أفادت منظمات حقوقية الثلاثاء، أن أجهزة الامن السورية تواصل حملاتها في عدد من المدن السورية، حيث اعتقلت عددا من الأشخاص على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، بينما استمر المحتجون في التظاهر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بينما استمرت المظاهرات الليلية في عدد من المدن والبلدات السورية مطالبة بإسقاط النظام ونصرة للمدن المحاصرة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن "تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في الزبداني " بريف دمشق، وأشار إلى أن "تلاسنا حدث بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن، بعد انتهاء المظاهرة، تلاه إطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة"، من دون أن يتحدث عن إصابات.
كما أكد المرصد أن قوات الامن اعتقلت أمس عددا من الموظفين والعمال في ريف دمشق، عقب مظاهرة خرجت مساء للمطالبة بإسقاط النظام، كما ذكر أن الاتصالات انقطعت صباح اليوم عن أحياء في حمص، مشيرا إلى انتشار كثيف للدبابات بكل الأحياء الرئيسية من المدينة.
انتشار أمني مكثف في أحياء دمشق، واعتقال 1000 شخص في أحيائها وبلداتها خلال أسبوع
وذكر مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن "تعزيزات امنية وعسكرية، شملت مدرعات وناقلات جنود مدججين بالسلاح، ويرتدون لباسهم الميداني بالكامل، شوهدت وهي تتجه نحو الزبداني والمعضمية" بريف دمشق.
وعبر عبد الرحمن "عن خشيته من حدوث عملية أمنية نظرا للانتشار الامني الكثيف"، مشيرا إلى أن "الانتشار الامني ما زال مستمرا في عدة أحياء في دمشق، منها ركن الدين، وبرزة، والقدم، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف فجرا".
وأضاف أن "تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في دوما، شاركت فيها أمهات ونساء المعتقلين، وقد قمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بالافراج عن المعتقلين، فجاءت قوات الامن وهددتهن".
وتابع أن "المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من أي اعتداء تعسفي يمكن أن يقوم به رجال الامن".
وأكد أن "أحد أئمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام ، خوفا من تصرف أخرق يقدم عليه رجال الامن، فسارت التظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء دون أن يسجل أي اعتقال".
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، محمود مرعي، وفقا للجزيرة، إن مدن دوما، والكسوة، والزبداني، وبرزة، وبلدات أخرى بريف دمشق، شهدت مظاهرات واعتصامات مساء أمس من أجل الإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح 73 معتقلا في دوما، في حين ما زال أكثر من مائة آخرين قيد الاعتقال.
وأوضح مرعي أن مدن وبلدات ريف دمشق شهدت حملة اعتقالات واسعة، بلغت في غضون أسبوع ألف معتقل، وأشار إلى تطور بالعاصمة دمشق، التي شهدت وقفة احتجاجية في القصر العدلي أمس، استمرت أكثر من ساعتين، طالب خلالها المحامون بالحرية والكرامة ووقف الاعتقالات التعسفية.
مظاهرات ليلية حاشدة
وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية، كان أضخمها في مدينة حماة (وسط)، وشارك فيها عشرات الالاف، كما جرت تظاهرات في ريف دمشق، وحمص، ودير الزور، وإدلب وريفها، وحماة، واللاذقية، وفق مقاطع فيديو بثها ناشطون سوريون على الإنترنت.
وقد أظهرت صور نشرها ناشطون، انتشارًا أمنيًّا لدبابات الجيش عند المدخل الشمالي لدرعا البلد، كما بينت هذه الصور حواجز عدة أقامها الجيش عند المدخل الغربي للمدينة، وقال ناشطون سوريون إن أحياء درعا شهدت أمس إضرابًا عامًّا للمحال التجارية والشركات.
وفي حمص، التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من أحيائها منذ الأسبوع الماضي "تجدد مساء الاثنين إطلاق النار من عناصر تابعة للأمن باتجاه المنازل في حي باب السباع وأحياء اخرى"، حسب المرصد، وأضاف أن "لإطلاق نار سمع في أنحاء متفرقة من المدينة".
كما ذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا، أن شابا قتل أمس برصاص رجال الأمن بمدينة تلبيسة القريبة من حمص، كما شهدت بلدة داعل في درعا مداهمات واعتقالات، بينما ما زالت الدبابات مرابضة في أنحائها.
اعتقالات في ريف حلب، وأخذ رهائن من عائلات المطلوبين
وقال المرصد إن قوات الامن شنت حملة اعتقالات فجر الأحد في تل رفعت (ريف حلب)، اعتقل فيها نحو 25 شخصا، أضيفوا إلى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز، كما خرجت مظاهرة مسائية في منطقة الباب تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وفق لجان التنسيق.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين "اعتقلوا رهينة بدلا من أحد أفراد الأسر المطلوبين"، من بينهم أحمد حراج بن حسن، الذي أوقف بدلا من أبنائه، وعبدو مريمني بن محمود، الذي اعتقلته قوات الامن ثم أطلقت سراحه، بعد أن سلم ابنه نفسه للأمن.
