جنبلاط ل"السفير": سلاح المقاومة جزء من أمن سوريا

رفع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط وتيرة سقفه السياسي المحلي والإقليمي، فذهب في موضوع سلاح "حزب الله" الى ابعد من تحرير مزارع شبعا وقضية الأسرى، طارحا معادلة جديدة قديمة، مضمونها الأساس، الدعوة إلى اندراج سلاح المقاومة اللبنانية تحت عنوان "الأمن الاستراتيجي السوري"، وقال لصحيفة "السفير" اللبنانية: "يمكن ان نرى لاحقا اذا كان هذا السلاح سيصبح جزءا من سلاح الجيش اللبناني وهذا امر مهم وجوهري".

وقدم جنبلاط مقاربة سياسية للتعامل الاميركي مع الملف اللبناني في ضوء القرار الدولي الرقم 1559، منبها من المجهول "إذا ذهبنا في جدول اعمال اميركي اسرائيلي"، وقال ان الحماسة الاميركية تحت شعار ظاهري اسمه الديموقراطية، وراءها "الفوضى البناءة"، وهذا امر مخيف جدا، ولعل المؤشرات بدأت مع استقبال الادارة الاميركية لوفد من المعارضة السورية.

وأشار الى ان اللبنانيين ليسوا بحاجة الى دروس في الديموقراطية من احد، مشددا على انه في صلب اتفاق الطائف إقامة علاقات تحترم المصالح الاستراتيجية والامنية لسوريا تحت شعار ان امن لبنان من امن سوريا، محذرا من معلومات صحافية اميركية عن مشروع لإنشاء قواعد عسكرية اميركية في لبنان، وكذلك إعادة هيكلة الجيش اللبناني عقائديا، وقال ان مثل هذا الأمر سيعيدنا الى العام 1958، "وإذا اتى الاميركيون الى لبنان فسأقف بوجههم"، ونصحهم بألا يقدموا على ذلك.

وأكد جنبلاط على وجوب أن يكون في صلب اولويات الحكومة الجديدة بعد الانتخابات بناء شراكة سياسية واقتصادية حقيقية بين لبنان وسوريا، بالإضافة إلى عنوان أساسي هو موضوع إلغاء الطائفية السياسية. وقال بوجوب التزام مضمون اتفاق الطائف في تثبيت موضوع التزام الصلاحيات داخليا وفي الموضوع الانتخابي، مجددا دعوته الى التسوية، محذرا من ان الطرفين الموالي والمعارض يملكان ورقة الشارع، داعيا الى اعتماد المحافظات التسع وبينها جعل جبل لبنان محافظتين. وحث المعارضة على الشروع في إعداد اللوائح لأنه قد نفاجأ بانتخابات ضمن الاستحقاق الدستوري والقانوني.