قال دبلوماسيون إن دولا أوروبية بدأت يوم أمس، الأربعاء، مسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين سوريا.
ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار في المجلس المؤلف من 15 دولة على الرغم من احتمال أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضده.
والمشروع الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه "يدين الانتهاك المنظم لحقوق الانسان بما في ذلك أعمال القتل والاعتقالات التعسفية واختفاء وتعذيب متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين بواسطة السلطات السورية."
ويطالب المشروع بأن تتعاون دمشق بشكل كامل مع تحقيق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن تجري من جانبها "تحقيقا محايدا وذا مصداقية" في العنف ضد المحتجين.
وعلى عكس قرارات صدرت هذا العام بشأن ليبيا فإن المشروع لا ينص على عقوبات للأمم المتحدة أو تدخل عسكري ضد سوريا. لكنه يحث الدول على عدم إمداد دمشق بالأسلحة.
ووزع المشروع على اعضاء المجلس بعد يوم من قول جماعة سورية لحقوق الانسان ان قوات الأمن قتلت 1100 مدني على الاقل في حملتها التي بدأت قبل شهرين لسحق المظاهرات المناهضة للحكومة.
وقال جوزيه فيليبي كابرال سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة "الوضع يصوغ إجراء من مجلس الأمن."
لكنه حذر من أنه لن يكون من السهل تمرير قرار بشأن سوريا في المجلس في مواجهة فيتو روسي محتمل. وقال للصحفيين "لا أريد أن أهون من شأن المسائل المعقدة التي تؤثر على الموافقة على مثل هذا القرار."
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن من غير المرجح أن يجرى اقتراع على مشروع القرار قبل الأسبوع القادم.
وقال فيليب بولوبين من منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إنه إذا بقي مجلس الأمن صامتا "فإنه سيجعل القادة السوريين أكثر جرأة في الحرب التي يشنونها على شعبهم."
وفشلت محاولات سابقة لدفع المجلس الأمن إلى إدانة أعمال قوات الأمن التابعة للنظام السوري بعد أن أوضحت روسيا والهند والصين أنها ستعارضها.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الوفد الأمريكي أقل حماسة بشأن المسعى الأوروبي لاستصدار قرار يدين سوريا، وذلك بسبب مخاوف من أن تستخدم روسيا الفيتو.
وأضافوا أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أنهم يفضلون ألا يتخذ المجلس إجراء على قرار يستخدم ضده الفيتو.
وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد صرح الأسبوع الماضي أن روسيا لن تدعم قرارا في مجلس الأمن بشأن سوريا إذا كان على غرار القرار الذي صدر في 17 مارس اذار والذي أجاز تدخلا عسكريا في ليبيا.
التعليقات