دعت 12 منظمة سورية وكردية تعنى الدفاع عن حقوق الانسان، السلطات السورية، الثلاثاء، إلى رفع حالة الطوارىء المعمول بها منذ حوالي نصف قرن، والتصويت على قانون لتشكيل الأحزاب السياسية.
وقالت المنظمات في بيان: "نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين برفع حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية".
وفرضت حال الطوارىء في سوريا بعد وصول حزب البعث إلى السلطة في الثامن من آذار/مارس 1963.
وطالبت المنظمات أيضا بـ"إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية".
ودعت أيضا إلى "اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وممارسة نشاطها بعلنية وحرية، وتعديل قانون الجمعيات، بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية".
دعت المنظمات أيضا إلى إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد
وتشدد المنظمات على ضرورة "اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة، بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد"، الذين يمثلون 9% من السكان في سوريا.
وأضاف البيان أنه يجب "أن تتاح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم، وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، واتخاذ الاجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته".
ومن الموقعين على البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية.
من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، الافراج عن الناشط السوري في الدفاع عن حقوق الانسان، هيثم المالح، الذي كان يمضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، بموجب العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الاثنين.
وقال المرصد وفقا لوكالة فرانس اكسبرس:"المالح وصل إلى بيته قبل قليل، وتم الافراج عنه بموجب العفو الذي أصدره الرئيس الأسد، لأنه تجاوز السبعين، والحكم بحقه صدر قبل السابع من آذار/مارس"، كما ينص القرار.
التعليقات