قمة الجزائر ستؤكد تمسكها بالمبادرة العربية ورفض التطبيع قبل الانسحاب الى حدود 67

القمة تبدأ اعمالها اليوم* اسرائيل تكرر رفضها للمبادرة التي صودق عليها في قمة بيروت قبل ثلاث سنوات وتعتبر رفض العرب التحدث الى اسرائيل الا بعد حل الخلافات "فكرة سلبية وهزيمة للذات"!

قمة الجزائر ستؤكد تمسكها بالمبادرة العربية ورفض التطبيع قبل الانسحاب الى حدود 67
يعقد القادة العرب قمتهم في الجزائر اليوم الثلاثاء، بعد جدال محتدم حول سبل اعادة صياغة "المبادرة العربية للسلام " التي صودق عليها في قمة بيروت، قبل ثلاث سنوات، وتواصل اسرائيل رفضها لها .

وكما هو الحال في كل مؤتمرات القمة العربية تقريبا منذ القمة الاولى التي عقدت في القاهرة عام 1964 هيمن الصراع العربي الاسرائيلي على التحضير للقمة واتسم هذه المرة بجدال حاد حول اقتراح اردني باعادة صياغة المبادرة التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت عام 2002 .

وتعرض المبادرة التي من المقرر ان تعيد قمة الجزائر اطلاقها دون تغييرات مهمة السلام واقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية مقابل انسحاب اسرائيل الى حدود ما قبل حرب 1967.

وحاول الاردن تبسيط مبادرة بيروت المؤلفة من صفحتين لتوجيه رسالة الى اسرائيل والرأي العام العالمي تفيد بنوايا العرب السلمية.

ويريد العاهل الاردني الملك عبدالله الاستفادة من التحسن الطفيف الذي طرأ على العلاقات العربية الاسرائيلية منذ قرار اسرائيل تعليق اغتيال قادة النشطاء الفلسطينيين والذي جعل التوصل الى هدنة امرا ممكنا بعد صراع استمر اربع سنوات.

وعرضت الفصائل الفلسطينية الرئيسية وقفا مشروطا للهجمات على اسرائيل حتى نهاية هذا العام. وأعادت مصر والاردن سفيريهما الى تل ابيب بعد غياب استمر اربع سنوات، فيما نشر، امس، ان المغرب سيعيد علاقاته الدبلوماسية مع تل ابيب، في شهر نيسان المقبل.

لكن دولا عربية اخرى تخشى ان يبدو الامر كما لو ان العرب يخففون الشروط التي يتعين على اسرائيل الوفاء بها من اجل اقامة علاقات طبيعية تصر على ان تتمسك القمة الى حد بعيد بالنص الذي اتفق عليه في بيروت عام 2002.

وقال مسؤولون ان الملك عبدالله لن يحضر الان القمة الى جانب الرئيس اللبناني اميل لحود وولي العهد السعودي الامير عبدالله وعدد من قادة دول الخليج العربية الاخرى.

وكان الزعيم الليبي معمر القذافي الذي انسحب العام الماضي من القمة العربية في تونس اول الزعماء العرب الذين وصلوا امس الاثنين بعد ان وافق وزراء الخارجية على إدراج حل الدولة الواحدة الذي اقترحه لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على جدول اعمال القمة.

ويتعارض اقتراح القذافي باقامة دولة واحدة تسمى "اسراطين" مع الاجماع العربي والعالمي على الوصول الى حل يستند الى قيام دولتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام.

وفيما يتعلق بمبادرة 2002 يوضح النص الذي وافق عليه وزراء الخارجية العرب شروط اقامة علاقات طبيعية وهى الانسحاب الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينين في العودة.

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ان العرض في صورته الحالية لن يؤدي الى شيء. واضاف "ان ياتي جانب واحد الى المفاوضات ويقول (هذا هو الحد ونستطيع بدءا من هذا الحد ان نتحدث اليكم) فهذه لا يمكن ان تكون بداية تفضي الى شيء."

ومضى يقول "هذه الفكرة التي تقضي بأن العرب لن يتحدثوا الى اسرائيل الا بعد ان نحل جميع مشكلات الشرق الاوسط هي فكرة سلبية وهزيمة للذات."

وقال وزير الخارجية الاردني هاني الملقي الذي قاد الحملة من اجل طرح المبادرة في صياغة جديدة اكثر قبولا لإسرائيل انه نجح على الاقل في بث روح جديدة في مبادرة بيروت التي صاغتها في باديء الامر المملكة العربية السعودية.

لكن النقاش كشف عن عمق الشكوك العربية في ان اسرائيل ستحاول ان تأخذ من دون ان تعطي شيئا في المقابل.

وقال وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم في مؤتمر صحفي ان الجزائر بلد الشهداء لن تكون مكانا للتطبيع.

وقال عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ان اسرائيل لا تستحق مزيدا من التطبيع حتى تغير سياستها.

وقال ان رسالته لإسرائيل "خطوة مقابل خطوة وتقدم مقابل تقدم وتنفيذ مقابل تنفيذ" لكن السياسة الاسرائيلية لا تستحق الان تقديم اي خطوة.

ورحب وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط بتجديد مبادرة 2002.

وقال في مقابلة مع قناة تلفزيون العربية ان المبادرة الاردنية تلقي الضوء على المبادرة العربية وتجعلها اكثر جاذبية.

وستنأى القمة بنفسها عن الجدل حول الوجود العسكري السوري في لبنان والانقسامات داخل لبنان نفسه حول العلاقات مع سوريا.

وقال بلخادم ان الحكومتين السورية واللبنانية لم تطلبا من القمة تناول هذا الموضوع.

لكن وزراء الخارجية العرب أكدوا مجددا على قرارات قديمة تعبر عن التضامن مع حكومتي سوريا ولبنان وترفض اي عقوبات امريكية على دمشق.

وأيد وزراء الخارجية مصر في سعيها للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي.

وقال مسؤولون ان القادة العرب سيجددون التزامهم بالاصلاح الاجتماعي والسياسي الداخلي دون الاعلان عن خطوات محددة

التعليقات