هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الفلسطيني-لبنان: "حقنا في العودة هو خارطة الطريق الحقيقية إلى فلسطين"

رفضت هيئات ومنظمات المجتمع الاهلي الفلسطيني العاملة في اوساط مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بشكل مطلق، كل المحاولات المشبوهة لاسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين التاريخي والمقدس في العودة، مؤكدة على ان هذا المحاولات تشكل خرقاً خطيراً لنصوص الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، كما تشكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واشارت تلك المنظمات في بيانها الذي حمل توقيع 95 مؤسسة وهيئة فلسطينية في لبنان الى محاولة احياء وثيقة "سري نسيبة/ عامي ايلون واعتبرتها محاولات مشبوهة هدفها اسقاط حق العودة.

وكان موقع "عرب 48" قد كشف النقاب عن وثيقة "سري نسيبة/ عامي ايلون لدى الاتفاق عليها في اليونان، وقام بنشر ترجمة حرفية لها. وتم مؤخرا، في اطار محاولة احياء هذه الوثيقة، نشرها على شكل اعلانات مدفوعة الاجر في الصحافة الفلسطينية والاسرائيلية تحت عنوان "الحملة الشعبية للسلام والديمقراطية". وتضمنت الاعلانات قائمة بأسماء ادعي انها تدعم حملة نسيبه ايلون، المسماة "خطة الهدف" والتي تزعم بأن تخلي الفلسطينيين عن حق العودة يضمن لهم "دولة فلسطينية" ضمن حدود عام 1967.

كما أشارت الهيئات الفلسطينية إلى طرح نتائج الاستطلاع الذي اجراه مدير المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والمسحية، الدكتور خليل الشقاقي، مؤخرا في الضفة الغربية ولبنان، بخصوص حق العودة، واعتبرته مسحا مشبوها، موضحة ان كافة المنظمات الاهلية الفلسطينية في لبنان كانت قد رفضت في حينها من حيث المبدأ التعاون مع المركز المذكور في اجراء استطلاع، فقام اصحاب الاستطلاع باجرائه على نحو سري عبر شركة تجارية لبنانية تدعي Lebanon Statistic LTD وبطرق ملتوية.

وحسب ما اعلنه د. شقاقي في حينه فان نتائج الاستطلاع بينت ان "اقل من 10% يرغبون في العودة الى بيوتهم الاصلية وفقاً للقرار 194"، وقد رفضت الهيئات الفلسطينية هذه النتائج واعتبرت مثل هذه الاستطلاعات "تهدف الى تصفية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ولا تخدم سوى مصالح الجهات الخارجية الممولة واجندتها السياسية المشبوهة".

واضاف البيان: "ليس من قبل المصادفة أن تتم هذه المحاولات المشبوهة بعد طرح ما يسمي "خارطة الطريق"، التي كرست نهج أوسلو نفسه في التعامل مع قضية اللاجئين، وكذلك في اعقاب قمتي شرم الشيخ والعقبة وما تم خلالهما من تنازلات فلسطينية وعربية خطيرة على صعيد القضية الفلسطينية عامة، وقضية اللاجئين والعودة، خاصة.

إزاء ذلك، نؤكد نحن الموقعين أدناه من هيئات ومؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي الفلسطيني العاملة في اوساط مخيمات اللاجئين الفلسطينيين/لبنان، على ما يلي:

- حقنا في العودة إلى بيوتنا التي هجرنا منها عام 1948 حق تاريخي وحق أساسي من حقوق الإنسان أكدته المواثيق والقوانين الدولية كافة فضلا عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 194. كما أكدته حقوق الملكية الخاصة التي لا تزول بالتقادم أو الاحتلال أو تبادل السيادة على الأرض.

- حقنا في العودة غير قابل للتفاوض والتصرف لانه حق شخصي في الأساس لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب كان. وهو في الوقت نفسه حق جماعي للشعب الفلسطيني يرتبط بحق تقرير المصير وهو بهذا المعنى غير قابل للتفاوض والاستفتاء ولا يملك أي مقاوض فلسطينياً كان أم عربياً الحق في التنازل أو التخلي عنه.

وبناءً عليه فإننا نرفض بقوة وبشكل مطلق كل المحاولات المشبوه لإسقاط حقنا التاريخي والمقدس في العودة. ونؤكد في السياق ذاته على إن هذه المحاولات تشكل خرقاً خطيراً لنصوص الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، كما تشكل في الوقت ذاته انتهاكاً صريحاً وخطيراً لمباديء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ونعلن للقاصي والداني إن أي اتفاق أو معاهدة أو خارطة لا تلتزم بحقنا المقدس في العودة على بيوتنا وقرانا وممتلكاتنا باطلة من الأساس وستولد ميتة.

فحقنا في العودة هو خارطة الطريق الحقيقية إلى فلسطين.