لوح وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه مساء الأربعاء، بدعم "فرض حظر جوي على ليبيا"، لكنهم أكدوا رفضهم "كافة أشكال التدخل الاجنبي في ليبيا"، مشددين على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وسيادته، ووحدة وسلامة أراضيه".
ونص القرار، على "استمرار التشاور حول أنجع السبل لحماية وضمان سلامة وأمن المواطنين الليبيين، بما في ذلك اللجوء إلى فرض الحظر الجوي، والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي في هذا الشأن".
وأكد الوزراء أن اللجوء المحتمل إلى هذا الاجراء يرجع إلى أن "الدول العربية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من سفك للدماء".
وأعرب الوزراء في قرارهم عن "الرفض الكامل لكافة أشكال التدخل الاجنبي في ليبيا، والتأكيد على الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي، وعلى سيادته ووحدة وسلامة أراضيه".
وشددوا على "التنديد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس، من جانب السلطات الليبية، والتعبير عن الاستنكار الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وبصفة خاصة تجنيد مرتزقة أجانب، واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة في مواجهة المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي".
وأضاف القرار أن الوزراء "يدعون مجددا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكالها، والاحتكام إلى الحوار، والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه في حرية التعبير عن الرأي، وذلك حقنا للدماء، وحفاظا على وحدة الأراضي الليبية والسلم الاهلي".
وأكد القرار "وقف مشاركة وفود ليبيا في اجتماعات مجلس الجامعة إلى حين استجابة السلطات الليبية للمطالبات" الواردة في القرار "بما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي".
تأجيل القمة العربية المزمع عقدها في بغداد عن موعدها
كما قرر الوزراء "رفع توصية" إلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد، والتي قرروا تأجيلها الى "موعد أقصاه 15 أيار/مايو" المقبل، ببحث تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية.
وطالب الوزراء "السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الاعلام" والهواتف ووسائل الاتصال المختلفة.
وكانت الخلافات حول سبل التعامل مع الأوضاع في ليبيا قد هيمنت على الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب، الذي استمر قرابة خمس ساعات.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات، إن "المواقف العربية تباينت خلال المناقشات، إذ طالبت بعض الدول العربية بتعامل حازم مع الأزمة، معتبرة أن الموقف الدولي حتى الآن أكثر حزما من الموقف العربي".
توصيات بتجميد عضوية ليبيا في جامعة الدول العربية
وأضافوا أن عدة "اقتراحات نوقشت، من بينها ضرورة فرض حصار جوي على النظام الليبي، والنظر في تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية".
وأوضحوا أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، طالب خلال النقاش "بضرورة مراعاة ميثاق الجامعة العربية في أي خطوة تتخذ من قبل المجلس اللوزاري للجامعة".
واقترح موسى "عقد اجتماع مشترك يجمع مجلس الأمن والسلم العربي مع نظيره الافريقي، لاتخاذ القرار الملائم بما يخص هذه الأزمة".
وكان وزراء الخارجية العرب بدأوا اجتماعهم بالوقوف "دقيقة حدادا على شهداء" الانتفاضات العربية، بناء على دعوة من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الذي ترأس الدورة السابقة للمجلس الوزاري العربي.
لكن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي، الذي تشهد بلاده تظاهرات قتل فيها شخص على الأقل تدعو إلى تحسين الظروف المعيشية ووقف "الفساد الحكومي"، دعا إلى "عدم التغاضي عن أي تدخلات خارجية لتغيير مسار" الانتفاضات الشعبية العربية التي وصفها بـ "زلزال بشري مجيد".
الاجتماع الوزاري الأخير لعمرو موسى بصفته رئيسا للجامعة
أما الأمين العام للجامعة العربية، الذي يتأهب لترك منصبه استعدادا لخوض سباق الرئاسة في مصر، فأعلن أن "هذا هو الاجتماع الوزاري الأخير للأمين العام الحالي (للجامعة العربية)"، في إشارة إلى أنه سيترك منصبه بعد هذا الاجتماع.
غير أن الوزير العماني علق على ذلك مذكرا موسى بأنه سيشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة بغداد المقرر عقدها في 29 آذار/مارس الجاري في بغداد.
إلا ان مصادر دبلوماسية عربية تشارك في الاجتماع أكدت الاتفاق على تأجيل هذه القمة العربية إلى آخر أيار/مايو بسبب "التطورات الحالية في عدد من الدول العربية".
وفي كلمة مقتضبة أمام الوزراء العرب، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، إن "التاريخ سوف يثبت أن الثورة المصرية هي إحدى الثورات العظيمة في تاريخ الانسانية"، مؤكدا أن مصر "ستتحرك لإقامة مجتمع يقوم على العدل والحرية والفرص المتكافئة والشفافية"، وأضاف: "نتمنى أن يدعمنا العرب والعالم في فترة التحولات التي تشهدها البلاد".
التعليقات