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «أخذنا قرار إعادة الوُجود العسكريّ الصغير لزيادة سلامة وفعاليّة قوّاتنا إلى أقصى حدّ وتمكينها من تقديم دعم أفضل لشركائنا.» (وهو ما يسلّم بضرورة حضور القوّات الأميركيّة في شرق إفريقيا في المقام الأوّل).
وأكّد البيت الأبيض أنّ القوّات الأميركيّة موجودة في الصومال؛ لأنّ الصوماليّين يريدونهم هناك. عندما انتخب حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال في مايو 2022، أعلنت الولايات المتّحدة على الفور أنّها سترسل قوّات لهناك، ويشير التوقيت إلى أنّ هذه الخطّة كانت قيد الإعداد لفترة طويلة، وأنّ الولايات المتّحدة تريد دعم حكومته.
وتعيّن إدارة بايدن النجاح بإبقاء تهديد حركة الشباب داخل حدود الصومال، حيث قال لي مسؤول كبير في الإدارة، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويّته: «نعمل من أجل إحراز التقدّم على الجانب السياسيّ، لصناعة تعاون أكبر، وتقليل الفساد الحكوميّ، وصناعة سياسات أكثر شموليّة... استمعنا لمخطّطات حسن شيخ محمود، ونجري محادثات معه ومع الجهات الفاعلة الصوماليّة الأخرى حول أفضل السبل لتحقيق الاستقرار في البلاد.»
سيكون الدفع نحو المصالحة السياسيّة أمرًا صعبًا، حيث يرى العديد من الصوماليّين أنّ الحكومة فاسدة، ووضّحت لي سميرة قايد، مديرة معهد هيرال في مقديشو، أنّهم: «يسعون إلى تحقيق العدالة وصناعة طريقة عادلة لحلّ هذه الأزمات، هذا مفقود للآن، وهو ما تقدّمه حركة الشباب.»
تنتهج الولايات المتّحدة بإرسالها القوّات العسكريّة للصومال نهج ترامب وأوباما، وفقًا للمحلّل أبو بكر عرمان، وكتب لنا الدبلوماسيّ الصوماليّ السابق عبر البريد الإلكترونيّ: «لا أعتقد اتّباع إدارة بايدن نفس سياسة مكافحة الإرهاب الفاشلة فكرة صائبة. الصوماليّون - باستثناء النخبة السياسيّة - يعتبرون عودة القوّات الأميركيّة وسياسة بايدن تجاه الصومال قديم يعاد: المزيد من قصف الطائرات المسيرة، والمزيد من الاستفزازات لحركة الشباب، وبالتالي المزيد من التجنيد للحركة.»
ووفقًا لمركز الأبحاث أميركا الجديدة تمّ رصد 268 غارة بطائرات مسيرة على الصومال إجمالًا على مدى العقدين الماضيين، ممّا أسفر عن مقتل ما يصل إلى 120 مدنيًّا. أشرف ترامب على أكثر من 202 من تلك الضربات، وعلى الرغم من أنّ بايدن قلّل منها بشكل ملحوظ، إلّا أنّها مستمرّة. ويمثّل جمع هذه البيانات تحدّيًا، لا سيّما بسبب الوضع الأمنيّ في الصومال، إذ قد يكون عدد الضحايا أعلى بكثير.
وتشيرالأبحاث والتقارير إلى أنّ مثل هذه الضربات تخلق ردّ فعل عكسيّ، حيث أخبرتني بريانكا موتابارثي، الّتي تدير مشروعًا حول حقوق الإنسان والنزاع المسلّح في كلّيّة الحقوق بجامعة كولومبيا، أنّه «من الصعب الجزم بفعاليّتها في الحفاظ على أمن أميركا.»
ما هو المبرّر القانونيّ للقوّات الأميركيّة في الصومال؟
أقرّ الكونغرس تفويض استخدام القوّة العسكريّة (AUMF) لعام 2001 لمحاربة تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11/9، وهي أطول عمليّة استخدام للقوّة العسكريّة في تاريخ الولايات المتّحدة. هذا هو المبرّر القانونيّ لتدخل الولايات المتّحدة في الصومال، وكتب مسؤول كبير في إدارة بايدن في بيان بالبريد الإلكترونيّ: «يوفّر تفويض استخدام القوّة العسكريّة AUMF لعام 2001 سلطة كافية لاستخدام القوّة العسكريّة ضدّ منظّمات معيّنة.»
