شريط فيديو يفضح بعض انتهاكات جيش الإحتلال الأمريكي في الرمادي

صور جنود إحتلال اميركيون في العراق فيلما لانفسهم وهم يركلون اسيرا عراقياً في الوجه رغم ما يعانيه من اصابة بالغة ويجعلون يد جثة تبدو وكأنها تلوح ثم اطلقوا على العمل "جنون الرمادي" حيث وقعت الاحداث. وصور جنود من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا هذا الشريط الذي كشف النقاب عنه امس الاثنين وبعد ذلك نقحوه وجمعوه في قرص "دي.في.دي" في يناير من عام 2004.

وقد حملت العديد من اجزاء الشريط عناوين مثل؛ هؤلاء المخادعون، أولاد الحرام الصغار، ويوم اخر، مهمة اخرى، كيس حثالة اخر. وقد خدمت هذه الوحدة في مدينة الرمادي التي تقع على بعد 70 كيلومترا تقريبا الى الغرب من بغداد قبل ان تعود الى بلادها منذ عام. وكشف النقاب عن هذا الشريط ضمن وثائق عسكرية حصل عليها الاتحاد الامريكي للحريات المدنية بناء على امر قضائي صدر بناء على قانون حرية الحصول على المعلومات.


ولم تكشف وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون عن الشريط قائلة انها اعتقدت انه دمر. الا ان صحيفة "ذا بالم بيتش بوست" التي تصدر في فلوريدا حصلت على التسجيل ونشرت بعضا من محتوياته على موقعها على الانترنت امس الاثنين. وحصل الاتحاد الاميركي للحريات المدنية على الاف الصفحات من الوثائق من البنتاجون وقال انها تظهر نمطا من الاساءات الواسعة النطاق التي ارتكبها جنود الإحتلال بحق الأسرى العراقيين.


وقالت وزارة الدفاع الاميركية ان الجنود الذين ظهروا في الشريط الجديد لن يواجهوا تهما جنائية.

وظهر في جزء من التسجيل سجين مصاب ومقيد وممدد على الارض وقد ظهر موضعا دخول وخروج الرصاصة في جسده. وفي احدى المراحل ركله جندي أمريكي في وجهه. ونقلت وثائق الجيش عن احد الجنود في الموقع اعتقد ان الرجل مات في النهاية. لم نتعجل استدعاء المسعفين.


وفي جزء اخر من الشريط يمسك جندي بذراع سائق شاحنة قتل لتوه بعد اطلاق النار عليه ويجعلها تلوج امام الكاميرا. ولم يتضمن الشريط الاحداث التي سبقت التسجيل. وقالت الصحيفة ان الجنود الاميركيون اوقفوا الشاحنة وامروا السائق بالنزول الا انه عاد الى المركبة وقادها مسرعا فأطلق عليه الجنود النار. واضافت الصحيفة ان الباب الخلفي للشاحنة والذي كان مفخخا انفجر.


واظهرت وثائق كشفت عنها وزارة الدفاع الامريكية ان المحققين الجنائيين في الجيش بحثوا الامر وقرروا عدم توجيه اي تهم جنائية للجنود نظرا لان الجيش اعتبر ما تضمنه التسجيل امورا غير لائقة وليست جنائية. وقال المحامي جميل جعفر من الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ان الوثائق العسكرية اوضحت ان جنديا دمر اسطوانات تحتوي على تسجيلات لتجنب وصولها الى وسائل الاعلام.


ورجح ضابط برتبة كولونيل ان يقوم رؤساء الوحدة بتدمير نسخ التسجيلات. واضاف جعفر يصعب علي فهم عدم تحميل احد مسؤولية هذه الانتهاكات بحق السجناء. ليس هناك ما يبرر ركل اسير حرب من الاعداء وهو مصاب وملقى على الارض ويوشك على الموت. ومضى قائلا من الواضح ان هناك اجزاء في الشريط غير لائقة لكنها ليست جنائية الا ان هناك الكثير جدا من الاجزاء الاخرى التي يبدو انها جنائية.


وقالت ذا بالم بيتش بوست عبر موقعها على الانترنت انها لم تنشر لقطات تظهر اثار عملية انتحارية مروعة كما انها استبعدت جزءا من التسجيل الصوتي لما تضمنه من لغة بذيئة.