الشاهد السوري المـرتشي يضع مهمة ميليس في مأزق!!

أفادت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية أن مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه، بقيادة القاضي الالماني ديتليف ميليس تواجه ''انتكاسة'' بعدما تلقت وزارة الخارجية اللبنانية أمس تقارير وصفت بانها ذات اهمية سياسية وأمنية خاصة عن كذب شاهد سوري· ومن ناحية أخرى قررت الحكومة اللبنانية أمس مبدئيا إلغاء مديرية أمن الدولة ضمن جهود تطوير المؤسسات الأمنية وتفعيل دورها·

وذكرت مصادر متابعة لملف التحقيق أن سفارة لبنان في باريس أبلغت الخارجية اللبنانية بأن رواية الشاهد السوري زهير الصديق غير صحيحة بعدما تراجع عنها وقال انه ''اختلقها لصالح جهة سياسية لبنانية مقابل مبلغ كبير من المال''!!

وثبت لدى التحقيق بأن القادة الأمنيين اللبنانيين الأربعة المشتبه بهم لم يجتمعوا مع ضباط سوريين وان الصديق لم يكن يوماً ضابطا في المخابرات السورية!

وأوضحت أن الامم المتحدة ''أصيبت بصدمة'' نتيجة لذلك ورأت فيه ''تصدعاً للجنة''، مما اضطر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لإيفاد ممثله الخاص لتنفيذ القرار ،1559 تيري رود لارسون إلى المنطقة على عجل لانقاذ الوضع بعد سقوط لجنة التحقيق ضحية أكاذيب طرف سياسي معين·

وأفاد مصدر دولي في بيروت أن لارسن أجرى على الفور اتصالات مع مسؤولين في لبنان ومصر وسوريا لتحديد مواعيد لقاءات بهدف ''تعويم'' اللجنة بعدما اصيبت بانتكاسة ''الصديق''·

في غضون ذلك، تم رفع السرية المصرفية عن حسابات ثلاثة أشخاص جدد من المشتبه بهم وهم واصف عبد النبي سرحان، ضابط في الحرس الجمهوري، وفيصل محمد رشيد، ضابط في أمن الدولة، وشيخ أحمد امين عبد العال من جمعية المشاريع الخيرية ''الاحباش''، لاعتقاد لجنة التحقيق الدولية بان لهم صلة مباشرة بقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان·

كما أصدر القضاء اللبناني مذكرة وجاهية بتوقيف موظف في شركة الاتصالات والهاتف الخلوي ''إم· تي· سي· تاتش'' للاشتباه بتورطه في الجريمة، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية الى 9 اشخاص·

وقد ادعى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على المهندس ماجد الخطيب بعد استجوابه بتهمة ''كتم معلومات وتضليل التحقيق والتزوير في مستندات خاصة'' وأحاله إلى قاضي التحقيق العدلي في القضية الياس عيد الذي أصدر المذكرة·



وفي سياق ذي صلة أفادت صحيفة السفير اللبنانية أن مصادر دبلوماسية عربية في الأمم المتحدة، ذكرت أن هناك تراجعاً في الحملة التي كانت قائمة في الأمم المتحدة ضد سوريا، وقالت إن الاتصالات التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد في الفترة الأخيرة أعطت ثمارها بصورة إيجابية، وأنه سيواصل التحرك، وأن الأسبوع المقبل سوف يشهد اتصالات سورية سعودية.

وعن عمل لجنة التحقيق قالت المصادر إن الأمم المتحدة ستلبي طلب الرئيس السنيورة تمديد مهلة اللجنة حتى نهاية السنة، لكن التساؤلات تتركز حول: ماذا بعد 25 تشرين الأول وصدور التقرير النهائي للمحقق ميليس؟ والأجوبة تقول إن التمديد هدفه استكمال الملفات.

وتساءلت المصادر عما إذا كان تمديد عمل اللجنة من أجل استكمال الملفات، يعني أن لجان التحقيق الدولية سوف تعمل في كل بلد يتعرض لعملية إرهابية، وأن النقاش لم يكتمل بعد. والانطباع السائد في الأمم المتحدة عن التحقيق أنه لا يحوي الزخم المتوقع، وأن ميليس نفسه ليس مرتاحاً للأجواء التي أحاطت به في لبنان، كما أنه ليس مرتاحاً إلى التوقعات المرجوة من عمل لجنته!