ترتبط حركة الشباب بتنظيم القاعدة منذ عام 2012، ولكن من الأفضل فهمها على أنّها حركة سياسيّة محلّيّة انبثقت عن المجلس الصوماليّ للمحاكم الإسلاميّة، ويعتقد الخبراء القانونيّون الّذين تحدّثت معهم أنّ الصلة بالقاعدة واهية بسبب الجذور المحلّيّة لحركة الشباب، بل وصف أحد الخبراء الطريقة الّتي تعمل بها حركة الشباب على أنّها مماثلة للنسخة الأولى من طالبان، حيث تدير حركة الشباب المحاكم والخدمات الاجتماعيّة وتجمع الضرائب.
كما أنّ شرعيّة تفويض استخدام القوّة العسكريّة واهية، حيث طرح المسؤول السابق في إدارة جورج بوش جاك غولدسميث فكرة تطبيقه على القوّات العسكريّة المرتبطة بتنظيم القاعدة - على الرغم من عدم تضمين مثل هذه الصياغة في التفويض نفسه - وقد شهد غولدسميث أمام الكونغرس العام الماضي عن غياب تحديد أيّ الجماعات يمكن اعتبارها تابعة لتنظيم القاعدة، واقترح إصلاحات على تفويض استخدام القوّة العسكريّة «تحدّد من هو العدوّ.»
ويسير بايدن اليوم على طريق أوباما، إذ «قرّرت إدارة أوباما، وأخطرت الكونغرس في عام 2016 بأنّ حركة الشباب مشمولة بتفويض استخدام القوّة العسكريّة AUMF لعام 2001 كقوّة مرتبطة بتنظيم القاعدة»، وفقًا لرسالة البريد الإلكترونيّ للمسؤول الكبير في إدراة بايدن، وتابع المسؤول: «إنّ إجراءات مكافحة الإرهاب المباشرة في الصومال في ظلّ الإدارة الحاليّة تسير وفق نهج أكثر صرامة وضعته هذه الإدارة،» لكنّه لم يخض في مزيد من التفاصيل حول كيفيّة اختلاف قواعد بايدن عن قواعد ترامب.
وتدور الهجمات البارزة الّتي تشنّها حركة الشباب على أهداف أميركيّة حول الوجود الأميركيّ مثل حصار القوّات الأميركيّة عام 2020 في قاعدة جوّيّة في خليج ماندا بكينيا، الّذي نتج عنه مقتل ثلاثة (جنود) أميركيّين. وقالت إيبرايت: «لا أعتقد أنّ هناك تهديدًا حقيقيًّا للأراضي الأميركيّة وللأميركيّين أو الممتلكات الأميركيّة.» التهديد الحقيقيّ «للقوّات الأميركيّة الّتي تلاحق بالفعل حركة الشباب هناك.»
وإذا كان وجود القوّات الأميركيّة مهماً لهذه الدرجة فلماذا لا تنال على موافقة الكونجرس؟ توضّح إليزابيث شاكلفورد، الدبلوماسيّة السابقة، وتعمل الآن في مجلس شيكاغو للشؤون العالميّة، أنّه «لا ينبغي لنا الانخراط بنشاط حربيّ في الصومال دون شكل من أشكال التفويض يوضّح أسباب تواجدنا هناك، من هو عدوّنا؟ وماذا يسمح لنا التفويض فعله؟ هذه هي الأولويّة، لكن لا أحد يهتمّ.»
وهذا جزء من مناخ استشفيته من محادثات مع مسؤولين سابقين وحاليّين حول سياسة الولايات المتّحدة تجاه الصومال: لا يوجد اهتمام جادّ من صانعي السياسات بالصومال، على الرغم من أنّ القوّات الأميركيّة المرسلة تواجه أخطاراً جادّة.
