يشهد الأردن يوم الثلاثاء، انتخابات برلمانية تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين، احتجاجا على ما تقول إنه تراجع تدريجي في استقلال البرلمان.
ووفقا لرويترز، فإن قانون الانتخابات الاردني المعمول به حاليا، لا يمنح تمثيلا كافيا للمدن الكبرى، والتي تعتبر معاقل للاسلاميين والفلسطينيين، في حين يمنح تمثيلا أكبر لمناطق قبلية قليلة السكان تشكل قاعدة لتأييد الحكم الملكي الهاشمي.
"الأردنيون لن يشاركوا في الانتخابات بسبب اقتناعهم بعدم جدوى ذلك"
وقال محمد المومني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، إن العديد من الأردنيين لن يشاركوا في الانتخابات بسبب اقتناعهم بعدم جدوى المشاركة، وهي القناعة التي عززها قانون الانتخابات الجديد الذي لم يكن مقنعا لأحد.
وقال الرفاعي للصحفيين أمس الأحد، إن هؤلاء الذين لا يدلون بأصواتهم يتنازلون عن حقوقهم، وإن الحكومة الأردنية لديها أمل بأن يكون البرلمان القادم ممثلا لإرادة ورغبات كل أردني.
هذا ويقول سياسيون مستقلون إن برلمانا يذعن للسياسات التي لا تحظى بالشعبية كان مطلوبا لإضفاء المصداقية على قرارات الدولة، حتى ولو كان دوره في صنع القرار يكاد لا يذكر.
ويقول الإخوان المسلمون، وهم المعارضة الحقيقية الوحيدة في الأردن وفقا لرويترز، إنهم لن يديروا ظهورهم للديمقراطية البرلمانية، لكنهم يحتجون على قانون الانتخابات الذي يضمن انتخاب الموالين للحكومة.
قرار مقاطعة الإخوان تأثر بالمخاوف من تكرار التزوير
وقال الشيخ همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن الجماعة تسعى إلى تغيير القانون بما يسمح بانتخاب البرلمان الذي يمثل الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا.
يذكر أن حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي للجماعة أكبر أحزاب الأردن.
التعليقات