لبنان يطلب تمديد عمل لجنة التحقيق في اغتيال الحريري

طلب لبنان من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في واقعة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري لمدة ستة اشهر.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة ان السنيورة اجرى اتصالا هاتفيا مساء امس السبت بالامين العام للامم المتحدة و"وضعه في اجواء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة القاضي في الرغبة بالتمديد لعمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مدة ستة اشهر اضافية قابلة للتجديد."

وكانت الحكومة اللبنانية قالت في بيان بعد اجتماعها يوم الخميس الماضي ان لبنان سيطلب من مجلس الامن تمديد التكليف الخاص بالتحقيق في مقتل الحريري ستة اشهر بعد انتهاء مهلة التحقيق في 15 ديسمبر /كانون الاول الجاري.

وأثار تقرير ميليس الاولي الصادر في أكتوبر تشرين الاول الماضي في مقتل الحريري يوم 14 فبراير/ شباط الماضي الشبهات حول مسؤولين سوريين بارزين وأشار إلى أن مسؤولي أمن كبارا في دمشق وحلفاءهم اللبنانيين خططوا للاغتيال، من بينهم صهر الرئيس السوري بشار الاسد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء اصف شوكت وسلفه الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات اللواء بهجت سليمان.

ونفت سوريا الاتهامات وقالت إن تقرير ميليس له دوافع سياسية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن خمسة مسؤولين سوريين مطلوبين للاستجواب من قبل فريق التحقيق التابع للامم المتحدة غادروا دمشق الى فيينا اليوم الاحد.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية "المسؤولون ومحاموهم غادروا إلى فيينا وجلسات الاستجواب ستبدأ غدا كما هو مقرر." وكان محققو الامم المتحدة ارجأوا جلسات الاستجواب من الاسبوع الماضي.

ورفض المسؤولون السوريون التعليق. وكانت دمشق رفضت أيضا الكشف عن هوية المسؤولين الخمسة لكن مصادر دبلوماسية قالت إن من بينهم العميد الركن رستم غزالي الرئيس السابق لجهاز الامن والاستطلاع في لبنان.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن المسؤولين هم العميد ظافر يوسف والعميد عبد الكريم عباس والضابط جامع جامع مساعد غزالي المقرب. وقال مصدر سوري إن الخامس مسؤول مدني.

وكانت سوريا قد وافقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على السماح للمحققين الدوليين باستجواب المسؤولين الخمسة في مكاتب الامم المتحدة في فيينا بعد حصولها على ضمانات من أحد الاعضاء الدائمين في مجلس الامن بأنه سيسمح لهم بالعودة لسوريا.

وكان مجلس الامن الدولي قد وافق بالاجماع في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي على قرار يطالب سوريا بالتعاون مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في اغتيال الحريري وإلا تعرضت "لاجراءات أخرى" في المستقبل.

ونقل عن ميليس قوله هذا الاسبوع إن فريقه قد يسعى لاستجواب المزيد من المسؤولين السوريين.

وقال ميليس "قد يصبح العدد أكثر من خمسة أو أقل وإذا ما أسفرت التحقيقات عن طلب توقيفهم فان اللجنة لا تطلب بل توصي باعتقالهم وعلى السلطات في سوريا ان تقوم بذلك."

وقال دبلوماسيون إن ميليس ينوي تقديم تقريره الثاني إلى المجلس في 12 ديسمبر/ كانون الاول في ختام ستة اشهر من مهامه وانه سيلقي كلمة في المجلس بعد ذلك في اخر مهمة رسمية له بالامم المتحدة.

غير أن دبلوماسيين في الامم المتحدة قالوا هذا الاسبوع إن ميليس الذي تم تكليفه برئاسة فريق التحقيق في مايو آيار الماضي يعتزم أن يترك هذه المهمة بنهاية العام.

وجاء في البيان الصادر من مكتب السنيورة انه أكد "تقديره الشخصي الكبير للجهد الذي بذله القاضي ميليس في عمله والمهنية والحيادية التي اختطها في منهجه في التحقيق وباستمرار الثقة فيه وبعمله."

واضاف البيان "بدوره اشاد عنان بالمزايا التي يتمتع بها القاضي ميليس وبالمجهود الذي بذله وقد أبلغ عنان الرئيس السنيورة انه سيسعى لاقناع ميليس في البقاء في منصبه لاستكمال عمله في لجنة التحقيق وانه سيبذل كل جهده لاقناعه بالبقاء."

وكانت الولايات المتحدة طالبت عنان باقناع ميليس بالاستمرار في مهمته على رأس لجنة التحقيق الدولية خلال العام المقبل.

واجرى ميليس مقابلات مع أكثر من 500 شخص فيما يتعلق بمقتل الحريري من بينهم شاهد سوري ظهر على شاشات التلفزيون السوري هذا الاسبوع واتهم مسؤولين لبنانيين برشوته من أجل الادلاء بشهادة زور أمام لجنة التحقيق الدولية وقال إن شهادته كانت الدليل الاساسي ضد سوريا.