الائتلاف العراقي الموحد يرشح المالكي لرئاسة الوزراء خلفًا للجعفري

تعقد الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) إجتماعًا اليوم السبت، للمصادقة على عدد من المناصب السيادية في الدولة بما فيها أكثر هذه المناصب إثارة للجدل وهو منصب رئيس الحكومة.

ومن المقرر أن يبحث البرلمان أيضا منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

وكانت جبهة التوافق العراقي وهي أبرز الجماعات السنية في البلاد قد أبدت يوم الجمعة موافقتها المبدئية على ترشيح جواد المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.

وجاء ذلك بعد أن رشح الائتلاف العراقي الموحد المالكي لرئاسة الوزراء خلفًا لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري الذي أعلن امس استعداده لقبول ما يقرره الائتلاف.

وتم الترشيح خلال الاجتماع الذي عقده الائتلاف الذي يمثل الكتلة الشيعية في البرلمان لاختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الحكومة بعد أزمة سياسية استمرت أربعة أشهر.

وسيعرض ترشيح المالكي أمام جلسة لمجلس النواب العراقي يوم السبت.

وكان ترشيح الجعفري قد واجه معارضة شديدة من جانب الأكراد والسنة والجماعات العلمانية.

يذكر أن المالكي هو قيادي في حزب الدعوة الذي يرأسه الجعفري.

وكان الجعفري اعلن استعداده لقبول أي موقع اخر في الحكومة العراقية الجديدة في حال قرر الائتلاف تكليف شخص اخر لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وقال الجعفري في خطاب تلفزيوني أمس استمر عشرين دقيقة: "لقد تركت الخيار للائتلاف العراقي الموحد من أجل ان يقوموا بما يرونه مناسبا". مضيفا انه سيقبل قرار الائتلاف.

وقال الجعفري في كلمته انه "لن يكون عقبة امام المسيرة الديمقراطية في العراق".

وكان الجعفري قد أصرَّ في السابق على عدم سحب ترشيحه لرئاسة الوزراء بالرغم من معارضة الأكراد والسنة لتوليه هذا المنصب.

وجه الجعفري يوم الخميس كلمة إلى الشعب العراقي عبر قناة "العراقية"

وكان إصرار الجعفري على ترشحه قد أسفر عن أزمة سياسية في العراق أخرت تشكيل الحكومة، وهو ما اعتبره البعض سببا في تأزم الوضع الأمني في البلاد.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية ونظيرها البريطاني قد زارا بغداد في وقت سابق للبحث في عقدة الجعفري بعد ما تردّد عن معارضة الولايات المتحدة أيضا لترشحه.

إلا أن الجعفري لم يظهر وقتها أي استعداد للتراجع عن موقفه.