حكم ثان على طارق عزيز بالسجن سبعة أعوام

حكم على طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي بالسجن سبعة أعوام بتهمة المشاركة في التهجير القسري لاكراد من شمال شرق العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.

وكان قد حكم عليه في مارس اذار بالسجن 15 عاما لدوره المزعوم في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الاسعار في عام 1992. وقال محاميان ان الحكمين سيجمعان بحيث صار على عزيز (73 عاما) أن يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما.

وكان حكم مارس اذار أول ادانة لعزيز منذ أن سلم نفسه للقوات الامريكية في ابريل نيسان 2003 بعد أسبوعين من سقوط العراق وكان عزيز وزيرا للخارجية ووزرا للإعلام.

وقال القاضي محمود صالح وهو ينطق بالحكم ان المحكمة قررت ادانة عزيز بتهمة "ارتكابه بالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي جريمة ضد الانسانية... قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه."

واضاف القاضي "حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن لمدة سبع سنوات."

وكانت المحكمة قد اتهمت عزيز بتهمة التطهير العرقي ضد الاكراد في فترة حكم صدام في مناطق عدة في شمال العراق من بينها محافظة كركوك وعدد من مناطق محافظة ديالى.

والى جانب عزيز ادانت المحكمة عددا اخر من كبار المسؤولين السابقين واصدرت احكاما بالسجن سبعة أعوام على علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في الثمانينات ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث.

كما قررت المحكمة سجن كل من اياد فليح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومحمد زمام عبد الرزاق العضو القيادي السابق في حزب البعث ستة أعوام لنفس التهمة.
وبرأت المحكمة اربعة متهمين من ابرزهم لطيف نصيف جاسم الذي كان عضوا في قيادة قطر العراق لحزب البعث واحمد حسين خضير الذي شغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية "لعدم كفاية الادلة".