محكمة ليبية تلغي حكما باعدام طبيب فلسطيني وست ممرضات بلغاريات في قضية الايدز

ألغت المحكمة العليا في ليبيا اليوم الاحد أحكام الاعدام الصادرة على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني وأمرت باعادة محاكمتهم .

وكانت محكمة ليبية قد اصدرت حكما باعدام الستة المحبوسين منذ عام 1999 بادعاء تعمدهم اصابة 426 طفلا ليبيا بفيروس (اتش.اي.في) المسبب للايدز.

وجاء حكم المحكمة العليا في ليبيا بعد أسبوع من اتفاق بين ليبيا وبلغاريا على انشاء صندوق لمساعدة أسر الاطفال المرضى.

وقال علي العلوص رئيس المحكمة العليا لدى النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين الستة ان المحكمة قبلت الاستئناف وانها ستعيد قضاياهم للمحكمة الادنى لاعادة محاكمتهم.

ودفع المتهمون بالبراءة وقالوا ان اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب. ويقول خبراء في الايدز ان انتشار المرض بدأ قبل وصول الممرضات البلغاريات وان السبب قد يكون سوء الظروف الصحية.

وأدانت صوفيا والاتحاد الاوروبي وواشنطن الاحكام التي صدرت في السابق بوصفها جائرة ومارست ضغطا من أجل الافراج عن الستة. ولكن ليبيا شددت على مأساة اسر الاطفال الضحايا وقالت ان الاحكام يمكن الغاؤها اذا دفعت أموال لتعويض أسر الضحايا ولتغطية علاج الاطفال المصابين.

وقالت بلغاريا انها انضمت للصندوق تضامنا مع المرضى وانه لا ينبغي اعتبار مشاركتها فيه موافقة على دفع تعويضات مما من شأنه اعتبار ذلك اقرارا بالذنب. وامتنعت بلغاريا عن التعليق على حجم الصندوق.

وقال مسؤول في مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي يرأسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي ان الجانبين الليبي والبلغاري سيجتمعان يوم الاربعاء للاتفاق على التفاصيل المالية بالنسبة لاهالي الاطفال.