بدأ مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الأربعاء، مناقشة مشروع قرار يدين "القمع" بسوريا، وقال سفراء غربيون إنه سيصدر في غضون أيام.
وأعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت أن مشروع القرار -الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال- يطلب من دمشق وضع حد لأعمال العنف ورفع الحصار عن المدن، مضيفا أنه سيطرح على التصويت "في الأيام المقبلة".
وقال السفير للصحفيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن مخصصة لدراسة مشروع القرار "يجب على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث فظيعة".
من ناحيتها قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن واشنطن تدعم بقوة مشروع القرار الأوروبي.
وعلم أن مشروع القرار الذي تتم مناقشته جرى تعديله أكثر من مرة، بحيث يكون أقل حدة ويحظى بقبول أكبر عدد من أعضاء مجلس الأمن، وخاصة روسيا التي كان يخشى من استخدامها حق النقض ضده في حال تضمن إدانة قاسية.
ونقل عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن القرار سيتسم بلهجة خفيفة نسبيا، تطالب الرئيس السوري بوقف العنف ضد المتظاهرين وتلبية مطالبهم وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المجال أمام وسائل الإعلام لنقل ما يجري في سوريا، وكذلك البدء في الحوار مع المعارضة، والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول للتحقيق في الأحداث.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أدان أمس قمع المتظاهرين السوريين، واعتبره أمرا غير مقبول، وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى مقتل ألف سوري واعتقال ما يقرب من 10 آلاف آخرين.
وقال "ستتقدم بريطانيا وفرنسا (الأربعاء) بمشروع قرار لمجلس الأمن يدين قمع المتظاهرين، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنه وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين".
وحذر كاميرون من أن أي دولة تصوت ضد مشروع القرار أو تحاول استخدام حق النقض (الفيتو) ستشعر بالذنب.
وبدوره توقع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن يحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ15.
التعليقات