لاول مرة في الكويت منذ 30 عاما: السماح بترخيص صحف جديدة

اقر مجلس الامة ''البرلمان'' الكويتي، أمس الاثنين، قانونا جديدا للمطبوعات والنشر يحظر سجن الصحافيين قبل اصدار حكم نهائي من المحكمة كما يسمح بترخيص صحف جديدة للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما.

وصدق جميع النواب ال53 بما فيهم الوزراء الذين يشغلون جميعهم مقاعد في البرلمان بحسب الدستور، على القانون الجديد الذي يعتبره اعضاء مجلس الامة اساسيا في عملية الاصلاح.

وكانت الحكومات الكويتية تحظر منذ اواسط السبعينات ترخيص اي اصدارات جديدة.

كما كان يمكن ان يعتقل الصحافيون خلال التحقيق معهم في تهمة موجهة اليهم. وقال وزير الاعلام انس الرشيد ان اقرار هذا القانون يشكل ''انجازا كبيرا'' آملا ان يساهم في توسيع رقعة حرية الصحافة في هذه الدولة الغنية بالنفط.

ولن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ الا بعد اقرار الحكومة لللائحة التنفيذية التي تحدد الاجراءات التفصيلية لتطبيقه، وهي عملية ستتطلب ستة اشهر بحسب الرشيد.

وقال الرشيد في حديث مع الصحافيين في اعقاب جلسة مجلس الامة ان ''الكويت لا تخشى الكلمة الحرة. الخشية هو ان يكون هناك تكميم'' للافواه معتبرا ان اقرار القانون ''رسالة للجميع ''مفادها'' ان هذه الحكومة اتت لتعمل''.

وكان سياسيون ليبراليون اتهموا الحكومة اثر تشكيلها في شباط الماضي انها تتعارض مع الاصلاح وانها تضم ''عناصر فساد''.

واشار الوزير الى ان عددا كبيرا من الكويتيين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لاصدارات يومية جديدة. ويقدر المراقبون عدد الطلبات في هذا المجال بسبعين.

وينص القانون الجديد على حظر الغاء الترخيص للصحف من دون قرار نهائي من المحكمة، الا انه يمكن تعليق صدور الصحف خلال فترة التحقيق لفترة اقصاها اسبوعين بقرار من المحكمة.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم لترخيص اصدارات جديدة ان يتقدموا بشكوى ضد الحكومة امام المحكمة، عكس القانون القديم الذي كان ينص على حقهم بالتقدم بشكوى للحكومة.

ويلغي القانون الجديد عقوبة السجن للصحافيين عدا في حالات ''المساس بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة او آل البيت وزوجات الرسول او باصول العقيدة الاسلامية''.

وقد حددت العقوبة في هذا الحالة بسنة واحدة في السجن كحد اقصى اضافة الى دفع غرامة تتراوح ما بين 17 الف دولار و70الف دولار.

اما الذين ينتقدون الامير فيحكم عليهم بدفع غرامة بين 17 الف دولار و70 الف دولار لكن العقوبة لا تشمل السجن.

وكانت الغرامات في القانون السابق في حدود المئة دينار (340 دولار) وهي تتراوح في القانون الجديد بين 3400 دولار و70 الف دولار.

لكن القانون نص على جواز استخدام عقوبات بالسجن لفترات طويلة تصل الى المؤبد لمن يدان ''بنشر تحريض على قلب نظام الحكم بالقوة او بطرق غير مشروعة''.

وكان النواب الليبراليون انتقدوا العقوبات التي حددت للصحافيين بينما طالب الاسلاميون بتشديد العقوبات في التجاوزات الدينية.