إعلان حالة الطوارئ في العراق تمهيدًا لاجتياح الفلوجة!!

اعلنت الحكومة العراقية المؤقتة حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستين يوما.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية إن حالة الطوارئ ستشمل كافة الاراضي العراقية باستثناء المناطق الكردية في الشمال.

واوضح ثائر النقيب المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي المؤقت اياد علاوي ان "رئيس الوزراء سيعلن تفاصيل القرار في مؤتمر صحفي سيعقده غدا (الاثنين)". وقد سبق هذا الاعلان هجومان على مركزين للشرطة في محافظة الأنبار الذين اسفرا عن مقتل 21 شرطيا على الأقل في وذلك بعد أقل من يوم على وقوع هجمات مشابهة على سامراء أسفرت عن مقتل 43 شخصا.

وذكرت التقارير أن مسلحين مجهولين اقتحموا المركزين في بلدتي حديثة والحقلانية وجردوا افراد الشرطة من اسلحتهم وقتلوهم ثم ألقوا قنابل في المبنيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الشرطة العراقية قوله إن عشرات المسلحين اجتاحوا مركز شرطة بلدة حديثة ونفذوا الهجوم ثم لاذوا بالفرار بعد ان استولوا على سيارات وأسلحة.


وجاء الاعلان قبل هجوم أمريكي متوقع على نطاق واسع ضد مدينتي الفلوجة والرمادي الواقعتين في المثلث السني، التي تقول الحكومة انهما معقلا تمرد يقوده مسلحون اجانب وموالون للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

وكانت القوات الاميركية حشدت قرابة 20 الف عسكري قرب الفلوجة بينهم 12 الفا سيشاركون في الهجوم المرتقب.

وفي المدينة افادت مصادر طبية ان اربعة عراقيين اصيبوا بجروح في قصف مدفعي وجوي استهدف مناطق في الفلوجة ليل السبت الاحد.

كما افاد مراسل لفرانس برس ان مواجهات دارت صباحا في حي العسكري لكن الحياة كانت طبيعة في وسط المدينة حيث يتسوق الناس للافطار.

واعلن متحدث عسكري امريكي ان المدفعية تدخلت صباح اليوم الاحد دعما لوحدات تعرضت لاطلاق نار في ضواحي المدينة. وقد تعرضت الفلوجة ليل السبت الاحد لقصف جوي ومدفعي امريكي كما افاد الجيش الاميركي وشهود عيان.

واعلن بيان عسكري ان طائرات امريكية قصفت مرات عدة خلال الليل اهدافا في الفلوجة الواقعة الى غرب بغداد مما ادى الى "تدمير مخابىء اسلحة عديدة".

وقد شدد الجيش الاميركي الطوق منذ 14 تشرين الاول حول الفلوجة التي تتعرض للقصف المدفعي والجوي بشكل شبه يومي ونشرت الاف الجنود مدعومين بوحدات من الحرس الوطني العراقي استعدادا لشن هجوم بات وشيكا على ما يبدو.

وأقر العراق قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الذي يمنح الحكومة سلطة اعلان حالة الطواريء أوائل تموز ولكنه لم يطبق فور صدوره.

وكان هذا القانون واحدا من أول التشريعات التي أقرتها الحكومة المؤقتة بعد تسلمها السيادة من سلطات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة نهاية حزيران.

ويعطي القانون العراقي الحكومة الحق في فرض الاحكام العرفية واقامة نقاط تفتيش والقيام بأعمال تفتيش واعتقال الاشخاص شريطة ان يكون لديها سبب معقول وعرض المشتبه بهم أمام قاض خلال 24 ساعة.

ويمكن تمديد فترة الاحكام العرفية بموافقة كتابية من الرئيس ومجلس رئاسي خلال 30 يوما ولكنها تلغى تلقائيا اذا لم تمدد.