هل تستطيع الولايات المتّحدة أن تتجاوز النهج العسكريّ تجاه الصومال؟
تواجدت حكومة حسن شيخ محمود في السلطة من عام 2012 إلى عام 2017، وتمثّل عودتها فرصة لخلق مصالحة سياسيّة في بلد مقسّم على طول ولايات فيدراليّة وعشائر وقبائل. وتكتسب حكومة حسن شيخ الشرعيّة من وجود القوّات الأميركيّة، وفقًا لقايد، لكنّها قلقة من أنّ الأولويّة للولايات المتّحدة هي الحرب على الإرهاب في الصومال، بشكل يتفوّق على أيّة أهداف الأخرى. وقالت لي: «يركّزون على الجيش بدل التركيز على الناس والمصالحة وصناعة السلام، وكلّ هذه الجوانب الأخرى.»
لكن للولايات المتّحدة دور أكبر من حفظ الأمن، فهي أكبر مانح إنسانيّ للصومال، وتعمل على تعزيز مبادرات الأمن الغذائيّ وسط مجاعة هائلة، نظرًا للجفاف غير المسبوق هناك، والّذي تفاقم بسبب أزمة الحبوب الأوكرانيّة، وقد سافرت فيكتوريا نولاند، المسؤولة البارزة في وزارة الخارجيّة، الشهر الماضي إلى الصومال، والتقت الرئيس حسن شيخ «لتقديم الدعم الأميركيّ لأجندته الأمنيّة والمصالحة والإصلاح.»
ولكن لكي تنجح السياسات الإصلاحية والإنمائيّة الأوسع يجب أن تكون الأولويّة الرئيسة معالجة تمرّد حركة الشباب الخطير والقائم منذ 15 عامًا، مع أنّ الجميع يدرك أنّ حركات التمرّد تنتهي بالحوار السياسيّ لا بمزيد من الضربات العسكريّة.
في مقابلة أجريت معه مؤخّرًا، قال حسن شيخ محمود إنّ الصومال ستحتاج في نهاية المطاف إلى التفاوض مع حركة الشباب، وأخبرني عرمان، الدبلوماسيّ الصوماليّ السابق، أنّه كان يدعو إلى إجراء مفاوضات مع حركة الشباب منذ أكثر من عقد، وأنّ القادة الصوماليّين أضاعوا فرصة الاستفادة من المحادثات.
كما أخبرني مسؤول في وزارة الخارجيّة، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويّته، بأنّه «لا يوجد حلّ عسكريّ بحت. هي عوامل سياسيّة وتحدّيات حوكمة ترقد في عمق الأزمة. قرار التفاوض مع حركة الشباب، أم لا ليس قرارنا. هذا قراره الصوماليّين.»
وعلى الرغم من أنّ الوقت الحاليّ قد لا يكون اللحظة المثلى للتوصّل إلى اتّفاق مع حركة الشباب، إلّا أنّ الأمر قد يستغرق سنوات من التحضير لهذه المحادثات المعقّدة. أخبرتني تريشيا بيكون، الأستاذة بالجامعة الأميركيّة والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجيّة، «الأفضل أن يكون لديك آليّات جاهزة للمحادثات عندما يأتي التوقيت المناسب. أحد أخطاء المفاوضات بين الولايات المتّحدة وطالبان هو أنّنا تفاوضنا لحظة الانسحاب.»
على أيّة الحال، يبدو أنّ الأولويّة الأميركيّة هي الأمن بالمعنى العمليّ للكلمة مع نشر القوّات العسكريّة هناك. في مقابلة أجريت معه مؤخّرًا، قال السفير الأميركيّ السابق لدى الصومال، دونالد ياماموتو، أنّ ابناه يخدمان حاليًّا في الجيش، وأضاف مسترجعًا حديثًا دار مع الرئيس الصوماليّ عندما كان سفيرًا قبل حوالي خمس سنوات، قال فيه: «لن أرسل ابني للصومال لخوض حروبك، عليك أن تخوض هذه الحرب بنفسك.»
التعليقات