البرلمان السوري يستعد لفرض قيود على المصالح الامريكية في سوريا

وقع أكثر من نصف أعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان) مشروع قانون لفرض قيود على المصالح الأميركية وذلك بعد شهر من فرض واشنطن عقوبات على دمشق.

وأوضحت مصادر سورية أن هذه الإجراءات تأتي ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على دمشق بسبب دعمها لمنظمات المقاومة الفلسطينية التي تصفها واشنطن بالإرهابية، كما يأتي ردا على "السياسات الأميركية في المنطقة ودعمها غير المحدود وتحيزها للسياسات والممارسات الإسرائيلية".وقال مصدر مطلع إن المقترح وقع عليه زهاء 130 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 250 عضوا في مسعى لفرض "قيود صارمة على المصالح الأميركية في سوريا".

وسيجيز القانون للحكومة اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد المصالح الأميركية وأوضحت المصادر أن البرلمان سيعتمد المقترح في 27 يونيو/حزيران الجاري.

ويشير مراقبون إلى أن حجم التجارة بين سوريا المصدرة للنفط والولايات المتحدة متواضع، إذ لم يتجاوز نحو 300 مليون دولار العام الماضي، وتستبعد العقوبات الأميركية استثمارات الطاقة رغم قول واشنطن إنه قد يتم تضييقها في المستقبل.

ولم تستبعد سوريا إغلاق صفقة مع تجمع شركات مستثمرة تتزعمه شركة بتروكندا ويضم شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية لتطوير مشروع غاز تدمر بتكاليف تتراوح بين 600 و700 مليون دولار خلال أشهر.

لكن وزير النفط السوري إبراهيم حداد كان قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن دمشق ستواصل بيع النفط للشركات الأميركية وتشجع الاستثمار الأميركي في قطاع الطاقة رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن من جانب واحد.

وأكبر استثمار أميركي حالي في سوريا هو مشروع غاز دير الزور لشركة كونوكوفيلبس وتملك فيه 50 % من عقد خدمات مع شركة توتال الفرنسية، وينتهي العقد في نهاية عام 2005 وقالت شركة كونوكوفيلبس إنها ستنهي العمليات في سوريا.

ويقول تجار نفط إن سوريا تبيع ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف برميل من النفط الخام يوميا لشركة كونوكوفيلبس وشركة أكسون موبيل من خلال عقود سنوية سيحين موعد تجديدها في نهاية العام الجاري.

وفي مايو/أيار الماضي فرض الرئيس جورج بوش عقوبات تحظر الصادرات الأميركية إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، وتجمد أصول السوريين والشركات السورية التي يشتبه في صلاتها بالإرهاب أو بأسلحة الدمار الشامل وحظر الرحلات الجوية السورية من وإلى الولايات المتحدة. ( المصدر: رويترز