مبارك يرجي ترشيح نفسه وخالد محيي الدين يترشح لرئاسة مصر

أرجأ الرئيس المصري حسني مبارك إعلان قراره بشأن الترشح لولاية رئاسية خامسة إلى حين إقرار تعديل المادة 76 من الدستور للسماح بإجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح لأول مرة في تاريخ مصر.

وقال مبارك في الجزء الأخير من المقابلة التلفزيونية التي بثها التلفزيون المصري على مدى ثلاثة أيام إنه سيقرر الترشيح من عدمه بعد الانتهاء من تعديل الدستور. وأضاف أنه لا يريد التعجل في اتخاذ القرار مشيرا إلى أنه في حالة ترشيح نفسه سيطرح برنامجا انتخابيا يتركز على "الإنجازات التي تمت ورؤيته للسنوات القادمة".

وسيجتمع مجلس الشعب المصري في العاشر من الشهر المقبل لإقرار الصيغة المقترحة للتعديل الدستوري وضوابط الترشيح التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء شعبي لإقرارها.

كما أكد الرئيس مبارك تمسكه بقانون الطوارىء لكنه أشار إلى إمكانية ممارسة الإخوان المسلمين العمل السياسي من خلال الأحزاب القائمة.

في هذ الأثناء افادت قناة الجزيرة ان حزب التجمع اليساري المعارض قرر ترشيح زعيمه التاريخي خالد محي الدين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل "شرط توافر الضمانات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات".

وقال الأمين العام للتجمع حسين عبد الرازق إن قرار ترشيح محي الدين (82 عاما) مرتبط بإلغاء حالة الطوارئ وتولي لجنة قضائية مستقلة وغير قابلة للعزل ادارة العملية الانتخابية على أن تقوم بانتخاب هذه اللجنة الجمعية العمومية لمحكمة النقض.


وأضاف أن من بين الشروط كذلك السماح للأحزاب بالعمل الجماهيري وتنظيم المظاهرات السلمية وتوزيع البيانات بمجرد الإخطار ودون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ومنح مرشحي الرئاسة والأحزاب فرص متكافئة مع مرشح الحزب الحاكم للاتصال بالمواطنين من خلال التلفزيون والإذاعة.

وخالد محي الدين من أبرز أعضاء حركة الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو/ تموز عام 1952 وكان عضوا لعدة سنوات بمجلس قيادة الثورة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن المصرية ناشطين من الحركة المصرية للتغيير "كفاية" المعارضة لترشح الرئيس مبارك أثناء قيامهم بتوزيع منشورات وملصقات للحركة تدعو إلى التظاهر الأربعاء في القاهرة و12 محافظة أخرى.

وأعلنت الحركة في بيان لها إدانتها لاعتقال ناشطيها وأكدت أن الضغوط لن تثنيها عن مواصلة دعوتها من أجل الإصلاح السياسي في مصر على حد تعبيرها.