سورية: قتلى في درعا وارتفاع عدد القتلى في جبلة إلى 13

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى في بلدة جبلة الساحلية قد ارتفع إلى 13 قتيلا، يوم أمس الأحد، في حين تحدث شهود عيان عن مقتل 5 أشخاص في مدينة درعا بعد دخول قوات الأمن والمدرعات إلى المدينة.

وقال نشطاء على اتصال بأشخاص في جبلة ان قوات الامن ومسلحين موالين للنظام انتشروا في الحي القديم في جبلة أمس بعد اندلاع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في البلدة قبل ذلك بليلة.

كما أفادت وكالات الأنباء أن قوات من الأمن والجيش السوري قد دخلت مدينة درعا، وتسمع في المدينة أصوات إطلاق نار كثيف. وقال شهود عيان لـ"الجزيرة" إن 5 قتلى قد سقطوا في المدينة، إلا أنه لم تتأكد صحة النبأ.

كما نقلت "رويترز" عن "شاهد" قوله اليوم، الاثنين، إن 8 دبابات ومدرعتين دخلت الحي القديم في مدينة درعا السورية المحاصرة ،وشوهدت جثث ملقاة على الارض في شارع رئيسي قرب المسجد العمري.

وأضاف الشاهد في درعا أن قناصة على أسطح مبان حكومية وقوات أمنية في زي عسكري يطلقون النيران عشوائيا على منازل منذ دخول الدبابات بعد صلاة الفجر.

وتابع "الناس يحتمون في المنازل. أرى جثتين قرب المسجد ولم يتمكن أحد من الخروج لإبعادهما".

ونقل عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إن هناك قوات مماثلة تتجه نحو مدينة نوى، شمال درعا، وأن جرفات ومدرعات شوهدت في طريقها إلى هناك.

ونقلت "رويترز" عن نشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان قولهم إن قوات الأمن السورية ومسلحين داهموا ضاحية دوما في دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم، الاثنين، وأطلقت الرصاص كما شنت حملة اعتقالات.

ونقلت عن المصادر ذاتها قولها "هناك مصابون. أصيب كثيرون. الأمن يكرر نفس النمط في كل الأماكن التي تشهد انتفاضات مطالبة بالديمقراطية. يريدون إخماد الثورة باستخدام أقصى درجات الوحشية."

وأضاف أن كل وسائل الاتصال بدوما قطعت ولكن أحد النشطاء تمكن من الفرار من الضاحية بعد بدء الهجوم فجرا والحديث عن الأوضاع.

إلى ذلك، تتواصل حملات الاعتقالات في عدد من المحافظات السورية، بينها حلب وحمص وحماة والرقة وإدلب. كما تشير أرقام ناشطين ومنظمات حقوقية دولية إلى أن عدد القتلى قد ارتفع إلى أكثر من 340 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات قبل 5 أسابيع.

وعلى صلة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم، الاثنين، أن الإدارة الأميركية تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة السورية يشرفون على قمع المتظاهرين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعدّ أمراً تنفيذياً، خلال الأسابيع القريبة، يمنح الرئيس السلطة لتجميد حسابات مسؤولين سوريين ويمنعهم من إجراء أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن العقوبات الأميركية لن تؤثر بشكل كبير على الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد بما أنهم لا يملكون أصولاً كبيرة في الولايات المتحدة، غير أن الدول الأوروبية حيث تملك عائلة الأسد أصولاً كبرى ستتعرض للضغوط لفرض عقوبات مماثلة.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم إن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بدأ خلال الأسابيع الماضية عقد اجتماعات مع شخصيات سورية معارضة، وقد أعربت إدارة أوباما عن قلقها من غياب الوحدة بين المتظاهرين السوريين وتسعى لمعرفة المزيد عن مطالبهم وقادتهم.