المعارضة العراقية تنتخب هيئة قيادية تتولى إدارة شؤون العراق في مرحلة ما بعد صدام !

انتخبت لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية المجتمعة في منتجع صلاح الدين قرب أربيل هيئة قيادية مؤلفة من ستة أعضاء تتولى إدارة شؤون العراق في " مرحلة ما بعد صدام حسين " والتحضير لتشكيل حكومة انتقالية.

اما أعضاء هذه الهيئة فهم :

مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طلباني زعيم الاتحاد لوطني الكردستاني ممثلين عن الأكراد وعبد العزيز الحكيم من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني وأياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني إضافة إلى تعيين عدنان الباجه جي وهو وزير سابق في أواخر الستينات.

وسيتولى مجلس القيادة -باعتباره حكومة مؤقتة- إدارة أمور البلاد لفترة محدودة بعد إزاحة صدام حسين عن الحكم.

يشار هنا الى ان اجتماعا للمعارضة العراقية كان قد عقد في وقت سابق اقر وثيقة عرفت بـ " مشروع المرحلة الانتقالية " وتضع السلطة خلال السنتين اللتين تعقبان سقوطا محتملا لنظام الرئيس العراقي صدام حسين في أيدي مجلس سيادة ومجلس وطني وحكومة. وتشير الوثيقة الى أن مجلس السيادة سيقوم مقام رئاسة البلاد، أما المجلس الوطني فسيكون برلمان العراق، إضافة إلى حكومة تمثل السلطة التنفيذية.

وحددت المرحلة الانتقالية بـ "الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام واجراء الانتخابات لاقامة مؤسسات الدولة الديموقراطية بتأسيس دستور دائم يقره الشعب خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قيام السلطة الائتلافية".

اما المجلس الوطني الانتقالي الذي هو بمثابة برلمان فيتألف من "ممثلي مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والتيارات السياسية والاجتماعية والتوزيع الجغرافي ومن ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بمهام التشريع خلال المرحلة الانتقالية ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية".

وتدعو الوثيقة الى ان "تعكس الحكومة الائتلافية واقع تكوين المجتمع العراقي وتوجهاته السياسية وتضم شخصيات واختصاصيين من ذوي الخبرات والكفاءة مشهود لهم بالوطنية والنزاهة".

وحول مشروع الدستور الدائم جاء في الوثيقة ان المجلس الوطني الانتقالي "يتولى تشكيل لجنة متخصصة من شخصيات اكاديمية وقانونية من ذوي الخبرة والاختصاص وشخصيات سياسية وفقهاء دين متخصصين يمثلون الواقع القومي والتوجهات السياسية والمذهبية في العراق لوضع مشروع دستور دائم على ان يعرض على الشعب للمصادقة عليه في استفتاء عام.

كما تؤكد الوثيقة ان الشعب العراقي "سيستفتى لتحديد كون النظام السياسي ملكيا او دستوريا".كما تعتبر ان "الاسلام هو دين الدولة ومن مصادر التشريع الاساسية".