صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالأغلبية الأحد، على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992، في غياب حزبين من المعارضة، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية.
كما صادق النواب في الغرفة الأولى من البرلمان، على الأمر الرئاسي المعدل لقانون الاجراءات الجنائية، والأمر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الأمن العام خارج الحالات الاستثنائية.
ويقضي تعديل قانون الاجراءات الجنائية، بإضافة المادة 125 مكرر، التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذنه".
ويأتي هذا الاجراء بدلا من "التوقيف الاداري" المطبق في قانون الطوارئ، الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري بدون اللجوء إلى القضاء.
وتشكل أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير، والتجمع الوطني، وحركة مجتمع السلم)، الأغلبية بـ 249 نائبا من بين 398.
وأكد وزير العد، الطيب بلعيز، أنه بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأوامر الرئاسية، تكون الجزائر قد "أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ"، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية.
وتابع الوزير: "من الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه، ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها".
ونشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط/فبراير 2011، والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية.
وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02، الصادر في 6 شباط/فبراير 1993، والمتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44، في التاسع من شباط/فبراير 1992.
وقاطع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 نائبا)، والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (19 نائبا) جلسة التصويت.
وكان نواب الكتلتين قد قاطعوا أيضا قبل أسبوعين مراسم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، بسبب "عدم التكفل (الاهتمام) بانشغالات المواطنين".
التعليقات