دعا ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، إلى حوار وطني "من دون شروط مسبقة"، للبحث في "الوضع الأمثل لمملكة البحرين"، وذلك عشية رفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ)، التي كانت قد فرضت منذ منتصف شهر مارس/آذار.
وطلب الملك في كلمة أمام كبار الاعلاميين في البحرين، من السلطتين التنفيذية والتشريعية، الدعوة لحوار للتوافق الوطني، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد، والشامل، ودون شروط مسبقة ،ليبدأ مع بداية شهر يوليو/تموز القادم.
وأوضح أن الجميع مطالب بالاشتراك في الحوار، واستشراف المستقبل، واستخلاص "المرئيات" التي سترفع له ليعرضها على المؤسسات.
وأكد أن هذا الحوار هو من أجل دفع عجلة الإصلاح لمزيد من التطور في كافة المجالات، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال الشعب البحريني في السلم، والعدالة، واستمرار التنمية، والتقدم.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت اليوم الثلاثاء، تحذيرا للجمعيات السياسية، من أي نشاط يترتب عليه تهديد للأمن والحريات، عشية تطبيق قرار رفع حالة الطوارئ.
وفي بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، حذرت الوزارة من كافة أشكال الدعوات، والنشاطات، التي من شأنها المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي، مستنكرة ما أسمته بإصرار البعض على المضي في النهج غير المسؤول الذي أسهم بشكل مباشر في ضرب الاستقرار، وتهديد حياة الآمنين، وسلامة المواطنين، خلال الأحداث الماضية.
وزارة العدل: ما تعرضت له مملكة البحرين "مؤامرة وليست انتفاضة"
ولفتت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة، وبعد ما مرت به البلاد من أحداث، لا تتطلب شعارات، بل تستوجب أفعالا تهدف إلى تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، والدفع بعجلة الإصلاح للأمام.. وقالت إن ما تعرضت له المملكة كان نتيجة مؤامرة وليست "انتفاضة" كما أراد البعض توصيفها.
ودعت وزارة العدل إلى تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية، والشرعية، والأخلاقية، تجاه أمن البلاد، محذرة من أي نشاط لجمعية سياسية يترتب عليه تهديدا للأمن وحريات الآخرين وسلامتهم.
وكان الجيش البحريني قام اليوم، بسحب آلياته ودباباته من المواقع التي كان يتمركز فيها بالعاصمة المنامة، منذ فرض حالة الطوارئ، إثر حركة الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات سياسية ودستورية.
وكان ملك البحرين، قد أصدر في الثامن من مايو/أيار الحالي، مرسوما ملكيا يقضي برفع حالة الطوارئ في الفاتح من يونيو/حزيران القادم.
وقد فرضت حالة الطوارئ منتصف مارس/آذار الماضي، بعد موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية، أدت إلى عصيان مدني، وإضراب عام، واستشهد خلالها العشرات.
التعليقات