افرجت السلطات السورية أمس الخميس عن عدد من الذين اعتقلتهم عقب الاعتصام الذي قام به اهالي معتقلين امام وزارة الداخلية واصدرت مذكرات توقيف قضائية بحق اخرين بينما دانت فرنسا "العنف" ضد المتظاهرين ودعت الولايات المتحدة الى "الامتناع عن اي عمل عنفي".
من جهة اخرى، لم تلق دعوة اطلقت على الفيسبوك للتظاهر الخميس تجاوبا.
وصرح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان "السلطات السورية افرجت مساء (الاربعاء) عن عدد من المعتقلين منهم رئيس مركز الاعلام وحرية التعبير مازن درويش والمفكر الطيب تيزيني". واضاف انه "تم الافراج عن زوج المعتقلة رغداء الحسن عامر داوود وولديه وميمونة معمار".
وذكر ريحاوي لوكالة فرانس برس مساء الخميس ان "القضاء السوري اصدر مذكرات توقيف وايداع بحق 32 معتقلا". واشار الى ان "قاضي التحقيق الذي امر باخلاء سبيل الفتى القاصر، استجوبهم في القصر العدلي بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة". ولكن الموقوفين "انكروا التهم الموجهة اليهم".
ومن بين الموقوفين "سهير جمال الأتاسي، ناهد بدوية واعضاء من عائلة المعتقل كمال اللبواني، صبا حسن، كمال شيخو، عادل حلاوة البني، ذوقان نوفل، سيرين خوري، نارت ابراهيم عبدالكريم، بدرالدين شلاش، عبدالرزاق نهايت تمو" بحسب ان مشترك صادر عن عدة منظمات حقوقية سورية.
واعربت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان "عن صدمتها لهذا الإجراء الذي جاء ليؤكد مخاوفنا من إصرار الحكومة السورية على إتباع سياسة متشددة مع الحراك المدني والسلمي". وطالبت المنظمات ومنها الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان "بإغلاق هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين".
وتجمع العشرات الاربعاء امام مبنى وزارة الداخلية لتقديم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم قبل ان تقوم قوات الامن بتفريقهم واعتقال عدد منهم بينهم فتى. وقد رفعوا صور معتقلين ولافتات تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في سوريا.
ودانت فرنسا الخميس عبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي "العنف ضد المتظاهرين" ودعت الى الافراج عن جميع الموقوفين. واعربت واشنطن الاربعاء عن "القلق حيال المعلومات التي تحدثت عن اصابة متظاهرين واعتقالهم في سوريا" داعية الحكومة السورية الى "الامتناع عن اي عمل عنفي".
وفي نيويورك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس سوريا بان "تطلق فورا سراح كل الذين اعتقلوا في 16 اذار/مارس". واضافت المنظمة انه "على الحكومة ان تحترم حق السوريين في التجمع السلمي". وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة سارة لي ويتسن ان تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد "بالاصلاح تبدو جوفاء مع استمرار قوات الامن بضرب واعتقال اي شخص يتجرأ على المطالبة بالاصلاح". واضافت "اذا كان الرئيس الاسد جادا حول الاصلاح فعليه ان يحاسب قوات امنه"، مشيرة الى انه "عوضا من ضرب عائلات السجناء السياسيين في سوريا يجب ان يجمع الرئيس الاسد هؤلاء بذويهم".
ونقل البيان شهادة ابنة احد الناشطين السياسيين البارزين التي صرحت للمنظمة "ما ان رفعنا صورة ابي حتى ركض رجال باتجاهنا وبدأوا بضربنا". واضافت "ضربوا امي على رأسها ويدها بالعصا وشدوا شعر اختي وقاموا بضربها ثم تمكن خالي من اخراجها وبدأنا بالهرب لكنهم تبعونا".
وصرح احد المعتقلين بعد اطلاق سراحه للمنظمة ان "قوات الامن استجوبت كل معتقل على حده وخلال استجوابه سألته عن كلمة المرور لحسابه على الفايسبوك".
التعليقات