تجمع حوالي 2500 عنصر من الحرس البلدي الأحد في ساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، ومنها زيادة الأجور، والحق في "التقاعد المسبق".
وطوق حوالي ثلاثة آلاف رجل من قوات مكافحة الشغب ساحة الشهداء، لمنع تكرار ما حدث يوم السابع من آذار/ مارس الماضي، عندما اقتحم حوالي 10 آلاف شخص حواجز أمنية، وساروا باتجاه البرلمان، في حين تحظر التظاهرات في العاصمة.
وكان رجال الشرطة مسلحين بالهراوات، تساعدهم آليات مدرعة، وقد قطعوا كل الشوارع المؤدية إلى ساحة الشهداء.
وأعلن حكيم شعيب، أحد المتحدثين باسم عناصر الحرس البلدي أمام المتجمعين، أن "المكلف بالمنازعات لدى رئاسة الجمهورية استقبله مع سبعة من زملائه، وأبلغهم أنه سيضع وثيقة مطالبهم على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعليهم انتظار الرد مساء الأحد"، وبمجرد سماع الإعلان عبر مكبر الصوت، حتى ردد المتجمعون "بوتفليقة هو الحل".
وقال شعيب: "في حالة الرد الإيجابي على مطالبنا سنعود إلى بيوتنا، وإلا فإننا سنواصل الاعتصام هنا في ساحة الشهداء"، ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن رد الرئاسة الجزائرية.
وقدم ممثلو الحرس البلدي خمسة مطالب، أهمها إمكانية التقاعد بعد 15 سنة خدمة بدون شرط السن، والاستفادة من تغطية اجتماعية على مدار الساعة، ورفع منحة التقاعد، وتعويض 16 ساعة عمل إضافية عن كل يوم خدمة، وأيام الراحة والعطل التي "حرموا منها للمشاركة في كمائن ليلية" مع الجيش الجزائري.
وتأسست قوات الحرس البلدي البالغ عددها نحو 94 ألف عنصر سنة 1994، لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الإرهاب" في القرى المعزولة، وحتى في ضواحي العاصمة.
وتأتي التظاهرة غداة إحباط قوات الشرطة محاولة جديدة للتنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير تنظيم مسيرة في العاصمة للمطالبة "بتغيير النظام".
التعليقات