لحود يدعو لتقديم شكوى الى مجلس الأمن عن الخروق الإسرائيلية..

دعا العماد إميل لحود إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية، كما دعا لبنان إلى إيلاء مسألة الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية الاهتمام الكافي. وفي الوقت نفسه ميز بين الاعتراف بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين وبين التوطين.

وتوجه لحود بالتهنئة للجيش اللبناني عن الانجاز الأمني الذي حققته مديرية المخابرات بتوقيف عميل خطير لإسرائيل، يعمل في قطاع حيوي هو قطاع الخليوي.

وأشار إلى أن الحديث عن "شركة فرّت مديرتها التنفيذية من الجنسية الالمانية من لبنان سنة 2007 فور علمها بأنه سيقبض عليها، ما يثبت أن العدو الاسرائيلي لا يزال يحرك شبكات عملائه في قطاعات حساسة في لبنان تمس أمن كل لبناني وتعرض الوطن للانكشاف".

وأشار الى أنه "قد حان الوقت كي يتقدم لبنان الرسمي بشكوى موثقة إلى مجلس الأمن عن الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 بموضوع تجنيد العملاء في لبنان لغايات أمنية خطيرة من شأنها تهديد السلم الاهلي فيه".

وأثار لحود مسألة الثروة النفطية والغازية في المياه اللبنانية الاقليمية والجرف القاري والمدى البحري الاقتصادي الذي تعود ملكية ثرواته الطبيعية الى الدولة اللبنانية حصرا، مشيراً الى أنه "سبق له أن عرض مسألة التنقيب عن الغاز أكثر من مرة في عهده لاسيما في بدايات سنة 2004 عند مقاربة مسألة كلفة الانتاج الكهربائي"، وحث " الدولة اللبنانية على إيلاء هذا الشأن بالغ الاهتمام والمبادرة الى وضع النصوص التشريعية اللازمة تمهيدا للتنقيب وللحؤول دون أن يتمكن العدو الإسرائيلي من الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعية المرجحة الوجود" .

أما فيما يختص بالاعتراف بالحقوق المدنية للفلسطينيين اللاجئين في لبنان فنبه إلى "وجوب التمييز قطعا بين ما من شأنه تيسير الأمور الحياتية الملحة لهؤلاء وأي شكل من أشكال التوطين المقنع كأننا نسدي خدمة مجانية الى العدو الإسرائيلي بالتنازل عن حق عودة اللاجىء الفلسطيني إلى دياره".

وأضاف بيان المكتب الاعلامي "وقد سبق للعماد لحود أن نادى تكراراً بأن التوطين خطر محدق وليس مجرد تهويل على ما كان يصفه البعض من باب الخفة أو المزايدة أو المهادنة في مثل هذه المسائل الوجودية والكيانية".