مجلس الأمن الدولي يناقش تقرير ميليس، بعد غد الثلاثاء

يعقد مجلس الامن الدولي، بعد غد الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة الدولية المكلّفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، برئاسة القاضي الألماني، ديتليف ميليس والذي يوجه اصابع الاتهام الى شخصيات سورية.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد دعا إلى عقد جلسة سريعة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير! وقال للصحفيين إنه طلب من وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس الدعوة إلى عقد هذه الجلسة.

وقالت رايس للصحفيين على هامش لقائها مع نظيرها البريطاني جاك سترو إن اجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء القادم سيكون نقطة محورية لأي تحرك أميركي، مشيرة إلى أن مشاورات جارية مع الفرنسيين على مستويات معينة في ما يتعلق بالخطوات التالية الواجب اتباعها.

أما سترو فقد أكد في تصريحات إذاعية أن الجلسة المرتقبة قد تنظر في فرض عقوبات على سوريا.

وردردّت سوريا، امس السبت، على تقرير اللجنة الدولية المكلّفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، برئاسة القاضي الألماني، ديتليف ميليس معتبرة أنه "متأثر بالأجواء السياسية في لبنان وينطلق من أفكار مسبقة".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي تلاه مساعد الوزير أن نتائج التقرير "ذات طابع سياسي وتضع سوريا في دائرة الاتهام والتشهير دون تبرير".

وأبدت السلطات السورية أسفها لاعتماد التقرير بشكل كبير على شهادات سياسيين لبنانيين معروفين بمعارضتهم لسوريا، واستنادها إلى شهود يفتقدون إلى المصداقية.
وختم البيان بالتذكير بما سبق وأعلنته سوريا عدة مرات بأنها "المتضررة الأولى من هذه الجريمة".
هذا وردّ المستشار القانوني لوزارة الخارجية رياض الداوودي على أجوبة الصحافيين قائلا إنه "جرى استعمال التقرير من الجانب الإعلامي لأغراض سياسية محددة". وأضاف: "هناك جهات قريبة منّا جدا وجهات دولية تريد تسييس التحقيق للنيل من سوريا".

وبالنسبة لما يذكره التقرير بشأن "تضليل" وزير الخارجية فاروق الشرع للتحقيق، أكد الداوودي أن وزير الخارجية سرد ما حدث في اللقاء الذي جمع الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 26 آب/ أغسطس 2004.
إلا أن الداوودي أكد التزام سوريا بقرارات الشرعية الدولية وأنها ستتابع التعاون ضمن المعطيات التي تفرضها كل مرحلة على حده".

وقال الداوودي: "تعاملنا بحسن نية التزامًا بالشرعية الدولية وسنرى إمكانيات وشروط وحدود التعاون مستقبلا".

وأكد الداوودي أن سوريا كانت متعاونة إلى أبعد حدود مع اللجنة الدولية التي وافقت على شروط انعقاد جلسات الاستماع ولم تعترض على حضور الداوودي نفسه لهذه الجلسات أو على عقدها في فندق الـ"مونتي روزا" بناء على طلب اللجنة بأن يكون المكان بالقرب من الحدود السورية-اللبنانية، على حد قوله.

وفي ما يتعلّق بشطب بعض الأسماء من نسخة التقرير التي وُزعت على الصحافة، ذكّر الداوودي بتفسير ميليس نفسه لما جرى والذي أكد أن الحذف تم على أساس فرضية البراءة. كما اعتبر الداوودي أن ما ورد في التحقيق "هي مجرّد احتمالات وفرضيات".

وفي الجانب القانوني تمنى الداوودي لو أُعطي للتقرير صفة "إجرائية لأنه لا يتضمن اي شيء نهائي"، مستغربا بشدة الحديث عن فرض عقوبات على سوريا. واعتبر المستشار القانوني أن التقرير لا يصلح لأن يُقدّم أحد على أساسه إلى المحاكمة".

الى ذلك قال مصدر أمني يوم السبت ان السلطات اللبنانية اعتقلت رجلا ذكر تقرير التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة في اغتيال الحريري انه اتصل بالرئيس اللبناني اميل لحود قبل اغتيال الحريري مباشرة.

وذكر المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان قوات الامن اعتقلت محمود عبد العال في وقت مبكر صباح يوم السبت بناء على مذكرة اعتقال اصدرها مدعي عام التمييز سعيد ميرزا.

وذكر فريق التحقيق التابع للامم المتحدة في واقعة اغتيال الحريري في 14 فبراير شباط الماضي في تقريره الذي قدم الى مجلس الامن يوم الخميس الماضي ان عبد العال "اجرى اتصالا قبل دقائق من الانفجار" الذي قتل فيه الحريري بهاتف لحود المحمول.

ونفى المتحدث باسم الرئيس اللبناني بشدة حدوث اي اتصال بين لحود وعبد العال.

كما ذكر التقرير اسم احمد عبد العال شقيق محمود وهو عضو في جماعة الاحباش الاسلامية المتشددة الموالية لسوريا في لبنان كأحد الشخصيات الرئيسية في مؤامرة الاغتيال.