أقرت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي، حزمة من العقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي، وأقرب مستشاريه الاثنين، من بينها حظر على الأسلحة والسفر إلى الدول الأعضاء بالاتحاد.
ووافقت دول الاتحاد كذلك على تجميد أصول القذافي وأفراد عائلته وحكومته، وعلى حظر بيع مواد يمكن استخدامها ضد المتظاهرين، مثل الغاز المسيل للدموع، ومعدات مكافحة الشغب.
وقال دبلوماسيون إنه تم تقديم موعد التصديق على القرار الذي تمت الموافقة عليه، أثناء اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد في بروكسل، لضمان تنفيذ الاجراءات بأسرع وقت ممكن.
وكانت القوى الأوروبية طالبت القذافي الذي يتولى السلطة منذ ما يزيد على أربعة عقود، بالتنحي بعد محاولاته الدامية لقمع الثورة المناهضة لحكمه، والمستمرة منذ اسبوعين.
وقال وزير التنمية المجري، تماس فيليجي، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي حاليا، إن البلدان السبعة والعشرين، أعضاء الاتحاد، اعتمدت رسميا العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت، وتشمل حظرا للسفر وتجميد الأصول.
وقال فيليجي في مؤتمر صحفي، إن أعضاء الاتحاد زادوا على ذلك بتوسيع حظر منح تأشيرات دخول لعشرة أفراد آخرين، بالإضافة لعدد 16 شخصا على قائمة الأمم المتحدة، وكذا توسيع تجميد الأصول ليشمل 20 فردا، إضافة إلى القذافي وخمسة من أعضاء عائلته.
ومن المتوقع أن يسري القرار خلال الأيام المقبلة بمجرد صدوره في النشرة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
الأمم المتحدة: النفط لم يعد تحت سيطرة القذافي
وفي السياق ذاته، قال مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الاوروبي، جونتر اويتنجر، اليوم الاثنين، إن معظم حقول النفط الليبية لم تعد تحت سيطرة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "ثمة أسباب تدعو للاعتقاد بأن معظم حقول النفط والغاز لم تعد تحت سيطرة القذافي."
وأضاف: "وبدلا من ذلك ثمة زعماء إقليميون تولوا السيطرة"، مضيفا أنه لا معنى في ظل ذلك لمحاصرة شحنات النفط الليبية، وقال: "سنعاقب الناس غير المقصودين بالعقاب."
ويقع كثير من حقول إنتاج النفط ومرافئ التصدير الليبية في الشرق، حيث يسيطر الثوار المطالبون بالإطاحة بالقذافي على مناطق واسعة.
التعليقات