بيان حركة أمل وحزب الله إلى جميع اللبنانيين

ايها اللبنانيون،
بعد ان كثر الجدل في الاونة الاخيرة حول الموقف من المحكمة ذات الطابع الدولي ومحاولات الاستغلال ‏التي مارسها البعض لتمرير مواقف سياسية، كان لا بد من التوجه اليكم بعرض الصورة على ‏حقيقتها انطلاقاً من ثوابتنا الوطنية والسياسية ومن مبادئنا التي ترتكز على قيم ‏العدالة والحقيقة فان حركة امل وحزب الله ومنذ وقوع الجريمة الكبرى التي اصابت لبنان ‏باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه اكدا واعلنا حرصهما على العمل لكشف ‏الحقيقة في هذه الجريمة وتحديد المحرضين والمخططين والمنفذين وانزال العقاب بهم باعتبار هذه ‏المسألة اولوية وطنية يجب الوصول اليها.‏

اننا ونحن نجدد يومياً التزامنا بالعمل لانجاز كل المقدمات التي تؤمن قيام محكمة ذات طابع ‏دولي حصلت جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران التويني وطرح موضوع طلب توسيع التحقيق ‏وانشاء المحكمة الدولية ووضع الامر على جدول اعمال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء دون ‏اعطاء الفرصة للوزراء لدرس الموضوع وتحضيره بما يسهل اقراره، وامام اصرار رئيس الحكومة ‏يومها على موعد الجلسة دون اعطاء فرصة يومين فقط للتحضير والنقاش كانت كافية لو تجاوب ‏لتحقيق الغاية دون ان نصل الى موقف تعليق وزراء الحركة والحزب مشاركتهم في الحكومة ‏نتيجة تجاهل دورهم في التحضير والمشاركة واتخاذ القرار.‏

ولان قيادتي الطرفين حريصتان على المحكمة والحقيقة بقيتا تؤكدان في كل مناسبة على موقفهما ‏الداعم وصولا الى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 2/3/2006 الذي انعقد بدعوة من الرئيس ‏نبيه بري والذي وضع البند الاول على جدول اعماله كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس ‏الشهيد رفيق الحريري ومتفرعاتها.‏

ولانهما بقيا على نفس الموقف الداعم للحقيقة فانهما اكدا بشكل واضح في الجلسة الاولى للحوار ‏الوطني على دعمهما تشكيل محكمة ذات طابع دولي حيث تم الاتفاق على هذا البند خلال الساعة ‏الاولى لانعقاد المؤتمر وباجماع الحاضرين الذين شهدوا لموقف الرئيس بري والسيد حسن نصرالله ‏المتقدّم بهذا الخصوص والموثق بالتسجيلات الخاصة بالمؤتمر.‏

ولانهما يصران على عدم تزييف موقفهما من موضوع المحكمة فانه خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمر ‏الحوار الوطني ولقاء التشاور الاخير لم تترك قيادتا الحركة والحزب وخلال كل المناسبات المركزية ‏وعلى لسان الرئيس بري وسماحة السيد نصرالله فرصة الا واكدتا فيها على الموقف الحاسم من ‏هذه القضية في وقت كانت الاكثرية النيابية ولاسباب سياسية تحاول تغطية بعض ازماتها ‏بايهام الرأي العام بان اي تعبير سياسي او موقف من الحكومة او ادائها ينطلق من خلفية ‏الرفض للمحكمة وهو الامر الذي كشف عن تشويه الحقائق المتعلقة بقضايا سياسية ترتبط ‏بالحرب الاسرائيلية على لبنان وبالازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وبشكل ادى الى ‏فتح سجالات اضعفت صورة الاجماع حول كشف الحقيقة ولم يخدم مشروع المحكمة وخلق حالة من ‏البلبلة الشيعية رغم تكرار موقف الحركة والحزب بهذا الخصوص.‏

ايها اللبنانيون،
ازاء التطورات التي سادت الساحة السياسية بعد انتهاء الحرب العدوانية الاسرائيلية على ‏لبنان. بادر الرئيس نبيه بري الى الدعوة لعقد التشاور الذي ضم اطراف الحوار حول قضايا ‏تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخابات والتحضير للاستحقاقات الاقتصادية ‏والمالية.‏

وبما اننا كنا حريصين على التذكير بموقفنا الايجابي من المحكمة فقد كان لقاء التشاور فرصة ‏لتوسيع النقاش باتجاه اعادة تظهير الموقف من المحكمة وبعد ان اخذ الموضوع حيز من نقاش ‏المجتمعين حيث جددت قيادتا حركة امل وحزب الله موقفهما المعروف تجاه هذه القضية وبشكل صريح ‏وواضح في الجلستين الاولى والثانية للمشاورات وصولا الى الخلوة التي عقدت على هامش الجلسة ‏الثالثة بعد ان دخل النائب سعد الحريري والى لقاء جانبي كان يعقد بين دولة الرئيس بري ‏والنائب علي حسن خليل من جهة والنائب محمد رعد والوزير محمد فنيش والنائب حسين الحاج ‏حسن من جهة ثانية، وطرح النائب الحريري على المجتمعين صيغة تقوم على الموافقة على مبدأ ‏انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ومناقشة التفاصيل المتعلقة بها في جلسات جانبية تضم ‏الاطراف الثلاثة قبل عرضها على مجلس الوزراء وبما يؤمن تسهيلا واجماعا حول اقرارها ‏وبالسرعة اللازمة والموافقة في نفس الوقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها قوى ‏المعارضة باكثر من ثلث عدد الوزراء وتتأمن فيها المشاركة الحقيقية وتكون مدخلا لمناقشة ‏وحلاً للقضايا الخلافية.‏

ولاننا متحمسون الى حسم موضوع المحكمة وانجازها بادرنا بعد هذا اللقاء الذي رفعت على ‏اثره جلسة التشاور الى الاتصال اكثر من مرة لاستعجال استلام مسودة المحكمة لوضع ما اتفقنا ‏عليه موضع التنفيذ، فلم يحصل هذا الامر الا الساعة العاشرة من مساء الجمعة التي سبقت ‏جلسة التشاور الاخيرة، وبعد ان كان رئيس الحكومة السيد فؤاد السنيورة قد اتصل بالرئيس ‏نبيه بري والذي اكد عليه عدم تحديد موعد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص قبل ‏اللقاء يوم السبت وبالتالي قبل القيام بالخطوات التنفيذية لما اتفق عليه في الخلوة مع ‏النائب سعد الحريري تسهيلا لاقرار المسودة بعد ان يكون قد تمنى للوزراء وللجنة المعنية ‏دراسة التفاصيل المتعلقة بها.‏

الا اننا فوجئنا في مستهل جلسة اليوم التالي السبت 11/11/2006 بحملة مركزة صورتنا ‏وكأننا نطرح صيغة مقايضة بين المحكمة ومطالب سياسية وبتجاهل لكل الحديث الذي جرى في ‏الخلوة والذي بدأه النائب سعد الحريري، وبتحديد موعد الإنعقاد الحكومة يوم الاثنين في ‏‏13/11/2006 دون مفاتحة احد بالموضوع ودون الاخذ بعين الاعتبار كل الكلام الذي ايدناه حول ‏الاستعداد لمناقشة المسودة بأعلى درجات الايجابية والإنفتاح وترافق هذا الامر مع اقفال باب ‏النقاش السياسي حول البند الاساسي على جدول الأعمال والمتعلق بتشكيل حكومة الوحدة ‏الوطنية واعتبار بعض اركان الاكثرية ان هذا المطلب غير قابل للنقاش.‏

اننا وازاء هذا الانقلاب وسياسة الأبواب الموصدة التي اتبعت بتجاهل منطق المشاركة الذي ‏نطالب به كان لا بد من اعلان قرارنا المشترك باستقالة وزرائنا من الحكومة.‏

ايها اللبنانيون،
وازاء توظيف جريمة اغتيال النائب والوزير الشهيد بيار الجميل لاستمرار تشويه موقفنا من ‏المحكمة ذات الطابع الدولي فإننا نعرض لهذه الوقائع للتأكيد على الموقف الحاسم بدعمنا ‏قيام هذه المحكمة وفق الآليات التي تحافظ على الاصول الدستورية وتضمن الغاية المرجوة في ‏الوقت الذي نصر فيه على حقنا المشروع في المطالبة بالمشاركة السياسية الحقيقية ولن نقبل ‏الخضوع لأي ابتزاز للعدول عن موقفنا تجاه هذه المشاركة.‏

ان مواجهة الطرف الاخر لمطالبنا السياسية المشروعة باستخدام ذريعة موضوع المحكمة ذات ‏الطابع الدولي لارباك الرأي العام والتعويض عن ضعفه لا يخدم بالتأكيد الحقيقة والعدالة ‏وبالتالي لن يثنينا عن الإلتزام امام اللبنانيين باستمرار المطالبة وباستخدام كل ‏الوسائل الديموقراطية المتاحة وفق الأنظمة والقوانين المرعية والتي سنضطر لاستخدامها اذا ‏ما استمر الطرف الاخر بالتعنت وتجاهل ركائز الوفاق الوطني اللبناني.‏
اللهم اشهد اننا قد بلغنا