تأسيس المجموعة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة وقضايا اللاجئين

أعلن في دمشق عن تأسيس "المجموعة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة وقضايا اللاجئين "بادر" وذلك في بيان تأسيسي صدر يوم أمس.

وجاء في البيان أن "العالم شهد سنة 1948 أبشع الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية المدعومة من القوى الاستعمارية وخصوصاً بريطانيا التي تتحمل المسؤولية التاريخية عن قيام الكيان الصهيوني واقتلاع الفلسطينيين من أكثر من (531) مدينة وقرية توارثوها جيلاً بعد جيل، وتحولوا إلى لاجئين يتجرعون مرارة الغربة، والحرمان من حقوقهم التاريخية والطبيعية والإنسانية، ومازالوا ينتظرون العودة إلى بيوتهم. ومازال الكيان الصهيوني يحول دون عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قسراً، ضارباً عرض الحائط بالقرارات والقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان التي تنص صراحة على حق كل فلسطيني بالعودة إلى مدينته وقريته وبيته وممتلكاته، واستمرت حالة اللجوء، ووصل عدد اللاجئين إلى أكثر من خمسة ملايين يشكلون أكبـر كتلة لاجئين في العالم".

وأكد البيان على أن "الفلسطينيين رفضوا قبول نتائج النكبة التي فُرضت عليهم، وأصروا على التمسك بحقوقهم والدفاع عنها وعلى رأسها حقهم في العودة، وانخرطوا في مختلف أشكال العمل السياسي والمقاوم، فكانت انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة عام 1965، وانتفاضة عام 1987، وانتفاضة عام 2000 محطات نوعية في تاريخ النضال الفلسطيني".

وجاء في البيان "وفي الجهة المقابلة فإن الممارسات العدوانية العنصرية الاستيطانية، والتغيرات الديمغرافية، والجرائم التي قام بها الكيان الصهيوني منذ قيامه حتى الآن، تؤكد على أن الصراع مع المشروع الصهيوني، هو صراع تناحري، وأن هزيمة المشروع الصهيوني العنصري تقتضي العودة إلى هدف الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية، بحيث يتمتع جميع مواطنيها بحقوق وواجبات المواطنة بغض النظر عن دينهم وعرقهم وجنسهم ،بحيث تكون هذه الدولة جزءاً من الوطن العربي الديمقراطي المتحرر من الهيمنة والتبعية والاستغلال".

واعتبر البيان أن "تراجع الحركة السياسية الفلسطينية عن هدف الدولة الديمقراطية الواحدة لصالح مقولة الدولتين كحل نهائي بدافع ضرورة التعامل الواقعي مع المتغيرات، قد شكل خطأ استراتيجياً كبيراً في فهم طبيعة المشروع الصهيوني، وقفز فوق حقائق الواقع والتاريخ الأمر الذي انعكس سلباً على مجمل النضال الفلسطيني والصراع العربي الصهيوني فكانت الإنجازات المحققة غير متناسبة مع التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني، ولذلك صار ضرورة تاريخية التفكير في استراتيجيات وآليات وخطوات تحويل هدف الدولة الديمقراطية إلى بـرامج عمل ملموسة داخل وخارج فلسطين وتحشيد كافة الإمكانيات والجهود العربية والدولية من أجل هذا الهدف".

كما أشار إلى هيمنة سياسة القطب الواحد بزعامة الولايات المتحدة حليفة وشريكة الكيان الصهيوني في ممارساته العدوانية العنصرية، ونشوء ظاهرة العولمة التي نشهد تزايد توحشها يوماً بعد يوم من خلال الحروب والتدخل السافر في حياة الشعوب ونهبها وإفقارها، وفي مواجهة ذلك تشكلت الحركات والمنظمات والهيئات في كل أنحاء العالم تحت عناوين عديدة من أهمها: مواجهة العولمة المتوحشة والسياسات الليبـرالية الجديدة والعدوان والحروب والعنصرية، والانتصار لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وخلاصها من محتليها، وقد نالت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله تأييداً كبيراً من قبل هذه الحركات وتحول العلم الفلسطيني إلى رمز للتحرر من كل أشكال الظلم والاستبداد والهيمنة والتبعية والاستغلال، إضافة إلى كونه رمزاً للتخلص من الاحتلال والعنصرية والصهيونية.

ولفت البيان إلى أن الفلسطينيين بادروا إلى تشكيل العديد من هيئات الدفاع عن حق العودة في السياق العالمي نفسه، وخصوصاً بعد اتفاقات أوسلو ومحاولات تجزئة القضية الفلسطينية والالتفاف على حق العودة، وسرعان ما انتشرت هذه الهيئات وتحولت إلى حركة غطت كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وتوقع الكثيرون أن تتمكن هذه الحركة من تحويل خطابها إلى خطاب شعبي يستقطب الشارع الفلسطيني ويعيد الحراك والنشاط للحياة السياسية ويضغط من أجل تفعيل المؤسسات الفلسطينية المشلولة في الشتات وأن تساهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير العلاقة بين ساحات النضال الفلسطيني داخل وخارج فلسطين.

وبحسب البيان فقد أخفقت حتى الآن في تحقيق ذلك نتيجة عدة أسباب منها:
1ـ ضعف الوعي والخبـرات في العمل الأهلي.
2ـ ضعف التنسيق بين الهيئات المكونة لها، وسيطرة العقليات الفردية والحسابات الضيقة.
3ـ تركيز عدد من الهيئات في عمله على الجانب القانوني والنخبوي، بعيداً عن الحاضن الشعبي.
4ـ عدم الربط الصحيح بين خطاب العودة والمشروع الوطني الفلسطيني.

وخلص البيان إلى الدعوة إلى إعادة التفكير، وصياغة أسس ومبادئ وأهداف المشروع الوطني الفلسطيني، بحيث تُبنى استراتيجية النضال الفلسطيني على أساس مشاركة كافة تجمعات ومكونات وطاقات الشعب الفلسطيني انطلاقاً من وحدة الهوية الوطنية الفلسطينية وتعزيزاً لها، والعمل على إعادة بناء م. ت. ف على أسس وطنية ديمقراطية، ونسج أوسع التحالفات والعلاقات مع الجماهير العربية، وكافة شعوب العالم وحركاتهم المؤيدة للقضية الفلسطينية .

وأكد البيان على أن "شعار حق العودة يضرب المشروع الصهيوني في أهم مكوناته العنصرية والاستيطانية، ولذلك فإن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم ليست فقط المسمار الأخير الذي سيدق في نعش المشروع الصهيوني، بل هي أساس من الأسس التي ستقوم عليها الدولة الديمقراطية المنشودة، وهو ما يطرح علينا ضرورة الدفع إلى الأمام بجدل العلاقة بين مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة والعناوين المكونة لها كحق العودة وحق تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبناءً على كل ما سبق وفي إطار تحفيز المساهمات الشعبية والثقافية والسياسية الفلسطينية:

"نعلن إطلاق المجموعة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة و قضايا اللاجئين (بادر) كهيئة أهلية غير حكومية مستقلة تعنى بالدفاع عن حق العودة وقضايا الفلسطينيين اللاجئين بالاستناد إلى الحق التاريخي للشعب الفلسطيني والانجازات العريقة لكفاحه الوطني والقوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وتسعى لأن تكون إحدى إمكانيات المساهمة في بناء حركة وطنية ديمقراطية واسعة تقوم بواجبها في خدمة أهداف الشعب الفلسطيني".