من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان، عمار قربي، في بيان، إن "سوريا اصبحت سجنا كبيرا"، وأضاف أن "السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين، وبعض المواطنين السوريين، وتدهم المنازل، مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الاساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم من الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ".
وأشار قربي إلى "اعتقال محامين في حلب، إثر اعتصامهم في نقابة المحامين، حيث تم ضربهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس البعض الآخر وإصابتهم، بالإضافة إلى تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل"، وأضاف أن ذلك حدث "على مرأى من الشرطة الجنائية".
كما أورد قربي في بيانه لائحة بأسماء عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا في حلب وريفها، ودمشق وريفها، ودرعا وريفها، وحمص، والحسكة، واللاذقية، وإدلب، بينهم نساء.
ودانت المنظمة في بيانها "بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين"، وأعربت عن "القلق البالغ على مصيرهم".
وطالبت "الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون، واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع، مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين".
وأكدت أن ذلك "يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الاساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973، ولالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".
مديرية أوقاف حلب تغلق جامع آمنة
وأغلقت مديرية الأوقاف في حلب شمال سورية جامع آمنة بنت وهب، معلنة أن ذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة، وقال أهالي الحي: "إن إغلاق المسجد جاء نتيجة المظاهرات التي يشهدها بعيد صلاة كل يوم جمعة، الأمر الذي يمكن أن يتكرر خلال شهر رمضان، وبعد صلاة التراويح".
وقال معاون مدير الأوقاف بحلب، الشيخ محمد عبد الله السيد: "إن المسجد لم يغلق على الإطلاق، وإنما يخضع لعملية صيانة لن تتعدى أيامًا قليلة، وذلك بغية تجهيزه لشهر رمضان المبارك".
وأكد السيد "أن المسجد سيكون جاهزًا لاستقبال المصلين طيلة أيام الشهر الفضيل، بما في ذلك صلاة التراويح، نافيًا أن تلجأ مديرية الأوقاف لإغلاق أي مسجد في حلب بحجة المظاهرات التي يمكن أن تشهدها".
وكان إمام مسجد آمنة، الشيخ عبد اللطيف الشامي، أشار بتصريح صحافي قبل أيام إلى أن مسجد آمنة أغلق منذ يوم السبت بقرار من مديرية الأوقاف في حلب.
يذكر أن مسجد آمنة بنت وهب يقع بحي سيف الدولة في حلب، وشهد خلال الأشهر الفائتة مظاهرات بعد صلاة الجمعة.
"كل يوم في رمضان سيكون مثل يوم الجمعة"
في غضون ذلك، قال ناشطون سوريون إن المحتجين سيكثفون المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في شهر رمضان، الذي يبدأ مطلع أغسطس/ آب، للاستفادة من زيادة التجمعات في المساجد أثناء الشهر الفضيل.
ونقلت وكالة رويترز عن الناشط الحقوقي والسياسي المعارض عمار القربي قوله، إن المحتجين يخططون لتنظيم مظاهرات أضخم بكثير في رمضان "لأن الناس يسهرون حتى وقت متأخر من الليل أثناء الشهر، ويزيد إقبال الناس على المساجد".
وقال محمد، وهو طالب يدرس القانون ،عمره 26 عاما، يشارك بالمظاهرات كل جمعة، وهو اليوم الذي أصبح الفرصة الرئيسية لتجمع المحتجين: "كل يوم في رمضان سيكون مثل يوم الجمعة".
قانون أحزاب جديد ترفضه المعارضة
وتزامن استمرار المظاهرات المناهضة للنظام مع إجازة الحكومة مشروع قانون يسمح لأول مرة بتشكيل أحزاب سياسية، شريطة أن تلتزم بـ"المبادئ الديمقراطية"، لكن معارضين أعربوا عن شكوكهم إزاء إمكانية تطبيقه.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أعلنت أمس، أن القانون الجديد يشترط لتأسيس أي حزب "الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، والحفاظ على وحدة الوطن".
وجاءت تعليقات المعارضة رافضة للقانون الجديد بحجة أن نظام البعث الحاكم فاقد للمصداقية؛ فقد قال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبد الرحمن، إن أي قرارات تصدرها هذه الحكومة مرفوضة، وتساءل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "كيف يمكن قبول قانون أقره أشخاص أيديهم ملطخة بدماء السوريين؟"
وقال المعارض السوري المقيم في لبنان، عمر إدلبي، إنه لم يعد أحد يصدق النظام السوري، إذ أنه يعلن عن أمر ولا يطبقه.
من ناحيته، انتقد المعارض ياسر سعد الدين القانون الجديد، قائلا إنه مصمم ليوحي على الورق أن النظام يتقبل المعارضة بينما يتواصل القتل والقمع.
كما أنهت اللجنة المكلفة بصياغة قانون الإعلام عملها، وسلمت مجلس الوزراء المسودة النهائية التي خلت من عقوبة السجن للصحفيين، واكتفت بالغرامة المالية في حال مخالفة هذا القانون.
والمبدأ الأساسي بالقانون الجديد هو الحرية والمسؤولية، ومنح الإعلام الحرية المطلقة في الوصول للمعلومة، يقابلها عدم التدخل بالخصوصية الشخصية.
التعليقات