محكمة مصرية شعبية تدين شارون وبوش وبلير بارتكاب جرائم ضد الانسانية

أدانت اهيئة المحكمة الشعبية التى نظمها إتحاد المحامين العرب في القاهرة، في ختام انعقادها، امس السبت، الرئيس الامريكى جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطانى تونى بلير، ورئيس الوزراء الاسرائيلى ارئيل شارون بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية.
واعتبرت المحكمة التى جرت على مدى يومين بمقر نقابة المحامين في القاهرة، أن هؤلاء الرؤساء ارتكبوا جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية فى حق الشعوب العربية فى فلسطين والعراق وجنوب لبنان.

وأشارت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته برئاسة رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد وعضوية العديد من قيادات المحامين العرب وأساتذة القانون الدولى إلى أنه ينبغى العمل على تعقبهم، وحصر جرائمهم تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة جنائية دولية.

ونسبت المحكمة إلى المدانين الثلاثة تهم ارتكاب جرائم ضد السلام، إضافة إلى العدوان والإعداد والتخطيط لحروب بغية ارتكاب جرائم عدوانية وإبادة جماعية وانتهاك الحقوق الاقتصادية والسياسية للمدنيين، والقيام باعتداءات مسلحة على المواطنين الأبرياء وفى مقدمتهم النساء والأطفال والشيوخ والاعتداء على الكرامة الشخصية والانسانية، وتنفيذ عقوبات على مواطنين أبرياء دون محاكمة.

ونسبت المحكمة إليهم اغتيال العديد من الشخصيات الفلسطينية والعراقية والذين يأتى فى مقدمتهم اغتيال الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وكذلك الشيخ أحمد ياسين، وابو على مصطفى، وعبد العزيز الرنتيسى وغيرهم، وكذلك قيامهم بتعذيب الأسرى والمعتقلين فى سجون فلسطين والعراق وجنوب لبنان وتعريضهم للتنكيل القائم على أساس عنصرى ودينى.

ونسبت المحكمة الشعبية لبوش وبلير وشارون قيامهم بحصار المدنيين بغية تعريض حياتهم للخطر إلى جانب اعتداءهم على المقدسات الاسلامية والمسيحية وارتكاب جرائم الاغتصاب والإكراه على البغاء والاخفاء القسرى والتمثيل بجثث القتلى واستهداف المواقع التاريخية والثقافية العربية وتدميرها.

وأكدت المحكمة أن بوش وشارون وبلير يخالفون أحكام القانون الدولى ومبادئه خاصة المتعلقة باتفاقيات جنيف ولاهاى ومبادىء محاكمات نورنبرج.

وكانت المحكمة استمعت على مدى يومين إلى ممثلى الادعاء ضد بوش وبلير وشارون كما استمعت إلى أكثر من 30 شاهدا على الجرائم والمذابح التى وقعت فى فلسطين والعراق وجنوب لبنان سواء من شهود العيان من المواطنين أو ممثلى المنظمات والاتحادات العربية المهنية المختلفة ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية.

وقال رئيس الوزراء الماليزى السابق مهاتير محمد رئيس المحكمة ان القرارات سيتم تفعيلها.

يذكر أن هيئة المحكمة ضمت فى عضويتها إلى جانب مهاتير محمد رئيس المحكمة كلا من كارمينلو بينوسيه رئيس وزراء مالطه السابق وسامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب وابراهيم السملالى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وفؤاد عبد المنعم رياض استاذ القانون الدولى ووليد التتش نقيب المحامين بسوريا وعبد الرحمن عمرو رئيس جمعيات المحامين السابق بالمملكة المغربية.

وشهدت المحاكمة مئات الشخصيات المصرية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة.