دول المنبع توقع اليوم اتفاقا لمياه النيل وسط معارضة مصرية وسودانية

تعقد دول حوض النيل السبع اليوم، الجمعة، اجتماعا في أوغندا لتوقيع اتفاق إطاري لتقاسم مياه النهر وسط معارضة مصرية سودانية.

وقالت وزيرة الدولة للمياه الأوغندية جنيفر نامويانغو في تصريح صحفي إن دول المنبع تعتزم الدفع بطلبها لتغيير حصص المياه، معتبرة أن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية.

ويشارك في الاجتماع كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا لتوقيع الاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي.

وأعربت نامويانغو عن تفهمها لمخاوف مصر بشأن أمن المياه لكنها أعلنت بوضوح معارضة إصرار القاهرة "على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية".

واعتبرت المسؤولة الأوغندية أن الاتفاقية الإطارية الجديدة ستمهد الطريق "أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي" بأوغندا.

وتوقعت أن تساعد تلك المفوضية في حل بعض القضايا العالقة بين تلك الدول ومصر والسودان.

في المقابل أبدت الخرطوم والقاهرة معارضة لأي اتفاق يتم توقيعه بطريقة جزئية بين دول منبع حوض النيل.

واعتبر المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي أن اجتماع دول المنبع في أوغندا عمل سياسي لا يراعي المصلحة الحقيقية لدول الحوض.

وأضاف أن اتفاقا بدون مصر والسودان سيكون "مؤسفا" ويقوض جهودا بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع.

ونقلت وكالة رويترز عنه قوله إنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى.

وأضاف "هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج إلى المياه".

ومن جهته قال عضو وفد الحكومة السودانية للتفاوض حول مياه حوض النيل سيف الدين حمد عبد الله للجزيرة إن مصر والسودان مقتنعان أن التعاون هو الحل الوحيد للقضايا العالقة بين دول الحوض.

أما الخبير السوداني في موضوع حوض النيل عمر محمد علي فلاحظ أن التجاذبات السياسية تؤثر في قضايا تقسيم مياه النيل.

وفي القاهرة قللت الخارجية المصرية من تأثير توقيع الدول السبع على الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان.

وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية إن ذلك لن يؤثر على توجه مصر بالاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض النيل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عنها قولها "إن الذي حدث هو خلاف في الرأي بين دول حوض النيل ومصر والسودان، وإننا نسعى للتوصل إلى توافق بالنسبة للبنود الخلافية في الاتفاق الإطاري حتى لو تم التوقيع".

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اعتبر في تصريحات السبت الماضي أن حقوق المياه المصرية "خط أحمر" مهددا باتخاذ إجراء قانوني في حال التوصل إلى اتفاق من جانب واحد.

وبدوره قال وزير المياه المصري محمد علام أمام البرلمان إن بلاده تحتفظ بحق جميع التدابير للدفاع عن حقوقها.

وفي نفس السياق وصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقيع ذلك الاتفاق الجديد من دون موافقة مصر والسودان بأنه فكرة غير صائبة.

وقال فرانكو في تصريح صحفي إن الاتحاد الأوروبي قلق من إمكانية انقسام مجموعة دول حوض النيل إلى مجموعتين.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن مصر -التي تحصل على جميع حاجياتها من المياه تقريبا من النيل- يهددها نقص محتمل بحلول عام 2017.

وبموجب اتفاقية مياه النيل عام 1929 التي كانت أحد أطرافها الدولة المستعمرة حينها بريطانيا وتم تعديلها عام 1959، تحصل مصر سنويا على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب. كما تمنح المعاهدة القاهرة حق النقض على كل الأشغال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر.