الاخوان بمصر يحذرون من عنف بعد فشلهم في الترشيح لانتخابات

حذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر يوم السبت من عنف قد يقع في البلاد بعد فشل ألوف من أعضاء الجماعة في تقديم أوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى الشهر المقبل.

وأغلق باب الترشيح يوم الخميس وقالت الجماعة ان عوائق وضعتها السلطات أمام ترشيح أعضائها حالت دون تقديم أوراق الاغلبية الساحقة من الراغبين منهم في المنافسة على مقاعد المجالس المحلية التي يزيد عددها على 52 ألف مقعد.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم السبت لإعلان موقف الجماعة من الانتخابات بعد فشل معظم أعضائها تقديم ترشيحهم، قال عضو مكتب الإرشاد للجماعة عبد المنعم أبو الفتوح "هذه دعوة ضمنية حقيقية من النظام للمجتمع كله بأن ينفجر وأن يستخدم العنف."
وأضاف "حينما تغلق (أنت) قنوات العمل السلمي لا تدع للناس الا أن ينفجروا."
ويقول معارضون اخرون للحكومة انها حالت بشكل منظم دون تقدم الراغبين في الترشيح بأوراقهم من خلال شن حملات احتجاز ضد المرشحين المحتملين من جماعة الإخوان ووضع معوقات إدارية ودفع الشرطة وأشقياء تحميهم قوات الأمن للتحرش بمختلف المعارضين الراغبين في الترشيح.

ولم يستبعد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في المؤتمر الصحفي احتمالات وقوع عنف.
وقال "أسلوبنا كاخوان مسلمين أسلوب سلمي قانوني دستوري. أما غيرنا فنحن غير مسؤولين عنهم. ممكن جدا أن يحدث انفجار... الناس ضاق بهم الامر فيفعلون ما يشاءون."

وخلال الفترة التي سمح فيها بتقديم أوراق الترشيح واستمرت عشرة أيام نظمت جماعة الإخوان عدة مظاهرات احتجاج في عدد من المحافظات اشترك فيها ألوف من أعضاء الجماعة لكن لم يشتبك متظاهرون مع قوات مكافحة الشغب التي تحتشد بأعداد كبيرة عادة لتطويق المتظاهرين والحيلولة فيما يبدو دون تحول المظاهرات الى مسيرات.
وقالت الجماعة في بيان قرأه محمد حبيب نائب المرشد العام ان خمسة الاف وسبعمئة وأربعة وخمسين عضوا في الجماعة أعدوا أوراق ترشيحهم "لكن تم منع معظمهم من الوصول الى مقار تسليم طلبات الترشيح." وأضافت أن 481 اخوانيا فقط استطاعوا تقديم أوراق ترشيحهم.

وتقول الجماعة انها لا تضمن أن يرد اسم أي عضو فيها في كشوف المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في الثامن من ابريل نيسان.
وجاء في بيان الجماعة أنها أقامت ثلاثة الاف وتسعمئة واثنتي عشرة دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الاداري لتمكين أعضاء فيها من الترشيح "تم الفصل لصالحنا في ألفين وستمئة وأربعة وستين منها بتمكين المرشحين من تقديم أوراقهم أو ادراج الاسماء في كشوف المرشحين وجار الفصل في باقي القضايا."

وبرغم أن القانون يلزم جهات الإدارة بتنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري فور صدورها يقول المعارضون ان الحكومة اعتادت كثيرا تعطيل تلك الاحكام اذا صدرت لمصلحتها.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس انه يساوره القلق ازاء حملة احتجاز المعارضين الراغبين في الترشيح للانتخابات المقبلة في مصر. لكن عاكف قال "لا تعليق لي على أي كلام يقوله البيت الابيض ونحن نرى تصرفات البيت الابيض في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي الصومال. لا تعليق على مثل هذا الكلام."

وقالت الجماعة في بيانها ان عدد المحتجزين من أعضائها "على خلفية انتخابات المحليات وصل حتى الان الى 831 معتقلا."

ويشغل أعضاء في جماعة الاخوان حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا لحظر لها مستمر منذ عقود.

وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان من المقرر أن تجرى عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005 .

والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان اذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.

وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا الى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
لكن الاخوان ليس لهم مقاعد في مجلس الشورى.