أيدت محكمة التمييز الاردنية اعلى سلطة قضائية في المملكة، اليوم احكاما بالسجن ثلاثة اعوام اصدرتها محكمة امن الدولة على وزير سابق وثلاث شخصيات أخرى بينهم مستشار اقتصادي سابق في رئاسة الوزراء ادينوا بدفع وقبض رشاوى في اطار قضية "مصفاة البترول".
وقالت منى ابو هنطش الناطقة الاعلامية في وزارة العدل، لوكالة فرانس برس ان "محكمة التمييز أيدت اليوم (الخميس) القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في تموز/يوليو الماضي بالسجن ثلاثة أعوام بحق المدانين في قضية مصفاة البترول".
واوضحت ان "الحكم الصادر بحق عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين".
وتابعت ان الحكم "اكتسب بالتالي الدرجة القطعية ودخل بذلك حيز التنفيذ".
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت في 6 تموز/يوليو الماضي احكاما بالسجن ثلاثة اعوام بحق هؤلاء بعد ادانتهم بدفع وقبض رشاوى في ما يعرف بقضية "مصفاة البترول" المتعلقة بعطاء يعود الى 2009 لتوسعة مصفاة البترول الاردنية وتحديثها.
وقررت المحكمة وقتها ترك المدانين احرارا "لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية".
وكانت محكمة أمن ادولة افرجت عن المتهمين الاربعة في 25 نيسان/ابريل الماضي مقابل كفالة مالية قيمتها 150 الف دينار (215 ألف دولار) لكل منهم، بعد توقيفهم بتهم تتعلق بالفساد.
وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود ل2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.
وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين الثلاثة الاوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع شاهين "وتزويده بمعلومات واجراءات تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وارسائه على شركته منفردة دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية".
واعطت الحكومة الاردنية الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.
التعليقات