حصيلة الاضطرابات في مصر: مقتل اثنين وإصابة العشرات واعتقال المئات؛ وإقبال ضعيف على مراكز الاقتراع..

في ظل استمرار التوتر في بعض المدن المصرية، والإعلان عن سقوط ضحيتين برصاص قوات الأمن المصرية في الاضطرابات التي شهدتها مدينة المحلة الصناعية التي تقع شمال القاهرة، بدأ المصريون يوم أمس بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية، واشارت وكالات الأنباء إلى أن الإقبال على مراكز الاقتراع كان قليلا. وكانت حركة الإخوان المسلمين قد أعلنت مقاطعتها تلك الانتخابات نتيجة لإقصاء مرشحيها. وقال شهود عيان إن قوات الأمن قتلت ظهر الثلاثاء فتى (15 عاما) خلال مداهمات لمنازل في مدينة المحلة التي شهدت اضطرابات على مدى اليومين الماضيين، فيما توفي شاب آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها في المواجهات.

وأوضحت المصادر أن الفتى وهو تلميذ في مدرسة إعدادية أصيب بثلاث رصاصات في الرأس والرقبة ثم سقط من الشرفة وقد فارق الحياة، وان الجنود فروا من المكان بعد تجمهر بعض السكان الذين خرجوا من بيوتهم على صوت لإطلاق النار.

وقالت مصادر أمنية وقضائية ان مصابا توفي يوم الثلاثاء متأثرا بجراحه، موضحة أن المصاب الذي توفي كان يعالج في مستشفى الطوارئ الدولي بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في شمال البلاد. وقالت ان المتوفى يناهز الخامسة والأربعين من العمر وكان أصيب بطلق ناري في الرأس. وتقول المصادر ان هناك عشرة آخرين على الاقل من المصابين الذين بلغ عددهم أكثر من 65 مصابا حالاتهم حرجة ويخضعون للعلاج في المنصورة وفي مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية التي شهدت الاضطرابات.

وقالت مصادر قضائية ان النيابة العامة في المدينة أمرت بحبس 331 ممن أسمتهم "مثيري الشغب" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. فيما قالت مصادر أمنية ان الاضطرابات استمرت الى ما بعد منتصف ليل الاثنين وان متظاهرين ألقوا الزجاجات الحارقة على قوات الامن التي كانت تطلق عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال مصدر ان الشرطة تحتجز بضع مئات من سكان المدينة التي يسكنها حوالي مليون ونصف المليون نسمة لاستجوابهم.

وكان النائب العام عبد المجيد محمود قال في مؤتمر صحفي في المدينة يوم الاثنين ان عدد من ألقي القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات هو 157 شخصا "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم." وأضاف أن المتهمين دمروا 11 متجرا وثلاث سيارات وتسببوا في اضرار لقطار والعديد من المنشات العامة بينها فروع بنوك ومدرستان اشعلت فيهما النيران.

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن المدينة يسودها هدوء حذر منذ الساعات الاولى من صباح الثلاثاء، بعد يومين من الاضطرابات التي بدأت يوم الاحد بعد محاولة قوات الامن فض مظاهرة عمالية في المدينة المشهورة بصناعة الغزل والنسيج في دلتا النيل بعد دعوة حركات سياسية واجتماعية للاضراب العام في مصر في ذلك اليوم. وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء في القاهرة ومدينتين أخريين لمشاركتهم في الاضراب العام أو توجيه الدعوة اليه من خلال مواد مطبوعة ومواقع الانترنت.

هذا وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المدينة يوم الثلاثاء وأعلن عن مكافأة مالية لكل عامل في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تساوي أجرة شهر. وتقول الحكومة ان عمال الشركة نأوا بأنفسهم عن المواجهات التي وقعت بين الألوف من السكان وقوات الامن.

وعلى صعيد آخر شهدت مراكز الاقتراع يوم أمس حضورا ضعيفا في انتخابات المجالس المحلية في شتى أنحاء البلاد والتي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين أقوى جماعة معارضة في مصر.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت انسحابها من الانتخابات يوم الاثنين ودعت الناخبين الى مقاطعتها احتجاجا على استبعاد السلطات لمعظم مرشحي الجماعة.

ورغم أن الانتخابات المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين، إلا أن اهتمام جماعة الإخوان المسلمين فيها، وجهود السلطات المصرية لمنع مرشحيهم من خوض الانتخابات يكمن في علاقة تلك الانتخابات بانتخابات الرئاسة في أعقاب التعديل الدستوري الذي أجري عام 2005. وبموجب هذا التعديل أصبح مرشح الرئاسة بحاجة إلى تزكية 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.

وذكرت جماعة الاخوان المسلمين أن مرشحيها حصلوا على أكثر من 3000 حكم قضائي تقر بحقهم في خوض الانتخابات وحصلوا على ما يقارب 900 حكم قضائي بوقف اجراء الانتخابات لرفض الحكومة تنفيذ الاحكام التي تسمح لأعضائها بالمنافسة، إلا أن تلك الأحكام ذهبت أدراج الرياح.

وقال مراسل رويترز إن في احدى اللجان الانتخابية بوسط القاهرة كان هناك ناخبان فقط بعد نحو ساعة من فتح اللجان الانتخابية أبوابها في حين أدلى 30 ناخبا بأصواتهم في لجنة أخرى. ورفضت الشرطة السماح للمراسل بمتابعة عملية التصويت. وقال محمد ابراهيم سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 43 عاما "لن أدلي بصوتي.. النتيجة محسومة. ستساعد (الحكومة) من تريده أن ينجح."