وزراء الخارجية العرب: رفض خطة أولمرت لترسيم الحدود من جانب واحد مع الضفة الغربية

قرر وزراء الخارجية العرب استمرار الدعم الشهري للسلطة الفلسطينية بواقع 50 مليون دولار شهريا فقط، رغم دعوة حركة المقاومةالإسلامية (حماس) القمة إلى زيادة هذا الدعم.

وأكد الوزراء العرب في اجتماعاتهم تحضيرا لقمة الزعماء العرب الثلاثاء، أن الباب يظل مفتوحا أمام المزيد من الدعم إذا استلزم الأمر.

ودعا الوزراء المجتمعون بالخرطوم في قرارهم الذي رفعوه للقمة للاعتماد، إلى دعم الفلسطينيين.

يأتي ذلك بعد أن دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القادة العرب إلى زيادة دعمهم المالي للفلسطينيين بحدود 170 مليون دولار شهرياً .

وأوضح خالد مشعل في مؤتمر صحفي خلال زيارته للكويت أن أرقام الحكومة الفلسطينية السابقة تشير إلى أن 115 مليون دولار من هذا المبلغ مخصص لرواتب الموظفين.

وفي الموضوع الفلسطيني أيضا رفض وزراء الخارجية العرب خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بالوكالة، إيهود أولمرت، بترسيم حدود إسرائيل مع الضفة الغربية من جانب واحد.

من ناحيته قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، إن ترسيم إسرائيل الحدود من جانب واحد لن يحلّ المشكلة إنما سيعقدها.

وأكد موسى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة جاءت نتيجة انتخابات حرة، ولا يوجد على الأجندة العربية أي منع للأموال العربية أو منع للتعامل مع هذه الحكومة.

وكان أولمرت قد أشار إلى أن إسرائيل ستتشاور مع الولايات المتحدة والمجموعة الدولية بشأن فرض الحل الأحادي بالضفة الغربية على الفلسطينيين.

وجاء أن وزراء الخارجية اتفقوا على ترحيل معظم الملفات المتعلقة بفلسطين والعراق ولبنان وسوريا والسودان إلى قمة القادة العرب، بعد أن فشلوا في الاتفاق على بعض البنود المتعلقة بها.

وفي هذا الإطار ذكر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن موضوع اغتيال الحريري لم يبحث في اجتماعات وزراء الخارجية، على اعتبار أنه من اختصاص لجنة التحقيق الدولية.

وبشأن أزمة إقليم دارفور، نفى وزير الخارجية السوداني لام أكول في مؤتمر صحفي عقده مع موسى أن يكون الوزراء العرب قد تطرقوا إلى قرار مجلس الأمن الداعي لإرسال قوات دولية إلى السودان.

وفي المقابل صادق وزراء الخارجية على إنشاء مجلس عربي للسلم والأمن يتألف من خمسة أعضاء، مهمته حل الخلافات بين تلك الدول.

ومع هذه التباينات أظهرت مسودة بيان ختامي للقمة أن الوزراء العرب توصلوا إلى بعض مشاريع القرارات.

ومن أهم هذه القرارات المطالبة بانسحاب أميركي مباشر من العراق والتأكيد على أهمية تهدئة الأجواء لذلك، مع إدانة قتل المدنيين والاعتداء على المقدسات هناك.

وفلسطينيا اتفق الوزراء المجتمعون على مواصلة تعزيز وتحريك مبادرة السلام العربية التي تم التوصل لها بقمة بيروت 2002.

وتدعو مسودة البيان الوزاري إلى التضامن التام مع دمشق، وترفض العقوبات الأميركية الأحادية عليها مع رفض قانون ما يسمى محاسبة سوريا.

وفي الشأن اللبناني تؤكد الدول العربية سيادة ذلك البلد، وضرورة الكشف عن الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس وزرائه الأسبق رفيق الحريري والاغتيالات التي سبقته وتلته.

واعتبر مشروع الوزاري العربي أن إرسال أي قوات أخرى إلى دارفور يتطلب موافقة مسبقة من الحكومة السودانية.