مؤتمر لندن يعلن إنشاء مجموعة اتصال لمواكبة الشأن الليبي، ويطرح خيار المنفى على القذافي

أعلن المؤتمر الدولي المنعقد في لندن الثلاثاء رسميا، إنشاء "مجموعة اتصال" سياسية حول ليبيا ستعقد اجتماعها المقبل في قطر، وذلك في بيانه الختامي الذي نشرته وزارة الخارجية البريطاني.

مؤتمر لندن يعلن إنشاء مجموعة اتصال لمواكبة الشأن الليبي، ويطرح خيار المنفى على القذافي

أعلن المؤتمر الدولي المنعقد في لندن الثلاثاء رسميا، إنشاء "مجموعة اتصال" سياسية حول ليبيا ستعقد اجتماعها المقبل في قطر، وذلك في بيانه الختامي الذي نشرته وزارة الخارجية البريطاني.

وقال البيان الختامي: "اتفق المشاركون في المؤتمر على إنشاء مجموعة اتصال حول ليبيا، ووافقت قطر على استضافة الاجتماع الأول للمجموعة في أقرب وقت ممكن".

وتعتبر كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تشاركان في العمليات العسكرية في ليبيا، ومثل قطر في لندن رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وحدد مؤتمر لندن الذي شاركت فيه 40 دولة ومنظمة، ثلاث مهام لمجموعة الاتصال، هي "ضمان القيادة والتوجيه السياسي الاجمالي للجهود الدولية بتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الاوروبي، وتقديم منصة لتنسيق الرد الدولي على أزمة ليبيا، وتوفير مساحة مشتركة من ضمن المجتمع الدولي للاتصال بالأطراف الليبيين".

وبعد اجتماع قطر، ستتم رئاسة المجموعة بالمداولة "بين دول المنطقة وغيرها"، بحسب البيان، وأضاف النص أن مجلس الحلف الأطلسي المجتمع إلى جانب شركائه في التحالف، سيتولى "الإدارة السياسية التنفيذية لعمليات الحلف الأطلسي".

ووافق المشاركون على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي حضر المؤتمر "بإدارة تنسيق المساعدات الانسانية، والتخطيط لدعم على المدى الطويل".

وأضاف أن "تركيا وغيرها من كبار اللاعبين الاقليميين، والوكالات الدولية، عرضت دعم هذه الجهود ومتابعتها مع مجموعة الاتصال".

كما عبر البيان الختامي عن التأييد لعرض من قطر للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة بأن تتولى بيع نفط من إنتاج الاجزاء التي يسيطر عليها الثوار، وذلك لسداد تكاليف الاحتياجات الانسانية.

مؤتمر لندن يرحب بنجاح العمليات العسكرية الميدانية وحماية المدنيين، ويؤكد على سيادة ليبيا

وكرر المشاركون "التزامهم الحازم بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية"، ووعدوا بتشديد العقوبات ضد القذافي "الذي لا يمكنه ان يهاجم المدنيين من دون عقاب".

ورحب المشاركون "بتوسيع التحالف"، و"بنجاح" العمليات العسكرية الميدانية التي سمحت "بحماية عدد غير محدود من المدنيين، وبتدمير القدرات الجوية للقذافي".

وكرر المشاركون التأكيد على "مساهمتهم في العمليات العسكرية"، مطالبين مجددا "بوقف فوري لإطلاق النار"، ووقف "جميع الهجمات على المدنيين، وتسهيل تحرك المساعدات الانسانية".

وأضاف النص أن "الليبيين وحدهم يمكنهم" اختيار حكومتهم، لكن "القذافي ونظامه خسروا كل شرعية، وسيحاسبون على أفعالهم"، مشيرا إلى "القلق" السائد حيال مصير "حوالي 80 ألف نازح" بسبب النزاع.

الائتلاف الدولي يصعد من ضغوطه على القذافي حتى يذعن لقرارات مجلس الأمن

هذا وصعد الائتلاف الدولي الضغوط على القذافي كي يرحل، وتعهد بمواصلة العمل العسكري ضد قواته إلى أن يذعن لقرار لمجلس الأمن الدولي.

وأشارت الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر إلى إمكانية السماح للقذافي وعائلته بالذهاب إلى المنفى إذا قبلوا العرض، وإنهاء ستة سابيع من إراقة الدماء.

وحث رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الزعيم الليبي معمر القذافي على التنحي حقنا للدماء، وقال إنه ربما تكون أمامه بضعة أيام فقط للتفاوض بشأن الخروج، وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحفي: "نحث القذافي والمحيطين به على الرحيل."

إيطاليا تقدم اقتراحا سياسيا بوقف فوري لإطلاق النار ورحيل القذافي إلى المنفى

وفي حين يضغط الموالون للقذافي على المعارضين للتقهقر، قدمت إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، اقتراحا باتفاق سياسي لإنهاء الأزمة، يشمل وقفا سريعا لإطلاق النار وذهاب القذافي إلى المنفى، وإجراء حوار بين المعارضين وزعماء القبائل.

