تظاهر ما يزيد عن ألفي شخص الجمعة في الأردن، منددين بالفساد، ومطالبين بإسقاط الحكومة، وحل برلمان "العار"، بعد فشل الأخير في توجيه اتهام لرئيس الوزراء، معروف البخيت، في قضية "الكازينو" التي شابها فساد.
وشارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة دعت إليها الحركة الاسلامية تحت عنوان "لا لحكومة وبرلمان الكازينو"، انطلقت من أمام الجامع الحسيني وسط عمان، عقب صلاة الجمعة.
وحمل المشاركون لافتات كتب على بعضها "لا لحكومة وبرلمان كازينو العار"، و"لا للفساد والمفسدين نعم للإصلاح"، و"لترحل حكومة الكازينو".
وهتف هؤلاء "يسقط يسقط البخيت"، و"تسقط حكومة الكازينو"، و"يا حكومة القمار ما بيحمي الـردن سمسار".
وفشلت لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب، الاثنين، في الحصول على عدد كاف من الأصوات لتوجيه الاتهام "بإساءة استخدام السلطة" للبخيت، في قضية "الكازينو"، التي شابها فساد.
ووجه المجلس الاتهام إلى وزير السياحة السابق، أسامة الدباس، على أن يصوت لاحقا على توجيه الاتهام إلى وزراء سابقين آخرين من حكومة البخيت السابقة؛ واستقال ثلاثة نواب على الأقل احتجاجا على ما جرى خلال مناقشة المجلس للقضية.
وفي الطفيلة (179 كلم جنوب عمان)، شارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة بعنوان "جمعة العار"، نددوا خلالها بمجلس نواب "جلب العار"، وطالبوا بالإصلاح.
وهتف هؤلاء "زنقة زنقة دار دار المجلس جابلنا العار"، و"بدو يصير بدو يصير.. الإصلاح والتغيير"، فيما حملت لافتات بينها "لا حصانة لفاسد"، و"أين ذهبت الملايين".
وفي الكرك (114 كلم جنوب عمان)، تظاهر أكثر من مئتي شخص منددين بالفساد، ومطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان.
وهتف هؤلاء "عالمكشوف عالمكشوف.. حل المجلس بدنا نشوف"، و"يا نواب يا أنجاس لبستوها للدباس"، و"يا بخيت روح ارتاح.. الشعب بده إصلاح".
وكان البخيت أحال ملف "الكازينو" إلى هيئة مكافحة الفساد في شباط/فبراير الماضي، التي أحالت بدورها الملف إلى مجلس النواب في نيسان/أبريل، كونه صاحب الصلاحية بتوجيه الاتهام للوزراء.
وأعلنت الهيئة أن "التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات وتجاوزات قانونية من الوزراء المختصين (آنذاك)، والتي ترقى إلى وجود شبهة فساد في القضية".
وكانت حكومة معروف البخيت السابقة (2005-2007)، وقعت اتفاقا مع مستثمر أجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت (55 كلم غرب عمان)، وألغت الاتفاق لاحقا، رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار (1,4 مليار دولار).
وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي، الذي خلف البخيت العام 2007، إلى تسوية مع المستثمر، بعد اتفاق على منحه أراضي لغرض الاستثمار.
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي، احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية، وسياسية، ومكافحة الفساد، شاركت فيها الحركة الاسلامية وأحزاب معارضة يسارية، إضافة إلى النقابات المهنية، وحركات طلابية وشبابية.
التعليقات