قضاة مصر يقررون مقاطعة الاشراف على الانتخابات ما لم يضمنوا نزاهتها

قرر قضاة مصر يوم الجمعة مقاطعة الاشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة ما لم تستجب الحكومة لمطالب كانوا تقدموا بها تشمل اصدار قانون جديد يضمن استقلالهم عن السلطة التنفيذية واصدار قانون اخر يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

ومن شأن القرار أن يضع الحكومة في موقف عسير لان الاشراف القضائي على الانتخابات منصوص عليه في الدستور الامر الذي قد يبطل أي انتخابات تجرى بعيدا عن اشرافهم.

وبعد مناقشات استمرت حوالي أربع ساعات وحضرها نحو ثلاثة الاف قاض من مختلف محافظات مصر، قال زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر "الجمعية (العمومية للقضاة) بالاجماع اتخذت قرارها بالتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية وبالضمانات الكفيلة بالاشراف الكامل على الانتخابات."

وأضاف "اتخذنا قرارا اليوم بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا اللي احنا قلناها وأبديناها بالنسبة للقرارين احنا أعفينا أنفسنا أمام الشعب كله من الاشراف على الانتخابات."

وأضاف "حددنا موعدا لجمعية عمومية غير عادية يكلف مجلس ادارة نادي مصر بدعوتها في يوم الجمعة الاول من شهر سبتمبر لتقييم تجربة الاشراف على الاستفتاء والنظر في قرارنا في حالة تنفيذ طلباتنا."

وسيجرى استفتاء يوم 25 أيار/مايو الحالي على تعديل دستوري أقره مجلس الشعب يوم الثلاثاء يسمح بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة لاول مرة في مصر.

وتمسك قضاة تحدثوا في الاجتماع ببندين نص عليهما مشروع قانون السلطة القضائية الذي يريده القضاة وهما أن تخصص ميزانية مستقلة للقضاء وأن يتبع التفتيش على القضاة مجلس أعلى منتخب للقضاء. ويحصل القضاة حاليا على مخصصاتهم من ميزانية وزارة العدل كما يتبع التفتيش القضائي وزارة العدل.

ويقول قضاة إن من بين متطلبات نزاهة الانتخابات واشرافهم الكامل عليها أن تكون لهم السلطة على جداول قيد الناخبين التي تخضع حاليا لسلطة وزارة الداخلية.

وقال قضاة إن الحكومة زورت جميع الانتخابات السابقة ثم ادعت انها نزيهة لانها أجريت تحت اشراف القضاء. وتقول الحكومة إن حالات التزوير حوادث معزولة.

وقال عبدالعزيز عن انتخابات مجلس الشعب عام 2000 "حوصرت مقار بعض اللجان ومنع الناخبون من الادلاء بأصواتهم."

وأضاف أن قضاة تحدثوا عن "لجان أخرى صوت أمامها الالاف بعضهم من المتوفين."

ويواجه الرئيس المصري حسني مبارك الذي سيكون له منافسون إذا خاض الانتخابات الرئاسية حسب المتوقع مطلبا أمريكيا بالسماح لمراقبين دوليين بالمشاركة في الرقابة على الانتخابات لكن مسؤولين مصريين قالوا إن مصر رفضت اقتراحات مماثلة من قبل.

وبالقرب من مكان اجتماع القضاة تظاهر مئات من المؤيدين لمبارك والمعارضين له وكل من الجانبين يتطلع لقرارات يصدرها القضاة تؤيد موقفه.

وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي تعارض التمديد لمبارك لفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات في الانتخابات المقررة هذا العام قد خططت للتظاهر خارج مبنى نقابة الصحفيين المجاور لنادي القضاة لحثهم على اتخاذ موقف قوي ضد أي مخالفات في الانتخابات.

لكن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه مبارك سبقهم وحشد مئات الاشخاص مبكرا لاحتلال أماكن مؤيدي "كفاية" على سلم البناية. وهتفوا "نعم لمبارك" و"موش كفاية".

وتعين على أعضاء حركة "كفاية" الالتقاء أمام نقابة المحامين المجاورة حيث ووجهوا بوابل من الهتافات من الشارع رددها أشخاص يلوحون بصور لمبارك البالغ من العمر 77 عاما والذي يحكم مصر منذ عام 1981.

بيد أن أعضاء كفاية بلافتاتهم العملاقة تمكنوا في وقت لاحق من اعتلاء سطح مبنى نقابة الصحفيين المطل مباشرة على المكان الذي يجتمع القضاة فيه.

وقال مدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية حسين عبد الغني ان الشرطة احتجزت تسعة من طاقم الصحفيين والمصورين والفنيين التابعين للقناة والمتعاونين معها لتحبط بذلك خططها الرامية إلى نقل اجتماع القضاة على الهواء مباشرة.

وقال أحمد أنور أحد من قبض عليهم ان السلطات أفرجت عنهم جميعا بعد الاجتماع.

وكان القضاة قد انتقلوا الى بؤرة الخلاف بين مؤيدي مبارك ومعارضيه. وامتلات الصحف ببيانات من مجموعات من القضاة يعبرون خلالها عن مواقف متباينة حيال الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية. لكن يبدو أن اجتماع يوم الجمعة حسم موقف الاغلبية منهم في اتجاه مقاطعة الاشراف على الانتخابات في ظل الوضع القانوني الراهن.

وفي بيان أصدره يوم الجمعة حزب الغد الذي أعلن زعيمه أيمن نور أنه سيخوض انتخابات الرئاسة قال ان القضاة اتخذوا موقفا حازما وانه يؤيد موقفهم.

وفي الشهر الماضي قال نحو 1500 قاض من محافظات شمال مصر في انعقاد غير عادي للجمعية العمومية لنادي قضاة الاسكندرية انهم لن يشرفوا على الانتخابات ما لم يخولوا مراقبة العملية بأكملها ويحصلوا على ضمانات بالاستقلال عن السلطة التنفيذية. وشكا قضاة من أنهم عجزوا خلال انتخابات سابقة عن مراقبة ما يحدث خارج مراكز الاقتراع.

وفي مذكرات وزعت قبل الاجتماع شكك رئيس نادي القضاة في دستورية التعديل الدستوري الذي يتيح اجراء انتخابات رئاسية يشارك فيها أكثر من مرشح.

وبموجب التعديل سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء نصفهم من القضاة والنصف الاخر يختارهم مجلسا البرلمان لادارة الانتخابات وحل أي نزاع يتعلق بها. ويقول نص التعديل ان قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها من أي جهة.

وقال عبد العزيز "ما يهم النادي أن يلفت النظر اليه أن قرارات هذه اللجنة أيا كان تشكيلها فانها تعتبر قرارات ادارية... تنص االمادة 68 من الدستور على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء."

وأضاف أن "القول بغير ذلك مخالفة صريحة للدستور تؤدي الى عدم دستورية النص وبالتالي بطلان الانتخابات الرئاسية."

كما اعترض عبد العزيز على البند القائل بضرورة اجراء انتخابات الرئاسة في يوم واحد. وقال "الحرص على عدم مخالفة الدستور يوجب أن يكون رؤساء اللجان الفرعية في الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية من أعضاء الهيئات القضائية أسوة بالمتبع في انتخابات مجلس الشعب... الدستور لم يستلزم اجراء لانتخابات ولا الاستفتاء في يوم واحد."

وفي مصر نحو 20 الف لجنة انتخابية عامة وفرعية بينما عدد القضاة نحو 8000.

وأجريت انتخابات مجلس الشعب في عام 2000 على ثلاث مراحل.