وقد قال مصدر دبلوماسي إيطالي: "يوجد اتفاق ضمني بين الجميع على أن أفضل شيء سيكون ذهاب القذافي إلى المنفى، لأن سبب مواصلة الحرب هو وجود القذافي."

ولمح وزير الخارجية البريطاني هيج لفكرة احتمال أن يكون النفي وسيلة لإخراج القذافي من الصورة، وتسوية الأوضاع في البلاد بعد ستة أسابيع من الثوروة ضد حكمه المستمر منذ أكثر من 40 عاما.

وقال هيج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نريده أن يترك السلطة، وهذا ما قلناه بشكل متواصل للنظام الليبي، لسنا نتحكم بالطبع في المكان الذي ربما يتوجه إليه"، مضيفا أنه يعتقد أن القذافي يجب أن يواجه المحكمة الجنائية الدولية.

كلينتون: مبعوث خاص من الأمم المتحدة سيتوجه إلى طرابلس لبحث خيار المنفى

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي ختامي، إن أي قرار سياسي يمكن أن يشمل مغادرة القذافي البلاد، وقالت إن مبعوثا خاصا للأمم المتحدة سيزور طرابلس قريبا لاستكشاف هذا الخيار، وحثت الزعيم الليبي على تنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار.

وقالت: "لست واثقة أننا نعلم تماما متى سيحدث أي تغيير في الاتجاه من جانب القذافي والذين حولهوأضافت: "كما تعلمون، يوجد الكثير من الاتصالات التي تجري، والكثير من المحادثات المستمرة، ومثلما قالت الجامعة العربية، فمن الواضح أيضا للجميع أن القذافي فقد شرعية تولي القيادة."

وقالت كلينتون، إن الضربات العسكرية التي تشنها قوات الائتلاف على ليبيا يجب أن تستمر إلى أن يذعن القذافي تماما لمطالب الأمم المتحدة، بوقف العنف ضد المدنيين وسحب قواته.

وأضافت كلينتون متحدثة أمام المؤتمر: "يتحتم علينا جميعا أن نستمر في تكثيف الضغوط وتعميق عزلة نظام القذافي من خلال انتهاج وسائل أخرى أيضا."

وقالت  كذلك: "يشمل هذا جبهة موحدة من الضغوط السياسية والدبلوماسية التي توضح للقذافي أنه يتعين عليه أن يرحل".

هذا وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إن بريطانيا لا تشارك في جهود التوصل لجهة يذهب إليها القذافي، لكن الدول الأخرى لها حرية أن تفعل ذلك.

محللون: عرض حصانة على القذافي من المحاكمة يمكن أن يسرع من رحيله

وتريد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، التي اعترضت في البداية على العمل العسكري، وقفا سريعا لإطلاق النار، والتوصل إلى حل عن طريق التفاوض.

وحضر وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، مؤتمر لندن، ولم تكن الدعوة وجهت إلى تركيا لحضور الاجتماع الأول للائتلاف الدولي في باريس قبل عشرة أيام.

وقال بعض الدبلوماسيين والمحللين، إن عرض حصانة على القذافي من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والخروج الآمن إلى دولة مضيفة، يمكن أن يصبح حافزا له كي يسرع بالرحيل.

واتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو يفتتح المؤتمر بشأن ليبيا، مؤيدي القذافي بشن "هجمات اجرامية" على مدينة مصراتة، ثالث أكبر المدن الليبية.

الثوار يعدون بدولة حرة وديموقراطية إذا تمكنوا من الإطاحة بالقذافي

ووعد الثوار الذين يقاتلون ضد القذافي، ببناء دولة حرة وديمقراطية إذا ظفروا بالسلطة في طرابلس بعد الإطاحة بالقذافي.

وكان محمود جبريل، وهو زعيم من المجلس الوطني الذي يتخذ من بنغازي مقرا له، موجودا في لندن لعقد اجتماعات مع كاميرون وكلينتون، و‘ن كانت المعارضة لم تحضر المؤتمر رسميا.

وجاء في بيان للمجلس من ثماني نقاط، إن الاقتصاد الليبي سيتم توظيفه لمصلحة كل الليبيين، وقال أيضا إنه سيعد مسودة دستور وطني يسمح بتشكيل أحزاب سياسية ونقابات عمالية.

وتشمل تعهداته أن يكفل لكل مواطن ليبي بلغ السن القانونية حق التصويت في انتخابات برلمانية، وانتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وحق الترشح لتولي السلطة.

وعندما طلب من كلينتون بعد المؤتمر أن تعقب على تصريحات الأميرال جيمس ستافريدس، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، وقائد القيادة الاوروبية للقوات الامريكية، بأن معلومات المخابرات عن المعارضة المسلحة التي تقاتل قوات الزعيم الليبي معمر القذافي أظهرت "دلائل" على وجود تنظيم القاعدة، أو جماعة حزب الله، ردت وزيرة الخارجية الامريكية بقولها: "معرفتنا لا تصل إلى القدر الذي نود أن نعرفه والذي نتوقع أن نعرفه."

التعليقات