قالت مصادر امنية عراقية ان مسلحين فجروا مساء اليوم الثلاثاء ثلاثة منازل تعود ملكيتها لمسيحيين في حي المنصور الراقي في غرب بغداد دون سقوط ضحايا.
واضافت ان "التفجيرات الحقت اضرارا بالغة في منازل تقع قرب مطعم الساعة ولم يعرف ما اذا كانت ماهولة ام لا" مشيرة الى "عدم وقوع جرحى او قتلى".
وتاتي التفجيرات بعد تسعة ايام من مجزرة كنيسة السريان الكاثوليك في حي الكرادة، وسط بغداد، حيث لقي 46 مسيحيا مصرعهم بينهم كاهنان. واعلنت "دولة العراق الاسلامية" وهي تحالف يضم ست مجموعات جهادية بقيادة تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم.
واليوم دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي خلال تفقده الكنيسة التي تعرضت لاعتداء في بغداد الاسبوع الماضي الى عدم التشجيع على هجرة المسيحيين من العراق.
وقال "ابعث من هذا المكان رسالة لكل الدول التي تفاعلت (...) ايجابيا من خلال تقديم الخدمات للجرحى وهذا موقف نبيل، لكن نطلب ان لا تكون هناك هجرة" في اشارة الى فرنسا التي تستقبل الجرحى وتمنحهم حق اللجوء.
ونقلت طائرة فرنسية مساء الاثنين 35 من جرحى الاعتداء على كنيسة السريان الكاثوليك في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي الذي اوقع 46 ضحية من المصلين بينهم كاهنان بالاضافة الى سبعة من عناصر الامن.
وبعد الاعتداء، طلب وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون من اجهزة وزارته استقبال ما مجموعه 150 مسيحيا عراقيا، وسيتم نقل مجموعة اخرى من 93 عراقيا قريبا.
واضاف المالكي بحضور رجال دين وشخصيات "اعزي بهذه الفاجعة المسيحيين في العراق والعالم، انها جريمة بشعة (...) هدفنا هو تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، والمسيحي من عمق الحضارة التي نفتخر بها، وعلينا تحمل المسؤولية تجاه المسيحيين".
ورافقه في الزيارة وزير الصناعة والمعادن فوزي فرنسوا حريري ووزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل.
وتابع المالكي "طلبت من قداسة البابا خلال زيارتنا الاخيرة ان لا يدع الشرق يخلو من المسيحيين ولا الغرب يخلو من المسلمين، واكدنا ان تنظيم القاعدة الارهابي اظهر صورة بشعة ليست الصورة الحقيقية للاسلام".
وكان المالكي التقى بابا الفاتيكان في تموز/يوليو 2008.
وتندرج عملية اخلاء الجرحى ضمن اطار مبادرة اتخذتها الرئاسة الفرنسية في خريف العام 2007 لاستقبال عراقيين "ينتمون الى اقليات دينية ذات وضع حساس".
واستقبلت فرنسا حوالى 1300 مسيحي منذ ذلك الحين. يشار الى ان تنظيم القاعدة اعتبر مؤخرا ان مسيحيي العراق هم "اهداف مشروعة".
التعليقات