أعلن النائب وليد جنبلاط، في بيان صحافي تلاه مساء اليوم، وقوفه النهائيّ "إلى جانب سوريا والمقاومة" في الأزمة الحالية العاصفة بلبنان، في إشارة إلى تخليه عن حليفه السابق سعد الحريري، وتبنيه مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال جنبلاط أمام عشرات الصحافيين والمصورين الذين اكتظ بهم منزله في كليمنصو غرب بيروت: "أعلن الموقف السياسي المناسب لمواجهة هذه المرحلة وتعقيداتها وحيثياتها، مؤكدا ثبات الحزب (التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه)، إلى جانب سوريا والمقاومة".
وليد جنبلاط
وأوضح مسؤول في الحزب الاشتراكي لوكالات الانباء، أن جنبلاط يعني بوضوح أنه سيسمي مرشح قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه)، لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية التي يبدأها رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.
وأمل جنبلاط الذي لم يردّ على أي من أسئلة الصحافيين "في أن تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها بعيدا عن التشنجات والاصطفافات المذهبية"، ولم يذكر شيئا عن أعضاء كتلته الآخرين الذين يرجح ألا يلتزموا جميعهم بموقفه.
وتتألف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، بينهم أربعة ملتزمين بقرارات الحزب الاشتراكي تماما.
وأشار جنبلاط إلى أن "إجهاض المبادرة العربية، أدى إلى اتخاذي هذا الخيار"، مضيفا: "إنني أقول هذا للتاريخ، ولكي لا أحمل فوق طاقتي، وليس من باب تبرئة الذات، بل من باب احترام التقاليد والأعراف اللبنانية".
كما توقف عند المساعي السعودية السورية لإيجاد حل للأزمة، مشيرا إلى أن "المبادرة العربية كانت بنودها واضحة كل الوضوح، ولا تحتمل أي مراوغة، وتنص على إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال إلغاء بروتوكول التعاون، ووقف التمويل وسحب القضاة".
وأكد أنه اتفق مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي التقاه السبت الماضي "على الخروج من الأزمة، وتثبيت بنود تلك المبادرة من خلال البيان الوزاريّ (للحكومة المقبلة)، عبر النقاط الآنفة الذكر"، ووصف لقاءه مع الأسد "بأنه ممتاز".
وكان جنبلاط قد مهد لإعلان موقفه بالقول: "مع وصول البلاد إلى مفترق ومنعطف خطير، وبعد أن أخذت المحكمة الدولية (المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري)، بعدا سياسيا بامتياز، صار يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي (...) أعلن الموقف السياسي".
هذا ورفض جنبلاط تصريحات سعد الحريري بأنه يخشى على نفسه من الاغتيال، كما رفض تصريحات أحد المسؤولين في المعارضة، الذي قال إن لبنان بعد القرار الاتهامي شيء، وقبله شيء آخر، مؤكدا أنه لا يمكن لأي طرف لبناني أن يلغي طرفا آخر.
التعليقات